وزير البترول: المسؤولية تجاه الوطن وأبنائه تتطلب تضافر الجهود لتعظيم موارد الطاقة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، أن المسؤولية تجاه الوطن وأبنائه تتطلب تضافر الجهود والعمل على كافة المحاور، لتعظيم موارد الطاقة وتحقيق الاستفادة منها للمواطن.
وأشار الملا- خلال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، اليوم الخميس، إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تنفيذ رؤية لتنمية موارد الدولة المصرية من الغاز الطبيعي من خلال جذب الاستثمارات وتنفيذ المشروعات لوضع اكتشافات الغاز على خريطة الإنتاج، مما أدى إلى زيادة مساهمته كمصدر أساسي للطاقة وتأمين احتياجات مختلف قطاعات الاستهلاك.
وأوضح أن تحديات ارتفاع استهلاك الطاقة المواكبة للنمو السكاني والتوسع التنموي والصناعي تحتم ضرورة تنويع مصادر الطاقة، وهو ما توليه الدولة المصرية اهتمامًا كاملاً من حيث التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة، والتي تخدم بدورها أيضًا التزامات مصر الدولية بخفض الانبعاثات، وإعادة تشكيل مزيج الطاقة، وفقًا لرؤية متوازنة ما بين تكثيف الجهود لتنمية الطاقات التقليدية مثل الغاز الطبيعي وزيادة مساهمة المصادر الجديدة والمتجددة.
كما أكد الوزير أهمية دعم جهود زيادة كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات المختلفة، وترشيد الاستهلاك منها، ورفع الوعي بهذا الأمر من أجل الحفاظ على موارد الطاقة والاستفادة منها، مما يؤدي إلى خفض الانبعاثات، وفقًا لاستراتيجية الدولة والتزاماتها في هذا الصدد.
ولفت إلى أن البنية الأساسية القوية والمتفردة في مجال الغاز الطبيعي تدعم جهودنا لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من جغرافية مصر وموقعها الذي يتوسط مناطق الإنتاج والاستهلاك.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير البترول الغاز الطبيعي خفض الانبعاثات إيجاس موارد الطاقة مناطق الإنتاج
إقرأ أيضاً:
وزير النقل يتهرب من تحمل المسؤولية حول تقنين “نقل التطبيقات” ويرمي الكرة إلى الداخلية
زنقة 20 | الرباط
تهرب عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك ، من تحمل مسؤولية وزارته في تقنين النقل عبر التطبيقات و الذي مازال يثير الجدل بالمغرب.
وتستمر شركات أجنبية ومحلية في تقديم خدمة نقل الركاب عبر التطبيقات في ظل ضبابية حول وضعها القانوني.
قيوح ، و في جواب كتابي على سؤال للنائبة أروهال خديجة عن فريق التقدم والاشتراكية حول تنظيم النقل بواسطة التطبيقات الذكية، قال أن المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها ببلادنا في مجال النقل الطرقي للأشخاص، لاسيما الظهير الشريف لسنة 1963 في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، تنص على إلزامية حصول مقدمي خدمات النقل الطرقي للأشخاص الموجهة للعموم على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط وعلى تراخيص خاصة لكل مركبة تستغل لهذا الغرض.
و أكد قيوح، أن تقديم خدمات نقل الأشخاص باعتماد التطبيقات والوسائط الرقمية الحديثة دون ترخيص يعتبر نشاطا مخالفا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
و ذكر، أنه إطار تنزيل استراتيجية عمل الوزارة الرامية إلى تطوير نظام نقل شمولي ومستدام، أطلقت الوزارة إنجاز دراسة تتعلق بإعداد ميثاق وطني لتنمية حركية مستدامة وشمولية.
ويهدف الميثاق بحسب الوزير، إلى وضع المبادئ والأهداف الأساسية التي يجب أن تنبني عليها المنظومة المستقبلية للحركية والنقل ببلادنا، ومن بين القضايا التي سيتطرق إليها هذا الميثاق تحديد كيفية التعامل مع هذه الطرق الجديدة في التنقل بالمغرب ولاسيما داخل المدار الحضري، وذلك بتنسيق مع المصالح المختصة التابعة لوزارة الداخلية والفاعلين المعنيين من أجل اتخاذ جميع التدابير الضرورية لفرض احترام المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
وزير النقل أشار إلى أن وزارته “منفتحة للمساهمة في دراسة المقترحات المقدمة للتجاوب مع المقاولات الراغبة في الاستثمار في القطاع وتقديم خدمات النقل باعتماد التطبيقات الذكية، في إطار يراعي احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال ويضمن أمن وسلامة المرتفقين مع مراعاة المنافسة الشريفة بين المهنيين والعاملين في النقل العمومي للأشخاص”.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد