دول جنوب شرق آسيا تتعثر فى العودة لقبل جائحة كورونا
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
قبل جائحة كوفيد، كانت منطقة جنوب شرق آسيا واحدة من أكثر المناطق ديناميكية حول العالم مع أعلى توقعات نمو.
وكانت الاقتصادات الستة الأكبر فى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان-6)، والتى تشمل إندونيسيا وتايلاند وسنغافورة وماليزيا وفيتنام والفلبين، من أسرع الاقتصادات نموًا فى العقود الأخيرة.
مع انتهاء جائحة كوفيد وبدء عملية إعادة الانفتاح فى الصين، كان من المتوقع أن تعود هذه البلدان إلى معدلات النمو القوية المسجلة فى السنوات السابقة.
لكن تبين أن عام 2023 وفر بيئة أقل دعمًا مما كان يُتوقع، وتم تعديل التوقعات وفقًا لذلك.
إجماع بلومبرغ هو أداة مفيدة لتتبع التوقعات الاقتصادية الصادرة من الاقتصاديين ومراكز الفكر ومراكز البحوث.
وهى تسمح بمقارنة توقعات النمو مع الأداء التاريخى، بالإضافة إلى تتبعها بمرور الوقت. تظهر التوقعات أن النمو هذا العام سيكون أقل فى مختلف اقتصادات آسيان-6 من متوسطاته التى كانت سائدة قبل جائحة كوفيد فى 2012-2019.
بالإضافة إلى ذلك، انخفض إجمالى توقعات النمو لعام 2023 لآسيان-6 منذ منتصف عام 2022 بمقدار 0.80 نقطة مئوية، من 5% إلى 4.2%، ليستقر عند أقل من متوسط 5.1% للمنطقة خلال الفترة 2012-2019.
وناقش التقرير الأسبوعى لمجموعة QNB ثلاثة عوامل وراء أداء آسيان-6 هذا العام.
العامل الأول أن أسعار الفائدة المرتفعة والأوضاع المالية المشددة فى الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، وكذلك فى دول آسيان-6، تعنى أن البيئة الحالية أقل دعمًا للنمو.
فى الاقتصادات المتقدمة، تعتبر الأوضاع المالية فى أكثر مستوياتها تشديدًا منذ سنوات. رفع بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى والبنك المركزى الأوروبى أسعار الفائدة بمقدار 525 و400 نقطة أساس، على التوالى، منذ النصف الأول من عام 2022. على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح متى ستكتمل دورات التشديد هذه، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة من المتوقع أن تستمر لفترة أطول فى الاقتصادات المتقدمة الرئيسية.
طبقت البنوك المركزية فى دول آسيان‐6 دورات التشديدالنقدى الخاصة بها من أجل احتواءالتضخم المحلى. فى هذه الاقتصادات، بلغ متوسط الزيادة فى أسعارالفائدة الرسمية 230 نقطة أساس، مع تنفيذ أكثرجولات الزيادة بصرامة فى الفلبين وسنغافورة، مع زيادات متراكمة قدرها 425 و400 نقطة أساس على التوالى. حتى مع توقع وصول بعض البنوك المركزية فى هذه المنطقة إلى نقطة تحول فى سياستها النقدية، كان للتشديد المحلى والدولى بالفعل تأثير على النمو هذا العام، وستظل أسعار الفائدة المرتفعة تشكل عبئًا على النشاط فى المستقبل.
والعامل الثانى أن ضعف الطلب الخارجيتُرجم إلى تباطؤ فى نمو التجارة الدولية، وهو أمر مهم بشكل خاص لاقتصادات آسيان-6 المتكاملة عالميًا.
تتقلب أحجام التجارة بالتزامن مع الدورات العالمية للتوسعات والانكماشات الاقتصادية. مع تباطؤ الاقتصاد العالمى حتى الآن هذا العام، ضعفت دوافع التجارة الدولية. من المتوقع أن يبلغ النمو فى أحجام التجارة الدولية حوالى 1.7% فى عام 2023، وهى علامة ضعيفة مقارنة بمستوى 2.5% لفترة 5 سنوات قبل تفشى جائحة كوفيد 2015-2019، مما يضيف عاملًا آخر يسهم فى انخفاض النمو الاقتصادى فى اقتصادات آسيان-6.
ثالثًا العوامل وفقًا QNB بعد السياسات المالية التوسعية الكبيرة التى تم تنفيذها لدعم الاقتصادات خلال جائحة كوفيد، تواجه الحكومات الآن الحاجة إلى تطبيع مستويات ديونها وإنفاقها.
وبين عامى 2019 و2021، ارتفع مستوى الدين الحكومى بالنسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى بأكثر من 10 نقاط مئوية فى اقتصادات آسيان-6. وبلغت الزيادات فى الدين الحكومى 20 نقطة مئوية فى الفلبين وسنغافورة، و17 نقطة مئوية فى تايلاند (كان الاستثناء الوحيد هو فيتنام، حيث انخفضت النسبة فعليًا بمقدار 1.5 نقطة مئوية). الآن، مع ارتفاع أسعار الفائدة والحاجة الملحة لإعادة بناء الهوامش المالية الوقائية، فإن الحكومات فى طريقها لتحقيق الاستقرار فى سياساتها المالية والتحكم فى مستويات ديونها.
وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولى، تعمل دول آسيان-6 بشكل عام على تقليص الحوافز المالية هذا العام. على سبيل المثال، من المتوقع أن تنخفض النفقات الحكومية فى ماليزيا بنسبة 7% هذا العام بالقيمة الحقيقية. الاستثناء الوحيد هو فيتنام، حيث سيسمح نمو الناتج المحلى الإجمالى القوى للبلاد بتخفيض نسبة الدين من الناتج المحلى الإجمالى حتى مع زيادة الإنفاق الحقيقى، ولذلك، باستثناء فيتنام، فإن السياسة المالية فى دول آسيان‐6 أقل دعمًا للنمو، وبالتالي ستساهم في ضعف الأداء في عام 2023.
وينتهى التقرير إلى أنه تم تعديل توقعات النمو لاقتصادات آسيان-6 لهذا العام، على خلفية تشديد الأوضاع المالية المحلية والدولية، وضعف الطلب الخارجى، والسياسات المالية الأقل دعمًا. وعلى الرغم من أن النمو لا يزال قويًا بالمعايير الدولية، إلا أنه أقل من أدائه التاريخى فى فترة ما قبل الجائحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تقرير دول جنوب جنوب شرق جنوب شرق آسيا دول جنوب شرق آسيا آسيا كورونا جائحة كورونا العالم الاقتصادات اندونيسيا تايلاند سنغافورة ماليزيا فيتنام الفلبين العقود الأخيرة النمو من المتوقع أن جائحة کوفید هذا العام آسیان 6 عام 2023
إقرأ أيضاً:
سعيّد يدعو للقضاء على ظاهرة الهجرة غير القانونية لبلاده
حث الرئيس التونسي قيس سعيّد المنظمة الدولية للهجرة على تكثيف الجهود لتسهيل العودة الطوعية للمهاجرين "غير القانونيين" من تونس إلى بلدانهم.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان إنه "تم إعادة 1544 مهاجرا" منذ بداية العام، وإن الرقم "كان يمكن أن يكون أرفع بكثير لو تمّ بذل مجهودات أكبر حتّى يتمّ وضع حدّ نهائي لهذه الظاهرة غير المقبولة لا على المستوى الإنساني ولا على المستوى القانوني".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رسم خريطة الخسائر البشرية للصراع في الكونغو الديمقراطيةlist 2 of 2يديعوت أحرونوت: إسرائيل ستمنع إعادة بناء المنازل والطرق التي هدمتها بجنينend of listواستنادا إلى إحصاءات السلطات التونسية، أعيد في يناير/كانون الثاني نحو 7250 مهاجرا إلى بلدانهم خلال عام 2024.
وفي السنوات الأخيرة، أصبحت تونس نقطة انطلاق رئيسية في شمال أفريقيا للمهاجرين الذين يقومون بعبور محفوف بالمخاطر عبر البحر الأبيض المتوسط على أمل الوصول إلى أوروبا.
وتبعد أقرب نقطة من تونس إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية أقل من 150 كيلومترا، وغالبا ما تكون أول نقطة وصول للمهاجرين غير القانونيين.
ويحاول عشرات الآلاف من المهاجرين، معظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء، العبور كل عام.
ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، فقد مات أو فقد 343 شخصا أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط هذا العام.
وتواجه تونس ضغطا متزايدا من الاتحاد الأوروبي للحدّ من هذه الرحلات غير القانونية، بينما أثارت مجموعات حقوقية مخاوف بشأن معاملة المهاجرين الذين يعيشون بشكل مؤقت في مناطق غير مؤهلة للسكن في تونس.
إعلانووصل نحو 8743 مهاجرا إلى إيطاليا حتى الآن هذا العام، وهو عدد أكبر بقليل مما كان عليه في الفترة نفسها من العام الفائت، وفقا لوزارة الداخلية الإيطالية.
ومنذ أيام، قال الحرس الوطني التونسي إنه أنقذ 612 مهاجرا وانتشل جثث 18 آخرين قبالة سواحل البلاد.