بغداد اليوم -  

محافظ البصرة "أسعد العيدانيّ" يشكل لجنة لمتابعة المباني و المؤسسات الحكومية و الأهلية،  وكشف مدى جاهزيتها من شروط السلامة و الإجراءات الوقائية، مؤكداً تشديد العقوبات على المخالفين.

.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

بدائل جديدة لقطع المرافق ومحاسبة المخالفين بسعر التكلفة بقانون التصالح

أدخل قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد تعديلات جوهرية تهدف إلى معالجة أوجه القصور في القانون السابق وتوفير بدائل أكثر إنصافًا للتعامل مع العقارات المخالفة التي لم توفق أوضاعها، وبدلاً من قطع المرافق عن هذه العقارات، أتاح القانون نظامًا جديدًا لمحاسبة استهلاك الخدمات بسعر التكلفة، مع حرمانها من الدعم الحكومي.

ضوابط التعامل مع المرافق


ينص القانون على استمرار تقديم خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي للعقارات التي تم توصيل المرافق لها سابقًا، بشرط محاسبتها وفقًا لقيمة الاستهلاك الفعلي دون أي دعم من الدولة.

 ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن بين توفير الخدمات للسكان والحفاظ على حقوق الدولة. ومع ذلك، لا يمكن لهذه العقارات الاستفادة من الإشهار أو التسجيل العقاري حتى يتم استكمال إجراءات التصالح بالكامل.

سكرتير عام بني سويف: التيسير على المواطنين أولوية في ملف التصالح على مخالفات البناءتشكيل 4 لجان هندسية جديدة لتسريع إجراءات التصالح بالفيوممحافظ الغربية يجوب المراكز التكنولوجية ويلتقي المواطنين لحل المشكلات وتيسير إجراءات التصالحالسكرتير العام المساعد لبني سويف يواصل متابعة لمنظومة العمل بملف التصالحمعايير قبول التصالح


يشترط القانون أن تُخطر الجهة الإدارية الجهات المسؤولة عن المرافق بقرار قبول التصالح، وهو ما يتيح للعقار تقنين أوضاعه بصورة قانونية والحصول على خدمات المرافق بشكل مستدام، بالإضافة إلى إمكانية البدء في إجراءات التسجيل الرسمي. أما في الحالات التي لم يتم فيها تقديم طلب تصالح، أو تلك التي تم رفض طلبها، فإن القانون يحظر توصيل أي مرافق جديدة ويُلزم الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه العقار.

معالجة القصور السابقة


جاء التعديل الجديد لمعالجة مشكلات القانون السابق، التي تمثلت في طول فترة دراسة طلبات التصالح وعدم حصول الكثير من المتقدمين على "نموذج 10"، وهو المستند الرسمي الذي يؤكد قبول التصالح.

يرى خبراء التخطيط العمراني أن القانون الجديد يعكس محاولة للتوازن بين فرض الانضباط على المخالفات وحماية حقوق السكان، من خلال تحميلهم تكلفة الاستهلاك الفعلية للخدمات دون المساس بالدعم الحكومي. هذا الإجراء يعزز من شفافية النظام ويضمن عدم استنزاف موارد الدولة لصالح العقارات المخالفة.

مقالات مشابهة

  • 125 ألف طالب وافد يدرسون بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية
  • عقوبات على المخالفين.. تمديد فترة تسوية أوضاع العمالة الأجنبية
  • الصحة تفحص 17 مليوناً و503 آلاف مواطن بمبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة
  • زيادة في الغرامات المرورية في تركيا: عقوبات شديدة على المخالفين
  • ضبط 396 مخالفة تموينية في الفيوم خلال أسبوع: حملات مكثفة لضبط الأسواق وردع المخالفين
  • غلق 12 فرعًا لمحلات تابعة لـبلبن وبلين بالجيزة.. وقطع المرافق عن المخالفين
  • رئيس نقابة الخبازين لـ«عين ليبيا»: لا زيادة بسعر الخبز وستُنفذ إجراءات رادعة بحقّ المخالفين
  • بدائل جديدة لقطع المرافق ومحاسبة المخالفين بسعر التكلفة بقانون التصالح
  • انهيار جزئي لمنزل في الدقي ولجنة هندسية تفحص الأضرار
  • تحرير 37 محضرا ضد التجار المخالفين في حملة تموينية مكبرة بالإسكندرية