كوريا الشمالية تقر قانونا يكرس في الدستور وضعها كقوة نووية
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، فجر الخميس، أن المجلس التشريعي في بيونج يانج أقر قانونا يكرس في الدستور وضع البلاد كقوة تمتلك السلاح النووي، وفقا لوكالة "فرانس برس".
ونقلت الوكالة عن الزعيم، كيم جونغ أون، قوله في اجتماع لمجلس الشعب الذي انعقد، الثلاثاء والأربعاء، إن "سياسة بناء القوة النووية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أصبحت دائمة، بمثابة القانون الأساسي للدولة والذي لا يجوز لأحد أن ينتهكه".
وكوريا الشمالية التي أجرت العام الجاري عددا قياسيا من تجارب الأسلحة، توترت بشدة علاقتها مع كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اللتين تخشيان خصوصاً من احتمال أن تُجري قريبا أول تجربة نووية لها، منذ عام 2017.
ومنذ تجربتها النووية الأولى، في عام 2006، أجرت بيونج يانج حتى اليوم ست تجارب نووية في المجمل.
اقرأ أيضاً
أقمار صناعية ترصد نشاطا كبيرا في مجمع نووي بكوريا الشمالية
وقبل عام، أقر المجلس التشريعي في بيونج يانج قانونا ينص على أن كوريا الشمالية دولة تمتلك أسلحة نووية، وقد قال كيم يومها إن وضع بلاده هذا "لا رجعة فيه"، لكن من دون تكريس هذا الأمر في الدستور.
وأجاز القانون يومها إمكانية استخدام الأسلحة النووية بصورة وقائية.
لكن المجلس التشريعي مضى أبعد، الأسبوع الجاري، بتكريسه في الدستور نفسه وضع البلاد كدولة مسلحة نوويا.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، الخميس، عن كيم قوله إنّ تكريس الوضع النووي في الدستور هو "حدث تاريخي يوفّر رافعة سياسية قوية لتعزيز القدرات الدفاعية الوطنية بشكل ملحوظ".
اقرأ أيضاً
زعيم كوريا الشمالية يدعو لـ"زيادة هائلة" بترسانة بلاده النووية
المصدر | فرانس برسالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: كيم جونغ أون دولة نووية كوريا الشمالية کوریا الشمالیة فی الدستور
إقرأ أيضاً:
«الاتحادية للطاقة النووية» تطلع على مستجدات «براكة»
أبوظبي (الاتحاد)
اطلع مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، خلال اجتماعه الأول في عام 2025، بحضور كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة، على أحدث أنشطتها الرقابية على المستويين الوطني والدولي. كما قدم تقرير لجنة الوقاية من الإشعاع لعام 2024، حيث سلط الضوء على جهود الهيئة لتعزيز نظام الحماية من الإشعاع في دولة الإمارات.
كما ناقش أعضاء المجلس مستجدات محطة براكة للطاقة النووية، من حيث التشغيل التجاري والجدول الزمني للتزود بالوقود والصيانة المخطط لكل وحدة من الوحدات الأربع.
وتجري الهيئة عمليات تفتيش منتظمة للمحطة للتأكد من امتثال المشغل لكافة المتطلبات الرقابية وضمان سلامة وأمن التشغيل.
ووافق مجلس الإدارة على خطط الهيئة للتعاون الوطني والدولي في عام 2025، والتي تغطي الجوانب المتعلقة بالسلامة النووية والأمن والضمانات والسلامة الإشعاعية.
ويعد التعاون حجر الزاوية في البرنامج النووي لدولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تهدف الهيئة إلى بناء وتوسيع مظلة التعاون الخاصة بها لتغطية مختلف المسائل الرقابية.