جونغ أون: زيادة القدرات النووية لكوريا الديمقراطية ضمانة لمواجهة تهديد الولايات المتحدة وحلفائها
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
بيونغ يانغ-سانا
أكد رئيس كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون أن تحديث القدرات النووية للبلاد وزيادة إنتاجها من الأسلحة النووية هو أمر ضروري لتحقيق إمكانات الردع بمواجهة الأعداء الذين يهددون بشن حرب نووية ضد كوريا الديمقراطية.
وقال جونغ أون في كلمة أمام الدورة التاسعة لمجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية: “إنّ سياسة بناء القوة النووية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أصبحت دائمة، وبمثابة القانون الأساسي للدولة الذي لا يجوز لأحد أن ينتهكه”.
وأضاف جونغ أون: “إن الولايات المتحدة زادت من تهديداتها بحرب نووية ضد جمهوريتنا إلى أقصى حد من خلال استئناف التدريبات المشتركة واسعة النطاق على حرب نووية ذات طبيعة عدوانية واضحة، ووضع أصولها النووية الإستراتيجية بالقرب من شبه الجزيرة الكورية على أساس دائم”.
وشدد الرئيس الكوري الديمقراطي على أن كوريا تحتاج إلى الأسلحة النووية لمواجهة هذا التهديد الوجودي من الولايات المتحدة وحلفائها، وقال: “من بالغ الأهمية بالنسبة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تسريع تحديث الأسلحة النووية من أجل الحفاظ على ميزة الردع الاستراتيجي”.
ودعا جونغ أون إلى ضرورة الحفاظ على التضامن وتعزيزه مع الدول التي وقفت بوجه إستراتيجية الهيمنة للولايات المتحدة والغرب، واصفا التحالف العسكري الذي يضم اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بأنه النسخة الآسيوية لحلف الناتو، وسبب الحروب والعدوان في المنطقة.
وكان مجلس الشعب الأعلى في كوريا الديمقراطية أقر تعديلات على الدستور تتضمن صفة القوات النووية، وضرورة تطويرها السريع بمثابة ضمانة حق البلاد في الوجود وردع الحرب وضمان السلام والاستقرار في العالم والمنطقة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: کوریا الدیمقراطیة جونغ أون
إقرأ أيضاً:
هل تمثل ضرائب ترامب فرصة أم تهديدًا لتركيا؟ النظام العالمي ينهار والتوازنات تتقلب..
أدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحروب التجارية إلى مرحلة جديدة. فقد تم توسيع تعريفات الجمارك لتشمل 185 دولة، بعد أن كانت مقتصرة على الصين ودول معينة.
اعتباراً من 5 أبريل، ستبدأ التعريفات الجديدة التي ستفرضها الولايات المتحدة على الواردات من شركائها التجاريين بنسب تتراوح بين 10% و 50%.
من بين الدول التي سيتم تطبيق أعلى التعريفات عليها هي الاتحاد الأوروبي والصين وفيتنام، حيث تمت إضافة 34% إلى التعريفات السابقة بنسبة 20%، مما يجعل الصين في المرتبة الأولى بنسبة 54%، تليها كمبوديا بنسبة 49%، وفيتنام بنسبة 46%، بنغلاديش بنسبة 37%، تايلاند بنسبة 36%، تايوان وإندونيسيا بنسبة 32%، سويسرا بنسبة 31%، جنوب أفريقيا بنسبة 30%، الهند بنسبة 26%، كوريا الجنوبية بنسبة 25%، اليابان وماليزيا بنسبة 24%، والاتحاد الأوروبي بنسبة 20%، بينما تتبعها إسرائيل بنسبة 17%.
بينما تم الإعلان عن تطبيق تعريفات جمركية بنسبة 10% على بعض الدول مثل تركيا والمملكة المتحدة والبرازيل وأستراليا والإمارات ونيوزيلندا ومصر والسعودية.
32 مليار دولار حجم التجارة
وصل حجم التجارة بين تركيا والولايات المتحدة في عام 2024 إلى 32 مليار دولار أمريكي. وكان هناك اتفاق بين البلدين لزيادة هذا الرقم إلى 100 مليار دولار.
رغم أن التعريفات قد تحمل بعض المخاطر، فإنها توفر لتركيا بعض المزايا. يرى الخبراء أن الصين ودول الاتحاد الأوروبي وبعض دول آسيا قد تفقد ميزتها التنافسية في السوق الأمريكي بسبب التعريفات العالية، ما قد يفتح فرصاً جديدة لتركيا. ولكن، يمكن أن يؤدي توجه الصين إلى الأسواق البديلة إلى التأثير سلباً على تركيا.
الملابس، صناعة السيارات، والأثاث المنزلي
قال وولفغانغ بيكولي، الرئيس المشارك لشركة الاستشارات الدولية تينيو، إن المستوردين الأمريكيين سيبحثون عن بدائل للبضائع الصينية، مما قد يوفر فرصة لتركيا لزيادة حصتها في الأسواق في قطاعات مثل الملابس، والصناعات المرتبطة بصناعة السيارات، والأثاث المنزلي. ومع ذلك، قد يشكل التنافس في الأسعار تحدياً.
كما أشار رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك الأمريكيين، إجه بيت شانلي، إلى أن تركيا قد تصبح مورداً بديلاً للولايات المتحدة، مشدداً على الفرص التجارية التي قد تنشأ في قطاعات مثل النسيج والصناعات المرتبطة بالسيارات والكيماويات. وأكد رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية (DEİK)، نايل أولباك، أن المهم هو أن تقتصر التعريفات الأمريكية على نسبة 10%، مشيراً إلى أن تركيا قد تتقدم في التجارة العالمية إذا ركزت على الفرص المتاحة.
وأضاف أولباك أن الشركات الآسيوية التي تواجه تعريفات عالية قد تستخدم تركيا كقاعدة استثمارية للدخول إلى السوق الأمريكي بتعريفات أقل.
من ناحية أخرى، يرى أستاذ الاقتصاد البروفيسور سنان آلشين أن تركيا ستكون متضررة من هذه التعريفات،
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي