آخر تحديث: 27 شتنبر 2023 - 12:14 م السليمانية/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن محافظة السليمانية بريار رشيد، الأربعاء، ان حكومة الإقليم متمثلة بالحزب الديمقراطي الكردستاني رفضت فتح فروع لمصرفي الرافدين والرشيد في محافظة السليمانية على الرغم من ان هذا الامر يمثل احد مطالب الشعب في الإقليم.وقال رشيد  في حديث صحفي، ان “مصرف الرافدين قد وافق على فتح فرعا له في محافظة السليمانية بعد مراجعات الى المصرف المذكور منذ بداية الدورة البرلمانية الخامسة، حيث حصلت على موافقة وزارة المالية وعدم ممانعة المدير العام للمصرف لفتح فرع له في المحافظة، على ان يكون ذلك من خلال التنسيق بين حكومتي بغداد واربيل وكذلك مع وزارتي العدل والداخلية”.

وأضاف ان “حكومة الإقليم لم تمنح أي موافقة لفتح فروع لمصرفي الرافدين والرشيد في السليمانية من دون ان تذكر أسباب الرفض”، موضحا ان “هناك جنبة سياسية لدى حكومة الإقليم تدفعها لرفض فتح فروع المصرفين، خصوصا ان المصارف الموجودة في كردستان تابعة للأحزاب الحاكمة وخاصة الحزب الديمقراطي، وبالتالي فهو احد الأسباب التي تمنع فتح فروع المصارف الحكومية في كردستان”.وبين ان “البنك المركزي اعلن موافقته لفتح مكتب له في السليمانية، وفي الوقت ذاته فأن هناك ضغط متواصل في السليمانية على أربيل من اجل الموافقة على فتح فروع مصرفي الرافدين والرشيد في هذه المحافظة، خصوصا ان هذا الامر يعد احد المطالب الشعبية”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: فی السلیمانیة

إقرأ أيضاً:

المدعي العام الإسرائيلي يرفض طلبا قدمه نتنياهو

المدعي العام الإسرائيلي يرفض طلبا قدمه نتنياهو

مقالات مشابهة

  • المدعي العام الإسرائيلي يرفض طلبا قدمه نتنياهو
  • القانون يحدد اشتراطات للطبيب لفتح أكثر من عيادتين.. تفاصيل
  • غلق 4 فروع محل حلويات شهير بمدينة بنها
  • غلق 4 فروع محل حلويات شهير بمدينة بنها - صور
  • وزارة النفط:المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية وراء تأخير تصدير النفط من الإقليم
  • الإقليم مستمر في البيع غير القانوني للنفط رغم المفاوضات
  • نيجيرفان بارزاني يطالب الحكومة الاتحادية العراقية بأن تعوض الكورد الفيليين من كل الجوانب
  • بارزاني: الإبادة الجماعية بحق الكورد الفيليين جزء من المخطط الممنهج للنظام السابق
  • بارزاني: بغداد ملزَمة دستورياً بإنصاف الكرد الفيليين
  • مسرور بارزاني: الحكومة العراقية ملزَمة دستورياً وقانونياً بإنصاف ذوي ضحايا الكورد الفيليين