الوزير: تكلفة خطة النهوض بأوضاع قطاع النقل تصل إلى 2 تريليون جنيه
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لقاء أجراه مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تطرق خلاله إلى مستجدات المشروعات القومية المختلفة التي تنفذها الدولة لتحديث بنيتها التحتية بما يساعد على جذب الاستثمارات.
وأكد وزير النقل، خلال لقائه مع "مركز المعلومات" بمجلس الوزراء، أن تكلفة خطة الدولة للنهوض بأوضاع قطاع النقل تبلغ 2 تريليون جنيه، وذلك من أجل إجراء تطوير شامل لمنظومة الطرق والسكك الحديدية والمواني ووسائل النقل النهري والبري والبحري، بما يساعد على زيادة وصول البضائع والمنتجات وخدمة أغراض الاستثمار والتصنيع، وكذلك خدمة حركة الأفراد على مستوى الجمهورية، حيث تضمنت تلك المشروعات إضافة 7 آلاف كيلو "طرق جديدة"، ليرتفع إجمالي الشبكة القومية للطرق إلى حوالي 30 ألف كيلو متر، من بينها 10 آلاف كيلو من الطرق القديمة، والتي يجري تطويرها حاليًا سواء على مستوى المحاور العامة والطرق السريعة أو الطرق الداخلية بالمحافظات.
وأشار وزير النقل، إلى دور مشروعات الطرق والكباري المختلفة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، في حل مشكلات مزمنة سادت لعقود طويلة، مثل: التكدس المروري أمام "المزلقانات" وفي محيط مداخل محافظات "الدلتا"، بالإضافة إلى حل المشاكل السابقة لعدم ربط أغلب مناطق شرق وغرب النيل بالصعيد لعقود طويلة ماضية، بعد تنفيذ عدة محاور سريعة حاليًا تضمن سهولة انتقال السلع والأفراد داخل المحافظة الواحدة، ومؤكدًا أن إحداث التنمية المطلوبة في الصناعة والزراعة والسياحة وكافة قطاعات الدولة يستلزم توفير بنية تحتية قوية، ومشيرًا في الوقت ذاته إلى دور المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في توفير خدمات البنية التحتية بالقرى، وذلك بعد سنوات طويلة عانت خلالها القرى المصرية من غياب تلك الخدمات أو تدهور أوضاعها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تجاوزت نصف تريليون جنيه.. البورصة تقترب من تسجيل أكبر مكاسب سوقية في تاريخها
جلسات معدودة، وتنهي بورصة مصر عاما من الأرقام القياسية والتاريخية على صعيد كافة المؤشرات الرئيسية والثانوية، مدعومة بإجراءات الحكومة المصرية للإصلاح الإقتصادي والتي أطلقت شرارتها في 6 مارس 2024، ونحجحت تلك الإجراءات في تحويل دفة مؤشرات البورصة لتحطم أرقامها السابقة، وتبدل سلوك المستثمرين المحليين والأجانب نحو الشراء المكثف على الأسهم المصرية.
ووفق الإحصاءات فقد نجحت البورصة المصرية في الوصول بأرقامها إلى مستويات جديدة وبمعدلات نمو قياسية أيضا، حيث سجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب سوقية بلغت أكثر من نصف تريليون جنيه وتحديدا 511 مليار جنيه، وذلك حتى نهاية جلسة تعاملات الخميس الماضي 19 أغسطس، لتتجاوز القيمة السوقية الكلية للبورصة المصرية حاجز 2 تريليون جنيه لأول مرة في تاريخها مسجلة 2 تريليون و230 مليار جنيه مقابل تريليون و719 مليار جنيه في نهاية العام السابق 2023 بنسبة زياد بلغت 30%.
ولم تقتصر المكاسب القياسية فقط على رأس المال السوقي، بل كانت أكثر حدة وقوة على صعيد المؤشرات، حيث تجاوز مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 ولأول مرة في تاريخه مستوى 30 ألف نقطة، مسجلا 30526 نقطة، بنسبة نمو بلغت 23% ولا يزال يتبقى على العام 7 جلسات.
على صعيد المؤشرات الثانوية، كانت المكاسب أكثر قوة، ليربح مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة أكثر من 50% على مدار جلسات العام، مسجلا 8410 نقاط في آخر جلسات العام 2024، مقابل 5473 نقطة في نهاية 2023، بزيادة نسبتها 53.5%، وبنسبة مكاسب بلغت 46.5% يوشك مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا على نهاية العام 2024، بعدما سجل الخميس الماضي مستوى 11532 نقطة، فيما كان إغلاقه في نهاية 2023 عند مستوى 7880 نقطة.
ويقول محمد فتحي رئيس مجلس إدارة شركة ماسترز لتداول الأوراق المالية، إن العامل الرئيسي لما حققته البورصة المصرية من أرقام قياسية في العام 2024، يرجع إلى الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي المصري والمتمثلة في التحرير الكامل والحقيقي لسعر الصرف في السادس من مارس 2024، مشيرا إلى أن هذا القرار كان له تبعات عديدة إيجابية على صعيد ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري وأيضا أداء الشركات وإعادة البورصة المصرية لبؤرة اهتمام الصناديق والمؤسسات الاستثمارية في العالم.
وأضاف أن هذه الإجراءات أسهمت في زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى السوق المصرية التي شهدت تنفيذ العديد من الصفقات في ثلثي العام الأخير، في قطاعات عديدة من السوق منها قطاع السياحة والصناعة والأغذية والعقارات والقطاع المصرفي وغيرها.
من جهته، يقول سمير رؤوف محلل أسواق المال إن البورصة المصرية بدأت العام 2024 على تقلبات حادة في ظل تصاعد أزمة النقد الأجنبي في ذلك الوقت، تأثرا بالأوضاع الإقليمية والجيوسياسية، لكن بعد إجراءات 6 مارس تبدل وضع البورصة المصرية، وتشهد أغلب قطاعات السوق، مثل البنوك والعقارات و الخدمات المالية والصناعة موجات صعود قياسية.
وأضاف "رؤوف" أنه رحلة الصعود القوية للبورصة خلال عام 2024، تخللها بعض الإجراءات التصحيحية نتيجة ضغوط البيع وجني الأرباح في بعض فترات العام بسبب التخوفات الناتجة عن الأحداث الجيوسياسية، مشيرا إلى أن أداء الأسهم الكبرى والقيادية كان متزنا على مدار فترات العام، لكن أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة كان أكثر عنفا نحو الصعود الحاد ما يعكس زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد والسوق ما دفعهم لزيادة عمليات المضاربة على الأسهم.
وأشار إلى أن أداء البورصة المصرية تفوق على أداء جميع بورصات المنطقة، وذلك بفضل إجراءات الإصلاح الإقتصادي، وعمليات إعادة التقييم للأسهم المصرية بعد تحرير سعر الصرف والتي جعلت الشركات المصرية أكثر رخصا وجاذبية للمستثمرين، مشيرا إلى أن الربع الأخير من العام ومع تزايد التوقعات ببدء تخفيف سياسة التشديد النقدي والاتحاد لخفض الفائدة عزز من كون البورصة لمصرية كأداة استثمارية مقارنة ببدائل الاستثمار الاخرى.
وأوضح سمير رؤوف أن أداء الشركات جاء مواكبا للإصلاحات الاقتصادية والنقدية، حيث حققت غالبية الشركات في قطاعات السوق المختلفة نتائج مالية قوية خلال فصول السنة المختلفة، مشيرا للأداء القوي لقطاعات البنوك والخدمات المالية غير المصرفية والعقارات والصناعة.
اقرأ أيضاًتجديد تعيين أحمد الشيخ رئيسا لبورصة مصر وهبة الصيرفي نائباً لـ «عام»
السويدي إليكتريك تنفي تغيير عملة قيد أسهمها في بورصة مصر لـ الدولار
«السويدي إلكتريك» تتقدم لبورصة مصر بمستندات تخفيض رأس المال المصدر
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب