دول جنوب شرق آسيا تتعثر فى العودة لقبل جائحة كورونا
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
قبل جائحة كوفيد، كانت منطقة جنوب شرق آسيا واحدة من أكثر المناطق ديناميكية حول العالم مع أعلى توقعات نمو.
وكانت الاقتصادات الستة الأكبر فى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان-6)، والتى تشمل إندونيسيا وتايلاند وسنغافورة وماليزيا وفيتنام والفلبين، من أسرع الاقتصادات نموًا فى العقود الأخيرة.
مع انتهاء جائحة كوفيد وبدء عملية إعادة الانفتاح فى الصين، كان من المتوقع أن تعود هذه البلدان إلى معدلات النمو القوية المسجلة فى السنوات السابقة.
لكن تبين أن عام 2023 وفر بيئة أقل دعمًا مما كان يُتوقع، وتم تعديل التوقعات وفقًا لذلك.
إجماع بلومبرغ هو أداة مفيدة لتتبع التوقعات الاقتصادية الصادرة من الاقتصاديين ومراكز الفكر ومراكز البحوث.
وهى تسمح بمقارنة توقعات النمو مع الأداء التاريخى، بالإضافة إلى تتبعها بمرور الوقت. تظهر التوقعات أن النمو هذا العام سيكون أقل فى مختلف اقتصادات آسيان-6 من متوسطاته التى كانت سائدة قبل جائحة كوفيد فى 2012-2019.
بالإضافة إلى ذلك، انخفض إجمالى توقعات النمو لعام 2023 لآسيان-6 منذ منتصف عام 2022 بمقدار 0.80 نقطة مئوية، من 5% إلى 4.2%، ليستقر عند أقل من متوسط 5.1% للمنطقة خلال الفترة 2012-2019.
وناقش التقرير الأسبوعى لمجموعة QNB ثلاثة عوامل وراء أداء آسيان-6 هذا العام.
العامل الأول أن أسعار الفائدة المرتفعة والأوضاع المالية المشددة فى الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، وكذلك فى دول آسيان-6، تعنى أن البيئة الحالية أقل دعمًا للنمو.
فى الاقتصادات المتقدمة، تعتبر الأوضاع المالية فى أكثر مستوياتها تشديدًا منذ سنوات. رفع بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى والبنك المركزى الأوروبى أسعار الفائدة بمقدار 525 و400 نقطة أساس، على التوالى، منذ النصف الأول من عام 2022. على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح متى ستكتمل دورات التشديد هذه، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة من المتوقع أن تستمر لفترة أطول فى الاقتصادات المتقدمة الرئيسية.
طبقت البنوك المركزية فى دول آسيان‐6 دورات التشديدالنقدى الخاصة بها من أجل احتواءالتضخم المحلى. فى هذه الاقتصادات، بلغ متوسط الزيادة فى أسعارالفائدة الرسمية 230 نقطة أساس، مع تنفيذ أكثرجولات الزيادة بصرامة فى الفلبين وسنغافورة، مع زيادات متراكمة قدرها 425 و400 نقطة أساس على التوالى. حتى مع توقع وصول بعض البنوك المركزية فى هذه المنطقة إلى نقطة تحول فى سياستها النقدية، كان للتشديد المحلى والدولى بالفعل تأثير على النمو هذا العام، وستظل أسعار الفائدة المرتفعة تشكل عبئًا على النشاط فى المستقبل.
والعامل الثانى أن ضعف الطلب الخارجيتُرجم إلى تباطؤ فى نمو التجارة الدولية، وهو أمر مهم بشكل خاص لاقتصادات آسيان-6 المتكاملة عالميًا.
تتقلب أحجام التجارة بالتزامن مع الدورات العالمية للتوسعات والانكماشات الاقتصادية. مع تباطؤ الاقتصاد العالمى حتى الآن هذا العام، ضعفت دوافع التجارة الدولية. من المتوقع أن يبلغ النمو فى أحجام التجارة الدولية حوالى 1.7% فى عام 2023، وهى علامة ضعيفة مقارنة بمستوى 2.5% لفترة 5 سنوات قبل تفشى جائحة كوفيد 2015-2019، مما يضيف عاملًا آخر يسهم فى انخفاض النمو الاقتصادى فى اقتصادات آسيان-6.
ثالثًا العوامل وفقًا QNB بعد السياسات المالية التوسعية الكبيرة التى تم تنفيذها لدعم الاقتصادات خلال جائحة كوفيد، تواجه الحكومات الآن الحاجة إلى تطبيع مستويات ديونها وإنفاقها.
وبين عامى 2019 و2021، ارتفع مستوى الدين الحكومى بالنسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى بأكثر من 10 نقاط مئوية فى اقتصادات آسيان-6. وبلغت الزيادات فى الدين الحكومى 20 نقطة مئوية فى الفلبين وسنغافورة، و17 نقطة مئوية فى تايلاند (كان الاستثناء الوحيد هو فيتنام، حيث انخفضت النسبة فعليًا بمقدار 1.5 نقطة مئوية). الآن، مع ارتفاع أسعار الفائدة والحاجة الملحة لإعادة بناء الهوامش المالية الوقائية، فإن الحكومات فى طريقها لتحقيق الاستقرار فى سياساتها المالية والتحكم فى مستويات ديونها.
وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولى، تعمل دول آسيان-6 بشكل عام على تقليص الحوافز المالية هذا العام. على سبيل المثال، من المتوقع أن تنخفض النفقات الحكومية فى ماليزيا بنسبة 7% هذا العام بالقيمة الحقيقية. الاستثناء الوحيد هو فيتنام، حيث سيسمح نمو الناتج المحلى الإجمالى القوى للبلاد بتخفيض نسبة الدين من الناتج المحلى الإجمالى حتى مع زيادة الإنفاق الحقيقى، ولذلك، باستثناء فيتنام، فإن السياسة المالية فى دول آسيان‐6 أقل دعمًا للنمو، وبالتالي ستساهم في ضعف الأداء في عام 2023.
وينتهى التقرير إلى أنه تم تعديل توقعات النمو لاقتصادات آسيان-6 لهذا العام، على خلفية تشديد الأوضاع المالية المحلية والدولية، وضعف الطلب الخارجى، والسياسات المالية الأقل دعمًا. وعلى الرغم من أن النمو لا يزال قويًا بالمعايير الدولية، إلا أنه أقل من أدائه التاريخى فى فترة ما قبل الجائحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تقرير دول جنوب جنوب شرق جنوب شرق آسيا دول جنوب شرق آسيا آسيا كورونا جائحة كورونا العالم الاقتصادات اندونيسيا تايلاند سنغافورة ماليزيا فيتنام الفلبين العقود الأخيرة النمو من المتوقع أن جائحة کوفید هذا العام آسیان 6 عام 2023
إقرأ أيضاً:
محادثات القاهرة تتعثر.. ولا ضوء في نهاية النفق.. الاحتلال يصعد في غزة ويطارد حماس عبر «مناطق عازلة»
البلاد – رام الله
في كل مرة تتعثر فيها مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حماس”، يدفع أهل غزة الثمن، قصفًا وتجويعًا وحصارًا. والآن، بعد فشل جولة التفاوض الأخيرة في القاهرة، يتجه الاحتلال الإسرائيلي لتوسيع عملياته العسكرية وإقامة منطقة عازلة قرب الحدود المصرية، يحشد فيها السكان لفصلهم عن مقاتلي “حماس”، التي بدورها تكاد لا تجد مخرجًا من تداعيات مغامرة السابع من أكتوبر 2023، بعدما رهنت القطاع لمعادلات عسكرية وسياسية خاطئة.
نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، عن وزير البناء والإسكان زئيف إلكين، أن “إسرائيل مستعدة لوقف القتال فورًا شريطة إعادة المخطوفين الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس”، مشددًا على أن وقف إطلاق النار مرهون كذلك بـ”تنحي حماس عن الحكم ونزع سلاحها بالكامل”، مؤكدًا أن الحركة غير مستعدة حاليًا لنزع سلاحها، مما يجعل الاتفاق بعيد المنال.
هذا التصعيد الكلامي رافقته مؤشرات ميدانية واضحة، إذ غادر وفد قيادة “حماس” مساء السبت القاهرة بعد “ساعات” قليلة من وصوله، إثر محادثات وصفت بالمكررة مع المسؤولين المصريين، فيما اكتفت الحركة ببيان عام قالت فيه إنها “استعرضت رؤيتها لصفقة شاملة”، دون أي إعلان عن تقدم ملموس. واكتفى البيان بالحديث عن “بذل المزيد من الجهود واستمرار التواصل”، ما عكس بوضوح مأزق حماس السياسي وعجزها عن انتزاع مخرج للقطاع المنهك.
بالتوازي مع هذا الانسداد السياسي، شرعت إسرائيل في تنفيذ خطوات عملية على الأرض، تمثلت في البدء بإنشاء منطقة وصفتها بـ “إنسانية آمنة” جنوب قطاع غزة بين محوري “موراج وفيلادلفيا” على الحدود المصرية، حسبما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية. وأوضحت أن هذه المنطقة ستخصص لاستيعاب المدنيين الفلسطينيين من أنحاء القطاع كافة، بما في ذلك أولئك الذين سيتم ترحيلهم من المنطقة الإنسانية في المواصي، بعد إخضاعهم للفحص الأمني.
الخطة تقضي بإنشاء مدينة خيام كبيرة، تُدار عبر شركات مدنية، يُرجح أن تكون أمريكية، لتوزيع المساعدات الإنسانية بعيدًا عن أيدي حماس. إذ يتهم الاحتلال الحركة باستغلال المعونات لتعزيز سلطتها داخل القطاع، سواء عبر توزيعها على أنصارها أو المتاجرة بها لتحقيق مكاسب مالية. وفي سياق متصل، نقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” عن مصدر عسكري إسرائيلي رفيع أن الجيش سيرفع منسوب عملياته خلال أسبوعين إذا استمر الجمود السياسي، ملوحًا بتوسيع نطاق القتال وتعبئة واسعة لقوات الاحتياط.
وقد أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي، مساء السبت، أنه خلال الـ48 ساعة المنصرمة قتل 400 مقاوم وقصف 120 هدفًا إضافيًا، بينها مستودع أسلحة في حي درج التفاح. وأشار البيان إلى أن الجيش قصف منذ بداية عمليته نحو 1800 هدف في غزة، مؤكدا الاستعداد لمناورات أوسع وتوسيع الانتشار البري وتكثيف الغارات الجوية، وسط توقعات بصدور قرار وشيك بتعبئة إضافية لقوات الاحتياط.
واقع الحال أن المدنيين الفلسطينيين، الذين أنهكتهم الحرب والإبادة والحصار، يدفعون وحدهم ثمن هذا الصراع، بين قبضة الاحتلال الحديدية من جهة، ورهانات “حماس” الخاسرة من جهة أخرى. فمغامرة السابع من أكتوبر، التي أطلقتها الحركة دون حساب دقيق للأهداف أو التداعيات أو لتأمين المدنيين، حولت القطاع إلى ساحة مفتوحة للدمار والمعاناة.
ومع كل فشل في المفاوضات، تزداد غزة اختناقًا. ويبدو أن الأسابيع المقبلة مرشحة لمزيد من القتل والدمار، ما لم تحدث معجزة دبلوماسية توقف نزيف الدم، وتنقذ سكان القطاع من جحيم متفاقم بلا أفق قريب للحل.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية