بلدية مدينة أبوظبي تعرف بمتطلبات السلامة والصحة المهنية للكيانات العاملة في قطاع البناء والإنشاء
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أبوظبي في 28 سبتمبر/ وام/ نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال إدارة البيئة والصحة والسلامة ورشة توعوية حول متطلبات السلامة والصحة المهنية للكيانات العاملة في قطاع البناء والإنشاء، استهدفت توعية العاملين في قطاع البناء والإنشاء الناطقين باللغة العربية وكذلك شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية.
تأتي الورشة في إطار حرص بلدية مدينة أبوظبي على التواصل والتعاون مع جميع الشرائح المجتمعية العاملة في قطاع البناء والإنشاء لرفع مستوى وعيهم وثقافتهم بخصوص المتطلبات الأساسية التي توفر لهم بيئة عمل آمنة وصحية.
واستهدفت الورشة تعريف كيانات قطاع البناء والإنشاء المسجلة حديثاً بمتطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، وذلك فيما يتعلق بالإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، و الهيكل التنظيمي للنظام، وأدوار وواجبات الكيانات لتطبيق نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية حسب تصنيف الخطورة، والتعريف بنظام الأداء الإلكتروني لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، ويشمل: طرق الإبلاغ عن الحوادث، ورفع النماذج الإلزامية في البرنامج الإلكتروني حسب متطلبات الصحة والسلامة المهنية في إمارة أبوظبي.
دينا عمرالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: قطاع البناء والإنشاء
إقرأ أيضاً:
الطاير: 34% نسبة النمو في عدد الشركات العاملة بقطاع النقل التجاري بدبي
كشف معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن قطاع النقل التجاري الذي تشرف عليه الهيئة، حقق مؤشرات أداء استثنائية عام 2024؛ إذ ارتفع عدد الشركات العاملة في القطاع، من 9000 شركة، إلى 12 ألفا و100 شركة، مسجلاً نمواً بنسبة 34% مقارنة بعام 2023، وعدد المركبات المسجلة في قطاع النقل التجاري واللوجستي، بأكثر من 100 ألف مركبة، ليصل إجمالي عدد المركبات إلى أكثر من 400 ألف، مسجلاً نمواً بنسبة 31% مقارنة بعام 2023.
وأكد أن هذه النتائج جاءت في ظل تطبيق الهيئة أفضل الممارسات العالمية وتحسين خدمات الترخيص التجاري، وتطوير الإطار التنظيمي وحوكمة قطاعات أنشطة النقل والتأجير بما يتناسب مع أفضل الممارسات العالمية، والتعاون والعمل المشترك مع الشركاء الإستراتيجيين في القطاع، إضافة إلى حزم المبادرات التطويرية لقطاع تأجير السيارات وغيرها، وذلك تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، في تعزيز مكانة الإمارة وجهةً عالميةً رائدةً للمال والأعمال والاقتصاد، وتطبيقاً لإستراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري في إمارة دبي 2030، التي تستهدف مضاعفة المساهمة المباشرة لقطاع النقل التجاري واللوجستي البري في اقتصاد الإمارة، إلى 16.8 مليار درهم، ورفع نسبة تبنّي التكنولوجيا في البنية التحتية للقطاع بواقع 75%، وخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30%، وتحسين كفاءة التشغيل بنسبة 10%.
وقال إن قطاع أنشطة النقل التجارية يعد من القطاعات الحيوية والمهمة، ويشكل عصب الحركة الاقتصادية والتجارية في إمارة دبي، ويسهم في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية “D33″، الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة، باعتبارها واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، كما يسهم في دفع عجلة النمو في الإمارة، واستمرارية تدفق السلع وسلاسل التوريد العالمية، وتعزيز سمعة وتنافسية الإمارة، إضافة إلى التأثيرات الاجتماعية والإيجابية على القطاعات الأخرى.وام