روشتة برلمانية لتطوير صناعة الغزل والنسيج لتوفير فرص عمل وعملة صعبة.. نواب يطالبون بالتوسع فى مساحات زراعة القطن وإدخال قصير التيلة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
نواب البرلمان عن تطوير مصانع الغزل والنسيج:يسهم في دعم الاقتصاد الوطنييجب التوسع في مساحات زراعة القطن وإدخال النوع قصير التيلة تطوير نظام مميكن لتنفيذ المزايدات على الأقطان المصرية
قدم عدد من أعضاء مجلس النواب توصيات للحكومة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج في مصر، خصوصا بعد توجيهات الرئيس السيسى خلال الفترة الماضية بشأن تطويرها لدعم الاقتصاد الوطني ورفع معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة وعملة صعبة للدولة.
أكد النائب صقر عبدالفتاح وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، أن النهوض بصناعة الغزل والنسيج في مصر سيسهم إلى حد بعيد في دعم الاقتصاد الوطني ورفع معدلات التشغيل، لاسيما أن صناعة الغزل والنسيج من أكثر الصناعات كثيفة العمالة.
وقال “عبد الفتاح” لـ"صدى البلد" إن صناعة الغزل والنسيج في طريقها إلى العودة للريادة مجددا بعد أن كانت في حالة من التدهور لعقود طويلة بسبب ضعف الإمكانات، لافتا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالنهوض بصناعة الغزل والنسيج، حيث ظهر ذلك من خلال عدة إجراءات كان أبرزها مصنع المحلة الذي يعتبر قلعة عالمية لهذه الصناعة،و إلحاقه بأحدث التكنولوجيات الفنية ليعمل وفقا للمقاييس العالمية".
وأشار وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى وجود جهود كبيرة من الحكومة للتوسع في مساحات زراعة القطن وإدخال النوع قصير التيلة في العديد من الصناعات، لافتا إلى أنه تم التخطيط على العمل بكافة أنواع القطن وتصديره سواء خام أو منتجات جاهزة.
واستطرد النائب: كما أن النهوض بهذه الصناعة يدعم توفير آلاف فرص العمل، أيضا جلب مزيد من العملة الصعبة في ظل مساعي الدولة لتعظيم قيمة احتياطي النقد الأجنبي.
وطالب النائب رضرورة ميكنة منظومة تجارة الأقطان وتعميمها على كافة المحافظات، بما في ذلك تطوير نظام مميكن لتنفيذ المزايدات على الأقطان المصرية بالتعاون مع بورصة السلع المصرية، وذلك بما يضمن حسن الأداء وجودة التنفيذ.
ومن جانبها، أكدت إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أهمية تطوير مصانع الغزل والنسيج للارتقاء بالصناعة بالاضافة الى ضرورة إنشاء مصانع جديدة للغزل والنسيج لتوفير فرص عمل وزيادة التصدير للخارج.
جودة مدخلات الإنتاج (القطن)
وقالت “متى” لـ"صدى البلد"، إن إنشاء مصنع للغزل والنسيج خلال الفترة الماضية على مساحة 62.5 ألف متر يعد عودة قوية لريادة الدولة في صناعة المنسوجات بعد ركود دام لفترة طويلة، معقبة " في اتجاه واضح من الحكومة لدعم الصناعات الإستراتيجية الهامة ومنها القطن، مما يسهم في تحقيق العديد من الفوائد.
وشددت عضو لجنة الصناعة، على أهمية التركيز علي جودة مدخلات الإنتاج (القطن)، وذلك باعتباره العنصر الأساسي في عمليات الغزل والنسيج، ولذلك لابد من التنسيق بين وزارتي الزراعة والصناعة، مناشدة تطوير أداء العاملين بهذه المصانع للتكيف علي العمل وفق تقنيات الصناعة الحديثة.
وتابعت البرلمانية: “بشكل عام يحظى هذا القطاع باهتمام كبير من القيادة السياسية في الفترة الراهنة وبالطبع من المستهدف زيادات صادرات هذه الصناعة، وذلك ضمن خطة الدولة في تحقيق التنمية الشاملة”.
واكدت النائبة أن مصانع الغزل والنسيج تحتاج إلى تطوير كامل من حيث الآلات والماكينات وغيرها حتى تضيف عوائد إيجابية لخزينة الدولة.
كما أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بجهود الحكومة فى حماية العديد من المصانع والتى ابرزها القطن عن طريق دعم الصناعة وتعزيز قوة الدولة في التصنيع والتصدير وتطوير مصانع الغزل والنسيج.
تهدف لتعزيز إيرادات القطاع
وأكد "الشوربجي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الفترة الراهنة شهدت اهتماما كبيرا من القيادة السياسية بمحصول القطن، وذلك من خلال إدخال أصناف جديدة كالقطن الملون، وأيضا وضع سعر مناسب لبيع المحصول ساعد على تحقيق الاستقرار بالنسبة لمزارعيه، حيث تأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية تطوير صناعة الغزل والنسيج.
وعن جهود وزارة قطاع الأعمال العام في تطوير هذه الصناعة، أشار عضو مجلس النواب، إلى أنها تهدف لتعزيز إيرادات القطاع من خلال تأهيل عدد من المصانع وإنشاء أخرى، مما يحقق انتعاشة قوية لصناعة المنسوجات.
وشدد البرلماني على ضرورة تطوير المغازل ورسم خطوط عريضة تحدد الأهداف المراد تحقيقها جراء هذا التطوير، والتي تخدم تنمية هذه الصناعة.
ويشار الى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، بهدف استغلال بعض الأصول وتعظيم عوائدها، وذلك بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صناعة الغزل والنسیج هذه الصناعة
إقرأ أيضاً:
مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين ويُوجه بالتوسع في نموذج «سوق اليوم الواحد»
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، الخميس، أهمية المتابعة الميدانية الدورية للأسواق، للتأكد من توافر السلع المُختلفة بالكميات اللازمة، والأسعار المناسبة للمواطنين، مع العمل على زيادة المنافذ لطرح مختلف السلع لضمان اتساع دائرة المستفيدين منها، وكذلك التوسع في نموذج "سوق اليوم الواحد".
جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع لمجلس المحافظين، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتقديم خالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمحافظين، وأبناء الشعب المصري، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، متمنياً أن يعيد الله هذه المناسبة على مصر وشعبها بالأمن والرخاء.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية التركيز على المبادرات الخاصة بطرح السلع بأسعار مخفضة، ضمن مساعي الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع التوسع في نموذج "سوق اليوم الواحد" بالعديد من المدن بالمحافظات المختلفة، على أن يتم تنظيمه على يومين وليس يوماً واحداً، حيث يمثل نموذجاً ناجحاً لتوفير السلع بأسعار مناسبة.
كما وجه مدبولي المحافظين بالمتابعة الدائمة للمنشآت الخدمية، للوقوف على أوضاع الخدمات المقدمة للمواطنين ومدى جودتها وتيسيرها، مشدداً أيضاً على ضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين وتكثيف اللقاءات بهم لتحقيق التواصل المباشر والمستمر معهم، بالإضافة إلى مواصلة اللقاءات الدورية مع أعضاء البرلمان للعمل على حل مشكلات دوائرهم، لافتاً كذلك إلى الأهمية البالغة لسرعة الرد على الشائعات بإيضاح الحقائق.
وخلال الاجتماع، عرض الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، الخطة العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، بهدف الوصول إلى معدل إنجاب 2.1 لكل سيدة بحلول 2030، مستشهداً بإحصائيات معدلات الإنجاب الكلي خلال الفترة من 2021 حتى 2023.
وأكد نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، أنه سيتم العمل في الخطة العاجلة اعتباراً من أول يناير القادم ولمدة 6 أشهر في عدد 16 منطقة تستهدف ما يزيد عن 750 ألف نسمة، موزعين بمحافظات الوجه القبلي والبحري، وتشمل المناطق، مركز الفشن بمحافظة بني سويف، ومركز مغاغة بمحافظة المنيا، ومركز ديروط بمحافظة أسيوط، ومركز أبو تشت بمحافظة قنا، ومركز أرمنت بمحافظة الأقصر، ومركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، ومركز بلبيس بمحافظة الشرقية، ومركز زفتي بمحافظة الغربية، ومركز البدرشين بمحافظة الجيزة، ومركز منوف بمحافظة المنوفية، ومدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ومدينة السلوم بمحافظة مطروح، ومركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، وأحياء العامرية والعجمي بمحافظة الإسكندرية، ومركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية.
وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أن الخطة العاجلة تستهدف تحسين الخصائص السكانية الاجتماعية والاقتصادية من خلال خفض البطالة، ونسبة الأمية وغياب الوعي، وخفض نسب زواج الأطفال، والقضاء على الجهل التعليمي، والحد من التسرب من التعليم، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات تشمل تعظيم اللامركزية في إدارة الملف السكاني من خلال مشاريع محلية في المحافظات، والتطوير المؤسسي وتفعيل دور المجلس القومي للسكان بجميع محافظات الجمهورية، وكذا تطوير ورفع كفاءة مراكز الرعاية الصحية الأولية.
كما تضمن العرض خطة تقييم الإجراءات المقرر تنفيذها في إطار الخطة العاجلة وفق توقيتات زمنية محددة، بمتابعة مُباشرة من كل السادة المحافظين بالمحافظات المدرجة ضمن الخطة.
من جانبها، عرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عدداً من الملفات، حيث تناولت حصراً للأراضي التي تصلح لإقامة مشروعات سياحية، وذلك في إطار توجه الدولة لتحفيز القطاع الخاص على التوسع في المشروعات السياحية لزيادة القدرة من الغرف الفندقية في مصر، وشملت الأراضي المقترحة 186 قطعة في 20 محافظة.
كما تطرقت الوزيرة إلى معدلات الأداء ونسب التنفيذ لإجراءات تقنين واسترداد أراضي الدولة، حتى 17 ديسمبر 2024، موضحة أنه تم التقدم بنحو 280 ألف طلب، في 18 محافظة، بنسبة إنجاز تخطت الـ 70%، وبلغ إجمالي الأراضي المستردة 19124 قطعة.
وفي سياق آخر، تطرقت الدكتورة منال عوض إلى جهود وزارة التنمية المحلية لرفع كفاءة 123 ألف منزل، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني، مُشيرةً إلى أن هذه الجهود تستهدف رفع كفاءة منازل الفئات الأولى بالرعاية في قُرى المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، عبر جهود رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص.
كما أشارت الوزيرة إلى الاجتماع الذي عقدته مؤخرًا مع نوريا سانز، مدير مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، بمشاركة عدد من المحافظين ونوابهم عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، وذلك لتعريفهم بشبكة المدن المُبدعة التابعة لليونسكو وتشجيع المزيد من المدن المصرية على الانضمام إليها.
وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة منال عوض، إن انضمام المدن المصرية إلى شبكة اليونسكو للمدن المبدعة، يُسهم في تعزيز رؤية المدينة وهويتها الثقافية على المستوى العالمي، واستثمار أصولها الثقافية الفريدة لتعزيز السياحة المحلية وخلق فرص العمل، وتحسين جودة الحياة لسكانها والانخراط في شراكات ديناميكية، إلى جانب الاستفادة من موارد اليونسكو في دعم المبادرات الثقافية، وجذب الاستثمارات والموارد لها.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية