الوزير: تكلفة خطة النهوض بأوضاع قطاع النقل تصل إلى 2 تريليون جنيه
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لقاء أجراه مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تطرق خلاله إلى مستجدات المشروعات القومية المختلفة التي تنفذها الدولة لتحديث بنيتها التحتية بما يساعد على جذب الاستثمارات.
وأكد وزير النقل، خلال لقائه مع "مركز المعلومات" بمجلس الوزراء، أن تكلفة خطة الدولة للنهوض بأوضاع قطاع النقل تبلغ 2 تريليون جنيه، وذلك من أجل إجراء تطوير شامل لمنظومة الطرق والسكك الحديدية والمواني ووسائل النقل النهري والبري والبحري، بما يساعد على زيادة وصول البضائع والمنتجات وخدمة أغراض الاستثمار والتصنيع، وكذلك خدمة حركة الأفراد على مستوى الجمهورية، حيث تضمنت تلك المشروعات إضافة 7 آلاف كيلو "طرق جديدة"، ليرتفع إجمالي الشبكة القومية للطرق إلى حوالي 30 ألف كيلو متر، من بينها 10 آلاف كيلو من الطرق القديمة، والتي يجري تطويرها حاليًا سواء على مستوى المحاور العامة والطرق السريعة أو الطرق الداخلية بالمحافظات.
وأشار وزير النقل، إلى دور مشروعات الطرق والكباري المختلفة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، في حل مشكلات مزمنة سادت لعقود طويلة، مثل: التكدس المروري أمام "المزلقانات" وفي محيط مداخل محافظات "الدلتا"، بالإضافة إلى حل المشاكل السابقة لعدم ربط أغلب مناطق شرق وغرب النيل بالصعيد لعقود طويلة ماضية، بعد تنفيذ عدة محاور سريعة حاليًا تضمن سهولة انتقال السلع والأفراد داخل المحافظة الواحدة، ومؤكدًا أن إحداث التنمية المطلوبة في الصناعة والزراعة والسياحة وكافة قطاعات الدولة يستلزم توفير بنية تحتية قوية، ومشيرًا في الوقت ذاته إلى دور المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في توفير خدمات البنية التحتية بالقرى، وذلك بعد سنوات طويلة عانت خلالها القرى المصرية من غياب تلك الخدمات أو تدهور أوضاعها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
اليمن يوقع على "اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقعت الجمهورية اليمنية في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على "اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية" التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره رقم 1916 د.ع (89) بتاريخ 29/2/2012 ومجلس جامعة الدول العربية بموجب قراره رقم 7551- د.ع (138) بتاريخ 5/9/2012.
تهدف الاتفاقية إلى تشجيع نقل البضائع بين الدول العربية ومنح مزيد من التسهيلات لنقل البضائع براً وإزالة القيود ومعوقات النقل البري على الطرق فيما بينها، كذلك توحيد القواعد المنظمة للنقل الدولي للبضائع على الطرق بين الدول المتعاقدة، لاسيما فيما يتعلق بالوثائق المستخدمة في عملية النقل الدولي للبضائع أو فيما يتعلق بمسؤولية الناقل والحفاظ على حقوق الأطراف المختلفة وضمان السرعة في حل المنازعات.
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول العربية الموقعة عليها وذلك إعمالاً للمادة (64) الفقرة (1) منها.
ووقع عن الجانب اليمني د. عبد السلام صالح حُميد - وزير النقل في الجمهورية اليمنية، فيما وقع باسم جامعة الدول العربية الدكتور محمد الأمين ولد اكيك الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الشؤون القانونية.
وتعتبر اليمن رابع دولة عربية بعد المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المغربية توقع على الاتفاقية، وصدقت عليها دولتين وهما المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير