مأساة جديدة تهدد حياة أهالي درنة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
تعيش مدينة درنة في شرق ليبيا كارثة جديدة، بعد المأساة التي تعرضت لها في العاشر من هذا الشهر بعدما اجتاحتها الفيضانات والسيول المدمرة التي غمرت أجزاء كبيرة منها وجرفت ثلث مساحتها إلى أعماق البحر.
وبينما كان أهل المدينة يكافحون من أجل التعافي من هذه الكارثة، ظهرت مشكلة جديدة تهدد صحتهم وسلامتهم، عقب تلوث مياه الشرب بسبب الجثث التي تعفنت نتيجة للكارثة.
هذا التلوث البيئي الخطير أدى إلى تلويث مصادر المياه الجوفية ومياه البحر المحيطة بالمدينة، وبالإضافة إلى ذلك، تم اختلاط مياه الصرف الصحي بمصادر المياه النقية، مما أدى إلى تفاقم المشكلة.
وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس عن اكتشاف "تلوث جرثومي" في مياه المدينة، نتيجة اختلاطها بمياه الصرف الصحي وتحلل الجثث البشرية.
هذا الاكتشاف يشكل تهديدًا جديدًا لصحة سكان درنة، حيث يتعرضون الآن لخطر الإصابة بالأوبئة والأمراض نتيجة لتلويث مصادر المياه.
وتعمل فرق الإصحاح البيئي التابعة للإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بجدية على إجراء تحاليل شاملة لمصادر المياه في المدينة، بما في ذلك مراقبة جودة مياه البحر والمياه الجوفية.
كما يجري أيضًا تحاليل لمياه البحر التي تستخدم في محطة تحلية المياه، والتي تزوّد درنة بمياه الشرب
ومع مرور الوقت، تتفاقم المأساة في مدينة درنة، حيث أعلنت السلطات الليبية أن عدد حالات التسمم نتيجة لتلوث المياه ارتفع إلى 150 حالة.
وفي ضوء هذا التطور المأساوي، طلبت السلطات من سكان المدينة عدم استخدام المياه المأخوذة من شبكة التوزيع المحلية نظرًا لتلوثها الخطير، وحثتهم على الاعتماد على المياه المعبأة في عبوات معقمة لضمان سلامتهم.
وتعرضت البنية التحتية لمدينة درنة لأضرار جسيمة جراء السيول العارمة التي ضربتها قبل أسابيع قليلة، حيث تم تدمير مرافق نقل وتنقية المياه، بما في ذلك شبكات الصرف الصحي ومحطات تحلية المياه، مما أدى إلى انعدام القدرة على توفير مياه نقية للسكان.
في الوقت الحالي، ما زالت فرق الإنقاذ تعمل بجد لانتشال الجثث والبحث عن المفقودين في ظروف صعبة، كما تواجه السلطات المحلية صعوبات كبيرة في التعامل مع جثث تعفنت نتيجة لتلوث المياه وتفاقم الأزمة، حيث تزايدت الروائح الكريهة التي تنبعث منها.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي" يجدد مطالبته بالغاء الدعم المالي لمشروع تحلية مياه البحر بجهة البيضاء فازت به شركة يملكها رئيس الحكومة
دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الأغلبية والحكومة إلى تحمل مسؤوليتهما السياسية والاهتمام بقضايا المواطنين والوفاء بوعود البرنامج الحكومي، عوض التسابق الانتخابي السابق لأوانه.
وفي هذا السياق، وعلاقة بترؤس رئيس الحكومة للدورة السابعة للجنة الوطنية للاستثمارات، ومصادقتها على 17 مشروعا في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، و3 مشاريع في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، جددت الأمانة العامة مطالبتها لرئيس الحكومة بالإلغاء الرسمي عبر هذه اللجنة للدعم الذي سبق وأقرته في اجتماع سابق لها يوم 10 دجنبر الماضي لفائدة مشروع تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء سطات والتي فازت به شركة يملكها رئيس الحكومة ضمن تحالف ثلاث شركات في إطار تضارب مصالح فج وسقوط مريع في الدفاع عنه في جلسة دستورية في البرلمان.
في المقابل جددت الحزب في بلاغ لأمانته العامة، استنكاره لتهجم بعض أعضاء الحكومة على المؤسسات الدستورية المكلفة بمحاربة الفساد، تجدد دعوتها لرئيس الحكومة لإعادة إحياء اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد والتي أدى تجميدها إلى انسحاب أحد أعضائها، وتدعوها في نفس الوقت إلى المبادرة إلى إخراج القانون المتعلق بالإثراء غير المشروع والقانون الخاص بتضارب المصالح.
وسجلت قيادة البيجيدي، بأسف شديد انشغال زعماء وأحزاب الأغلبية الحكومية بانتخابات من المفروض أنها ما زالت على بعد سنتين، وانخراطها في تنافس محموم في حملات انتخابية سابقة لأوانها غير مبالية بمسؤوليتها السياسية في معالجة العديد من الاختلالات الكبيرة التي تشهدها قطاعات حيوية من مثل التعليم والمراتب المتأخرة للبلد في التقييم العالمي في ظل توقف قطار الإصلاح، والصحة وإقصاء ملايين المواطنين من التغطية الصحية، والإضرابات المتتالية التي يشهدها هذا القطاع والجشع الذي يعرفه قطاع الأدوية، والتشغيل ونسبة البطالة المرتفعة التي لم تسجل منذ سنوات.
واتهمت أمانة البيجيدي في بلاغ لها، الحكومة بالتقاعس في معالجة معاناة ساكنة الحوز في ظل عجزها عن التنزيل الكامل لبرنامج تأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز رغم إقرار البرنامج وتوفر الاعتمادات المالية، وتخلفها عن القيام بالإصلاحات الكبيرة والمطلوبة والوفاء بالعديد من التزامات البرنامج الحكومي.
وفي الوقت الذي سجلت فيه قيادة البيجيدي تجاوب رئيس الحكومة ولو متأخرا مع ملاحظات الحزب بخصوص تخلفه عن عقد اجتماعات لمجموعة من المؤسسات التي يرأسها والتي هي على علاقة بمواضيع ذات أهمية قصوى وذلك بعقده، يوم 31 يناير 2025، لأول مرة بعد تنصيبه وبعد ثلاث سنوات من التأخر للجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وعقده يوم 29 يناير 2025 للاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وللاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، فإنها نبهت في المقابل إلى طغيان الطابع الشكلي على الاجتماعات كما تظهر ذلك بلاغات رئيس الحكومة التي تصدر على إثرها، وذلك عوض التركيز على الاختلالات المرتبطة بمختلف المواضيع التي من المفترض أن تتطرق إليها، وإخبار الرأي العام بها وبمبادرات الحكومة لمعالجتها.
واستغربت الأمانة العامة لحزب المصباح، في هذا الصدد، ضعف الحكومة في مواجهة لوبي الأدوية رغم معرفتها كما تثبت ذلك تصريحات وزيرها في الميزانية، من خلال اعترافه بالنسب الفاحشة التي تبلغ حسب تصريحه في إحدى الحالات 300%، وباستئثار هذا القطاع بحصة كبيرة من نفقات نظام التغطية الصحية والأثر السلبي لذلك على هذا النظام وتهديده لتوازنه وديمومته، داعية الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها عوض التصريحات والتهديدات غير المتبوعة بما يجب من قرارات، وذلك في الوقت الذي تملك فيه الحكومة كامل الصلاحيات التي تخولها لها مدونة الأدوية والصيدلة لتحديد أسعار بيع الأدوية للمواطنين، وتدعوها في هذا الصدد دون انتظار أو تسويف إلى إصدار قرار يحدد سعر بيع الأدوية المعنية بهذه الأرباح الفاحشة.
كلمات دلالية إلغاء اخنوش الدعم العدالة والتنمية رئيس الحكومة صفقة تحلية مياه البحر
“حماس” ردا على ترامب: شعبنا في غزة أفشل التهجير ومخططات اقتلاعه من جذوره.. مغروس بأرضه