حكومة شرق ليبيا تنشئ صندوقا لإعادة إعمار مدينة درنة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
طرابلس - أعلنت سلطات شرق ليبيا أمس الأربعاء إنشاء صندوق لإعادة إعمار مدينة درنة التي دمرتها الفيضانات، وتنظيم مؤتمر في هذا الشأن في 10 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
وقالت حكومة شرق البلاد في بيان إنها أعطت "الموافقة على إنشاء صندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة" من فيضانات 10 أيلول/سبتمبر.
ورغم عدم الاعتراف بها دوليا، "أكدت" الحكومة أيضا تنظيم "مؤتمر" لإعادة الإعمار في 10 تشرين الأول/أكتوبر في درنة، كان أُعلن عنه في 22 أيلول/سبتمبر.
وقالت إن هذا المؤتمر "سيفتح الباب أمام الشركات العالمية لتقديم افضل التصاميم الملائمة لطبيعة وتضاريس المدينة"، وكانت دعت في البداية "المجتمع الدولي" بأكمله للمشاركة.
وتجاهلت الحكومة المنافسة المعترف بها من الأمم المتحدة ومقرها العاصمة طرابلس (غرب) حتى الآن هذه الإعلانات ولم تقل ما إذا كانت سترسل ممثلين.
لم تحدد الحكومة التي تتخذ مقرا في بنغازي (شرق) كيفية تمويل الصندوق الجديد، لكن البرلمان ومقره أيضًا في الشرق، خصص بالفعل 10 مليارات دينار (1,9 مليار يورو) لمشاريع إعادة الإعمار.
تعاني ليبيا الانقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتحكمها حاليا إدارتان متنافستان: واحدة في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في الشرق بقيادة أسامة حمّاد ويدعمها البرلمان والمشير خليفة حفتر.
من جهته، قال الخبير في شؤون ليبيا في "المعهد الملكي للخدمات المتحدة" جلال حرشاوي إنه "من الناحية المؤسسية" حكومة الشرق "غير موجودة، لأنها غير معترف بها دوليا"، لذلك "من غير المرجح أن تقدم دول أموالا إلى الشرق".
وأضاف حرشاوي "أغلب الظن أنه يجب أن تمر الأموال (الدولية) عبر طرابلس"، مشددا على أن حكومة الدبيبة تسعى للاستفادة من هذه المأساة عبر الوصول إلى أصول ليبيا واستثماراتها الدولية المجمّدة حاليا.
وتبلغ قيمة الأصول المجمّدة عشرات المليارات من الدولارات ويديرها الصندوق السيادي "المؤسسة الليبية للاستثمار"، وقد جمّدتها الأمم المتحدة عام 2011 لتجنب الاختلاس.
أدت الفيضانات الناجمة عن الإعصار دانيال والتي اتخذت بعدا كارثيا بسبب انهيار سدين أعلى نهر درنة، إلى مقتل 3893 شخصا وفق حصيلة غير نهائية أعلنتها حكومة الشرق الثلاثاء.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
حكومة شمال دارفور: موازنة العام ٢٠٢٥م ركزت على توفير الخدمات وإعادة إعمار البنية التحتية
كشف رئيس المجلس الأعلى للثقافة والإعلام ، الناطق الرسمي باسم حكومة ولاية شمال دارفور، خالد يوسف عبد الرحيم أبوورقة ، أن موازنة الولاية للعام ٢٠٢٥م والتي تم إجازتها يوم أمس من قبل المجلس قد ركزت على توفير الخدمات الأساسية في مجالات المياه والصحة والتعليم ، والطاقة البديلة بجانب الإنشاءات وتتركز في إعادة تأهيل البنى التحتية للمؤسسات المتأثرة بالحرب الدائرة بالبلاد .وقال أن المجلس ، قد تمكن رغم الظروف الإستثنائية التي تعيشها الولاية ، وبالتحديد مدينة الفاشر لاسيما في ظل أوضاعها الأمنية الماثلة والمعلومة للجميع ، من عقد إجتماعآ موسعاً يوم أمس أجاز فيه موازنة العام ٢٠٢٥م والقوانين المصاحبة لها.وأوضح في تصريح (لسونا) أن الموازنة تحمل في طياتها الكثير من الطموح بإعتبار أن يكون الغد القريب حافل بالنجاحات والإشراقات ، وتعبر عن حوجة المواطنين الفعلية وبشكل كبير للخدمات الضرورية .وأشار أن الموازنة قد ركزت في ظل الأوضاع الراهنة على الخدمات الأساسية خاصة في مجال المياه ، والصحة ، والتعليم ، لأن تباشير النصر بدأت تلوح في الأفق من يوم إلي يوم وأضاف أن الموازنة جاءت واقعية على ضوء المعطيات القادمة ، وسيتركز على إعادة البنى التحتية للمؤسسات المتأثرة بالاحداث الإستثنائية التي تمر بها البلاد ، وذلك استعداداً للمرحلة المقبلة ، التي يمكن أن تكون فيها الأوضاع بالولاية بصورة أفضل مما كانت عليها في السابق .واضاف أن المجلس قد دعا إلى ضرورة تضافر الجهود للإرتقاء بهذه الولاية لصمودها الكبير ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة ، الأمر الذي يستوجب ضرورة تقديم الخدمات وفق ما ركزت عليها موازنة العام الحالي.وأشار رئيس المجلس أن والي شمال دارفور المكلف الحافظ بخيت محمد قد عبر عن شكره وتقديره لكل القوات النظامية بكل أشكالها المختلفة ، والقوات المساندة لجهودهم المقدرة التي بذلوها من أجل دحر مليشيا آل دقلو الإرهابية.محيآ صمود مواطني الفاشر الأوفياء الذين آثروا البقاء بمدينتهم لصبرهم ، وتحملهم لكل انتهاكات وممارسات المليشيا المصوبة تجاههم من دون اي مبرروبشر المواطنين بتحسن الأوضاع خلال الأيام القليلة المقبلة.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب