كارت أحمر.. السفير الفرنسي يغادر النيجر بعد طرده
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أكدت الرئاسة الفرنسية، أن السفير الفرنسي لدى النيجر غادر البلاد، وغادر سيلفان إيتي العاصمة نيامي، أمس الأربعاء، ليعود إلى فرنسا، بحسب مصادر وزارية ودبلوماسية لوكالة فرانس برس.
وقال مصدر دبلوماسي، إن السفير وستة من معاونيه غادروا نيامي حوالي الساعة الرابعة صباحا.
كما أكد المغادرة مصدر مقرب من وزارة الداخلية فى النيجر، وأن الطائرة غادرت في اتجاه تشاد.
وقبل يومين أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن مبعوثه إلى النيجر سيعود خلال عدة ساعات، عقب قرار بسحب القوات الفرنسية من الدولة الإفريقية، ولكن ظل الغموض يخيم على مكان وجود السفير سيلفان إيتي، وفي تحول مفاجئ يوم الأحد، قال ماكرون إن قوات مكافحة الإرهاب الفرنسية البالغ قوامها ١٥٠٠ جندي ستنسحب أخيرا من مستعمرتها السابقة، بعد أزمة استمرت شهرين منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.
ورفضت فرنسا الاعتراف بالنظام الجديد في النيجر، واتهمه ماكرون باحتجاز السفير رهينة.
وألغى الجيش الذي استولى على السلطة في نيامي، اتفاقيات التعاون العسكري وكذلك الحصانة الدبلوماسية للسفير، كما طالب السفير بالرحيل منذ شهر تقريبا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السفير الفرنسي لدى النيجر
إقرأ أيضاً:
جعجع بحث مع السفير الفرنسي في ضرورة وقف اطلاق النار
التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب السفير الفرنسي Hervé Magro، يرافقه الملحق السياسي والإعلامي Romain Calvary والملحقة السياسية Marie Favrelle، في حضور عضو الهيئة التنفيذية النائب السابق إدي أبي اللمع، ورئيس جهاز العلاقات الخارجية، الوزير السابق ريشار قيومجيان، والمسؤول في الجهاز طوني درويش.
وتناول البحث بحسب بيان "مختلف التطورات المحلية والإقليمية لا سيما التطورات الميدانية والجهود الفرنسية المستمرة في ما يخص التوصل إلى وقف إطلاق النار وتطبيق القرارات الدولية".
ووضع السفير ماغرو رئيس القوات في أجواء "المساعدات الإنسانية التي تقدمها فرنسا والتزامها الوقوف إلى جانب لبنان، وقد تجسد ذلك من خلال المؤتمر الدولي من أجل دعم لبنان وسيادته والذي عقد في 24 تشرين الأول في باريس".
كما تناول اللقاء "الملف الرئاسي والجهود المستمرة من قبل الخماسية على رغم صعوبة المرحلة".
وشدد جعجع أمام السفير ماغرو على "ضرورة تطبيق القرارات الدولية، وتحديدا القرارات 1559، 1680 و1701 كخارطة طريق ومخرج إلزامي للأزمة الراهنة، عبر استعادة مؤسسات الدولة وسيادتها وقرارها، إذ لم يعد من الممكن العودة إلى الوراء، ولا يجوز طرح أنصاف الحلول، بل يجب تسمية الأشياء بأسمائها واتخاذ المواقف الصريحة والشجاعة لإخراج لبنان من المحنة التي يتخبط فيها".