البرهان يقسم المهام التنفيذية على عقار و3 من جنرالات السيادي واستبعاد الهادي إدريس وحجر
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان قراراً منح بموجبه القادة العسكريين بمجلس السيادة ونائبه مالك عقار مسؤولية الإشراف على مجلس الوزراء والهيئات الحكومية، فيما استبعد إثنين من أعضاء المجلس من اي مهام سيادية أو تنفيذية.
وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن نية قائد الجيش والقوى السياسية المتحالفة معه تشكيل حكومة تصريف أعمال تتولى مهامها من مدينة بورتسودان شرقي السودان، وردا على ذلك هدد قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو بإجراء مشاورات واسعة لإعلان سلطة مستقلة بمناطق سيطرة قواته حال اقدام الجيش على خطوة تشكيل حكومة حرب.
ويعيش السودان فراغاً دستورياً، منذ الانقلاب الذي نفذه قائدا الجيش عبد الفتاح البرهان والدعم السريع على الحكومة الانتقالية التي كان يتولاها رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك في 25 أكتوبر 2023.
وتسرب الأربعاء خطاب ممهور بتوقيع الأمين العام لمجلس السيادة محمد الغالي مؤرخ في يوم الحادي عشر من سبتمبر الجاري وموجه الى الوزراء واعضاء مجلس السيادة حاملاً توجيهات عبد الفتاح البرهان بإشراف أعضاء المجلس على الوزارات الإتحادية والهيئات الحكومية.
وبموجب الخطاب تقرر أن يتولى مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة الإشراف على وزارات “الطاقة، التربية والتعليم، التنمية الاجتماعية، التعليم العالي، الصحة والإعلام والشباب والرياضة والشؤون الدينية”.
واسندت لشمس الدين الكباشي مسؤولية الإشراف على وزارات “الخارجية، شؤون الوزراء، الداخلية، الحكم الاتحادي المعادن، العدل، الري والموارد المائية”، على ان يتولى ياسر العطا مهام الإشراف على وزارات “الدفاع، المالية، بنك السودان والنيابة العامة والمراجعة”.
فيما يشرف إبراهيم جابر على وزارات “الثروة الحيوانية، الزراعة، التجارة، والصناعة، والاستثمار، والاتصالات والتنمية العمرانية والنقل”.
ولم يمنح القرار عضوي المجلس رئيس حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي الهادي ادريس وزعيم تجمع قوى تحرير السودان الطاهر حجر اللذان توليا مناصبهم بموجب اتفاق جوبا للسلام الموقع في العام 2020 أي مهام.
وأكد مسؤول حكومي فضل حجب اسمه لـ “سودان تربيون” صحة الخطاب المسرب، ونفى علاقته بتشكيل الحكومة القادمة.
وأضاف “أن توزيع الإشراف على الوزارات لأعضاء مجلس السيادة هو قرار قديم صدر منذ الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك في انقلاب 25 أكتوبر 2021 وأعيد تفعيله الآن بغرض إبعاد كل من الهادي ادريس والطاهر”.
ومنذ بدء الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخامس عشر من أبريل الماضي، أعلن الهادي ادريس والطاهر حجر الحياد والابتعاد عن دعم اي من طرفي النزاع، حيث انخرطا ضمن جهود القوى السياسية الرامية لوقف القتال.
وغادر ادريس وحجر السودان خلال يوليو الفائت ضمن وفد ضم قادة سياسيين من قوى الحرية والتغيير وقوى سياسية أخرى في جولة خارجية شملت عدد من الدول للضغط في اتجاه وقف الحرب قبل أن يعود حجر للسودان ويستقر في إقليم دارفور.
سودان تربيون
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: مجلس السیادة الإشراف على على وزارات
إقرأ أيضاً:
مجلسا السيادة والوزراء يصدّقان على موازنة السودان 2025
صدّق الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء في السودان على الموازنة العامة للعام 2025، والتي تضمنت عودة أجور العاملين في الدولة بنسبة 100% رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد.
وعبر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان -الذي ترأس الاجتماع أمس الأربعاء- عن تقديره الجهود التي بذلتها الحكومة في ظل التحديات التي تواجه البلاد، وحرصها على تقديم كافة الخدمات الضرورية للمواطنين.
وأشاد البرهان بالدور الذي بذله بنك السودان لاستبدال العملة وتجاوز التحديات التي واكبت هذه العملية، مشددا على أهمية عقد مؤتمرات وتنظيم ورش عمل لإعادة البناء وإعمار ما دمرته "المليشيا الإرهابية لمؤسسات الدولة السودانية"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع.
من جانبه، قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم في تصريح صحفي إن موازنة الدولة للعام 2025 أجيزت في ظل تحديات كبيرة تواجه البلاد، ووصف موازنة العام الجديد بأنها غير تقليدية.
وأعلن إبراهيم أن الموازنة تحمل "بشريات عظيمة"، وعلى رأسها الإنفاق الكبير على دعم المجهود الحربي، ودعم مجالات العمل الإنساني والصحة والتعليم، وإعادة الخدمات الأساسية للمواطنين، وتخصيص موارد كافية لدعم اللاجئين والنازحين، ودعم الوحدات الحكومية.
إعلانوعبر عن أمله في زيادة الإيرادات من خلال توسيع المظلة الضريبية والجمركية، وكشف أن الموازنة تضمنت عودة أجور العاملين في الدولة بنسبة 100%.
وأشار الوزير إلى أن موازنة 2025 جاءت متسقة مع احتياجات المواطنين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، مؤكدا اهتمام وزارته باستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي ورفع المعاناة عن المواطنين وعدم زيادة التضخم وتدهور سعر الصرف.
وقال "نسعى للحصول على موارد إضافية من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية"، مشيرا إلى أن هناك وعودا من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي في هذا الصدد.