تدهور اقتصادي عالمي غير مسبوق منذ أزمة كورونا.. مصر ليست الوحيدة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
نشر البنك الدولي تقرير له بتاريخ 6 يونيو وتوقع خلاله أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي من 3.1% في 2022 إلى 2.1% في 2023، خاصة في الدول النامية والأسواق الناشئة التي توقع لها البنك أن يتباطأ نموها الاقتصادي إلى 2.9% هذا العام بعد أن كان 4.1% العام الماضي.
الأزمة الاقتصادية العالمية وتوقعات البنك الدوليوأضاف تقرير البنك الدولي، أن معظم بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية لم تضرر سوى ضرر محدود من الضغوط المصرفية الأخيرة في الاقتصادات المتقدمة حتى الآن، "لكنها تبحر الآن في مياه خطرة"، لافتا إلى أنه في ظل ظروف الائتمان العالمية التقييدية المتزايدة، فقدت ربع الأسواق الناشئة والنامية إمكانية الوصول الفعلي إلى أسواق السندات الدولية.
ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
عمالقة التكنولوجيا يقودون الأسواق العالمية في تسارع
تعرض السوق الأمريكي لخسائر كبيرة في نهاية شهر فبراير، حيث تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.4%، كما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 30 بنسبة 1.6%. أما الخسارة الأكبر فقد كانت في مؤشر ناسداك 100، الذي تهيمن عليه شركات التكنولوجيا العملاقة، حيث سجل خسارة بحوالي 4%، وكانت هذه أكبر خسارة شهرية له منذ أبريل 2024.
وتُعد المرحلة المقبلة مهمة لكل من الشركات والمستثمرين، إذ قد نشهد توجهًا نحو الأسهم الدفاعية كوسيلة لتنويع المحافظ الاستثمارية، نظرًا لأن الطلب على منتجات هذه الشركات يبقى قويًا في أوقات عدم اليقين، وأثناء فترات الركود، وحتى خلال فترات النمو القوي.
في المقابل، سيحاول المستثمرون إيجاد توازن في استثماراتهم مع شركات التكنولوجيا العملاقة، عبر اللجوء أكثر إلى أسهم الشركات الممتازة، خاصة بعد اتضاح الرؤية حول الاستثمارات والتوسعات في مجال الذكاء الاصطناعي.
وظهرت تقارير من كبرى البنوك الأمريكية تحذر من احتمالية تراجعات حادة في السوق، من بينها تقرير بنك أوف أمريكا، الذي أشار إلى أن أسهم التكنولوجيا دخلت مرحلة فقاعة تفوق فقاعة دوت كوم. كما أوضح التقرير أن أكبر خمس شركات تكنولوجية تشكل أكثر من ربع مؤشر ستاندرد آند بورز 500، مما يعزز المخاوف من حدوث تصحيحات عنيفة في السوق.
ورغم هذه المخاوف، فإننا نشهد تسارعًا كبيرًا في الأحداث العالمية وتقلبات مستمرة في الأسواق المالية، مما يجعل البنوك المركزية في حالة ترقب واستعداد لاتخاذ الإجراءات المناسبة عند الحاجة. ومن الجدير بالذكر أن هذه البنوك اكتسبت خبرة واسعة في التعامل مع الأزمات المالية، خاصة بعد مرورها بعدة أزمات كبرى، كان أبرزها أزمة كورونا، التي شكلت اختبارًا حقيقيًا لمرونة السياسات النقدية. وسنتطرق خلال هذا المقال لعوامل مهمة وأساسية تساعدنا في قراءة الحركة المتسارعة والمتقلبة للأسواق العالمية
العظماء السبعة
ويتميز السوق الأمريكي بوجود شركات عملاقة قيمتها السوقية تقدر بتريليونات الدولارات، وأبرزها ما يعرف بـ«العظماء السبعة» وهي: آبل، وأمازون، والفابت، وميتا، ومايكروسوفت، وإنفيديا وتسلا. وسط تنافس مستمر بين آبل وإنفيديا ومايكروسوفت على لقب أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية.
وتكمن أهمية هذه الشركات السبعة في أن أي حركة قوية على أسهمها باتت تؤثر بشكل كبير على السوق بشكل عام، خصوصا مع ضخامة قيمتها السوقية.
ولكل شركة من هذه المجموعة تحدياتها الخاصة، ولكن تبقى إنفيديا وتسلا الأكثر تقلبًا بين شركات العظماء السبعة. وبالنسبة الى تسلا، فقد تجاوز النظر إليها كمجرد كشركة سيارات كهربائية وباتت تُحسب كمطور مهم في مجال الذكاء الاصطناعي، مما جعل سهمها يتأثر بأخبار الذكاء الاصطناعي، كما تلعب شخصية أيلون ماسك دورًا كبيرًا في حركة السهم من خلال التصريحات الكثيرة التي يطلقها بين الحين والآخر بشأن مشاريعه المستقبلية على عدة جبهات، فأي عرض استحواذ من ايلون ماسك بالمليارات على سبيل المثال، يقرأها السوق أحيانًا بمزيد من البيع على أسهم تسلا من أجل الحصول على التمويل اللازم، وإذا حصل بعدها تراجع عن عرض الشراء نعود ونرى تقلبات حادة في السهم. ويلعب سهم تسلا الدور الأول في ارتفاع ثروة أيلون ماسك خصوصا أنه يملك نسبة 13 في المائة من الشركة، وهو السبب في حصوله على لقب أغنى شخص في العالم.
كما يتأثر سهم تسلا بطريقة إدارة ماسك لشركاته، خاصة أن الجميع يعرف أنه يعتمد على نفسه في المقام الأول لإدارتها، ويتدخل في أصغر التفاصيل، وهو السبب الذي عرض سهم تسلا مؤخرًا لموجة بيع قوية وسط تساؤل المستثمرين حول إمكانية ماسك توفير الوقت اللازم للاهتمام بكل شركة على حدة.
سوق الذهب والفضة
ومن المهم الإشارة أيضًا إلى أهمية الذهب بالنسبة للبنوك المركزية في العالم، حيث يلعب دورًا رئيسيًا في دعم أسعار المعدن الأصفر. وعلى الرغم من أن الدول الصناعية الكبرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا لا تهتم كثيرًا بزيادة مخزوناتها من الذهب، التي لم يطرأ عليها أي تغيير منذ سنوات طويلة، فإن الصين – ثاني أكبر اقتصاد في العالم – زادت بشكل ملحوظ من مخزوناتها من الذهب على مدى السنوات الأخيرة بهدف التنويع.
يُذكر أن الصين تمتلك أكبر احتياطيات من النقد الأجنبي في العالم، التي تصل إلى حوالي 3.5 تريليون دولار، ولكن احتياطي الذهب لا يمثل سوى نسبة بسيطة لا تتعدى 7% من إجمالي الاحتياطي.
وعند الحديث عن العلاقة التاريخية بين أسعار الذهب والفضة، نتطرق دائمًا إلى رقم مهم جدًا، وهو نسبة الذهب إلى الفضة. يتم الحصول على هذا الرقم بقسمة سعر أونصة الذهب على سعر أونصة الفضة. فمثلًا، إذا كان سعر الذهب عند 2750 دولارًا وسعر الفضة عند 32 دولارًا، فإن النسبة تكون حوالي 86. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنك بحاجة إلى 86 أونصة من الفضة لشراء أونصة واحدة من الذهب.
وفي عام 2011، عندما سجلت أسعار الذهب والفضة مستويات قياسية، بلغ سعر الذهب 1920 دولارًا بينما وصل سعر الفضة إلى حوالي 50 دولارًا، وذلك بفارق عدة أشهر بين القمتين. فمثلًا، كانت أسعار الفضة تتجاوز 40 دولارًا عندما كان سعر الذهب عند حوالي 1600 دولار، بينما شهدنا في الفترة الأخيرة سعر 34 دولارًا للفضة مع 2900 دولار وما فوق للذهب. وهذا يشير إلى مدى تدهور سعر أونصة الفضة مقابل سعر أونصة الذهب.
الدولار الأمريكي
ويبقى سعر صرف الدولار مقابل الين الياباني الأكثر تقلبًا بين جميع العملات الرئيسية. وعلى الرغم من أن اليورو يمثل النسبة الأكبر في مؤشر الدولار – الذي يقيس قوة الدولار مقابل ست عملات رئيسة هي: اليورو، الين الياباني، الجنيه الاسترليني، الدولار الكندي، الفرنك السويسري، والكرونة السويدية – إلا أن الين الياباني يظل العملة الأكثر تقلبًا بينها. فقد شهد على مدار السنوات الماضية ارتفاعات حادة كما تعرض أيضًا لتراجعات عنيفة.
وسيظل الين الياباني تحت الأنظار في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل ما ستؤول إليه حركة التجارة العالمية في ظل حرب التعريفات الجمركية. وقد كانت اليابان في السابق تُعرف بأنها ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، إلا أنها فقدت هذا اللقب لصالح الاقتصاد الصيني، الذي شهد تألقًا كبيرًا على مدى العشرين عامًا الماضية، مقابل حالة الجمود الاقتصادي التي أصابت اليابان بعد انفجار فقاعة الأصول في عام 1992. فقد بلغت أسعار الأسهم والعقارات هناك مستويات تاريخية، مما أدى إلى تكوين فقاعة سعرية بين عامي 1986 و1991.
يولي بنك اليابان اهتمامًا خاصًا بمعدل سعر الصرف، حيث كان يتدخل عند الارتفاعات القوية للين بهدف حماية الصادرات اليابانية، وخصوصًا شركات السيارات والإلكترونيات. كما شهدنا في المرحلة السابقة تدخلات من البنك المركزي بعد التراجعات الحادة للين، التي أضرت بشكل كبير بالواردات، خاصة أن اليابان تستورد يوميًا أكثر من 2.3 مليون برميل من النفط الخام.
أما فيما يخص سعر اليورو مقابل الدولار، فسيكون من المهم متابعة التطورات الاقتصادية لمعرفة ما إذا كانت مشكلة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وأوروبا ستؤثر على معدلات النمو في منطقة اليورو.
جو الهوا محلل اقتصادي
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل