الوزير: تكلفة خطة النهوض بأوضاع قطاع النقل تصل إلى 2 تريليون جنيه
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لقاء أجراه مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تطرق خلاله إلى مستجدات المشروعات القومية المختلفة التي تنفذها الدولة لتحديث بنيتها التحتية بما يساعد على جذب الاستثمارات.
وأكد وزير النقل، خلال لقائه مع "مركز المعلومات" بمجلس الوزراء، أن تكلفة خطة الدولة للنهوض بأوضاع قطاع النقل تبلغ 2 تريليون جنيه، وذلك من أجل إجراء تطوير شامل لمنظومة الطرق والسكك الحديدية والمواني ووسائل النقل النهري والبري والبحري، بما يساعد على زيادة وصول البضائع والمنتجات وخدمة أغراض الاستثمار والتصنيع، وكذلك خدمة حركة الأفراد على مستوى الجمهورية، حيث تضمنت تلك المشروعات إضافة 7 آلاف كيلو "طرق جديدة"، ليرتفع إجمالي الشبكة القومية للطرق إلى حوالي 30 ألف كيلو متر، من بينها 10 آلاف كيلو من الطرق القديمة، والتي يجري تطويرها حاليًا سواء على مستوى المحاور العامة والطرق السريعة أو الطرق الداخلية بالمحافظات.
وأشار وزير النقل، إلى دور مشروعات الطرق والكباري المختلفة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، في حل مشكلات مزمنة سادت لعقود طويلة، مثل: التكدس المروري أمام "المزلقانات" وفي محيط مداخل محافظات "الدلتا"، بالإضافة إلى حل المشاكل السابقة لعدم ربط أغلب مناطق شرق وغرب النيل بالصعيد لعقود طويلة ماضية، بعد تنفيذ عدة محاور سريعة حاليًا تضمن سهولة انتقال السلع والأفراد داخل المحافظة الواحدة، ومؤكدًا أن إحداث التنمية المطلوبة في الصناعة والزراعة والسياحة وكافة قطاعات الدولة يستلزم توفير بنية تحتية قوية، ومشيرًا في الوقت ذاته إلى دور المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في توفير خدمات البنية التحتية بالقرى، وذلك بعد سنوات طويلة عانت خلالها القرى المصرية من غياب تلك الخدمات أو تدهور أوضاعها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يبحث مع ممثلي شركات ومؤسسات فرنسية فرص الاستثمار بالسوق المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً مع ممثلي 29 شركة ومؤسسة فرنسية متخصصة في مجالات الطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية، والأدوية، والإنشاءات والعقارات، وإدارة المياه والنفايات، وحلول الأعمال الرقمية الآمنة، والاتصالات والاستشارات المالية والشحن والخدمات اللوجستية، وتشغيل وتطوير المطارات وأنظمة النقل السككي، والطيران، وخدمات النقل الطبي، وخدمات الاختبار والتفتيش والشهادات، وتمويل المشروعات، وهى قطاعات تمثل أحد القطاعات الحيوية بالاقتصاد الوطنى وتعكس الثقة الكبيرة التى تحظى بها مصر لدى المستثمريين الفرنسيين، وذلك لبحث فرص الاستثمار بالسوق المصري وخطط الشركات الفرنسية للاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة، في إطار الشراكة الاقتصادية المصرية الفرنسية في مختلف المجالات.
وفي مستهل اللقاء أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عمق العلاقات التاريخية والاقتصادية والاستراتيجية التي تربط بين مصر وفرنسا وتوافق الرؤى بين القيادتين السياسيتين بالبلدين، مشيراً إلى أن مصر منفتحة على التعاون مع كافة دول العالم في مجالي الصناعة والنقل لا سيما فرنسا، والتى تعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر والتى تجمعهم شراكات اقتصادية ثنائية طويلة الأمد، وذلك تزامناً مع تنفيذ وزارتي الصناعة والنقل لخطة تنموية شاملة لتطوير القطاعين، تماشياً مع توجهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق تنمية مستدامة وتحويل مصر لمركز صناعي ولوجستي اقليمي، مشيراً إلى أن آليات التعاون مع الشركات المختلفة ترتكز على 4 محاور وهي تعزيز التعاون مع الشركات المختلفة بما يساهم في توطين مختلف الصناعات في مصر وحل أي مشكلات وإزالة أي تحديات أو عقبات تواجه تلك الشركات وزيادة حجم الاستثمارات في السوق المصري في مختلف المجالات لا سيما في مجالي النقل والصناعة خاصة من خلال التوسع في أنشطة المصانع القائمة أو إنشاء مصانع جديدة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض الخطط المستقبلية لوفد الشركات الفرنسية لضخ استثمارات جديدة أو توسيع استثماراتها بالسوق المصري ومن أهمها خطة شركة "إير باص" لتعميق التصنيع المحلي في مجال تصنيع وصيانة طائرات الهليكوبتر، ودراسة تصنيع طائرات الهليكوبتر للنقل السياحي والعلاجي في مصر، وكذا خطط شركة "كابجميني" لتطوير النظم الرقمية وتكنولوجيا المعلومات، وخطة بنك "سوسيته جنرال" خلال الفترة المقبلة لتمويل عدد من مشروعات النقل في مصر.
كما تم استعراض خطة شركة CDS المتخصصة في الإشارات والأنظمة السككية لتعزيز التعاون المشترك خاصة وأن هناك خطط حالية ومستقبلية لوزارة النقل في مجال نظم الإشارات لخطوط السكك الحديدية المصرية في عدد من المشروعات مثل مشروع خط سكة حديد (الفردان-بئر العبد-العريش- طابا) حيث يمكن التعاون في هذا المجال من خلال الشراكة مع شركة ميرميك الإيطالية، مع التأكيد على أن كافة المستلزمات المطلوبة لهذا المشروع سيتم تصنيعها داخل مصر، بالإضافة إلى استعراض خطط شركة "أرتليا" للاستشارات الهندسية للمشاركة في مشروعات النقل الممولة من الحكومة الفرنسية مثل مشروع ترام الإسكندرية، ومشروعات هندسة المطارات ومشروعات مترو الأنفاق بالإضافة إلى تدريب العمالة الفنية العاملة في هذه المجالات.
وفى السياق ذاته، استعرض الوزير خطة شركة سيرفييه للأدوية والتى تستهدف اقامة توسعات لمصنعها القائم بمدينة السادس من أكتوبر والمتخصص في إنتاج أدوية الأمراض المزمنة كأمراض القلب والضغط والأوعية الدموية والسكري وذلك في إطار خطة الشركة لمضاعفة إنتاجها الى جانب إنتاج أدوية الأمراض السرطانية، حيث شجع الوزير الشركة على زيادة الإنتاج لسد الفجوة الاستيرادية في مجال الأدوية وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق المجاورة كأسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأوضح الوزير أنه سيتم التنسيق بين وزارتي الصناعة والنقل والسفارة الفرنسية بالقاهرة لوضع قائمة للمشروعات المقترحة لتحقيق إنطلاقة كبيرة للتعاون المشترك في مجالي الصناعة والنقل.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل