شركات الدواء تستعين بالقطاع الخاص لحل مشكلاتها الهيكلية

تحديث خطوط الإنتاج لمواكبة التطور العالمى فى صناعة الدواء.. وفتح فرص جديدة للتصدير

 

فى محاولة للخروج من أزمة المشكلات المزمنة فى شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام، تستعد الشركات الفترة القادمة إلى تغيير منهجها والتوسع فى الشراكة مع القطاع الخاص.

وذلك بهدف استكمال خطط التطوير وتحديث خطوط الإنتاج وتحقيق فعلى للتصنيع الجيد الذى يفتح فرص التصدير الخارجى.

وكشف أحدث تقرير حول مؤشرات أداء الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية والشركات التابعة لها، خلال الفترة الماضية، تحقيق زيادة فى الأرباح بنحو 14%، ونمو المبيعات بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق له، وذلك فى ظل تنفيذ سياسة الدولة بتوفير الأدوية وإتاحتها وترجمة ذلك إلى حرص من قبل الشركة على مواصلة إنتاج المستحضرات الهامة والمطلوبة بأسعار مناسبة للمواطنين انطلاقًا من مسؤوليتها.

كذلك كشف التقرير الموقف التنفيذى لتطوير شركات إنتاج الدواء، والمساعى لامتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة فى هذا القطاع الحيوى وتوطينها لتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتى والوفاء باحتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، ومواصلة العمل على ضرورة التوافق مع متطلبات ممارسة التصنيع الجيد «GMP» واشتراطات هيئة الدواء فيما يخص كافة منتجات الشركة للوصول إلى المنافسة فى الأسواق الخارجية.

وأكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام أن هناك اهتماماً كبيراً بقطاع الصناعات الدوائية نظرًا لأهميته الاستراتيجية وما يتميز به من فرص استثمارية واعدة انطلاقاً من حجم الأصول وعدد الشركات والتنوع فى المنتجات والخبرات المتراكمة لدى العاملين فى الصناعة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت مناقشات ومباحثات عديدة مع جميع الأطراف المعنية بصناعة الدواء بما فى ذلك مستثمرين وشركات تصنيع على المستوى المحلى والخارجى للنهوض بالصناعة والاستفادة من الأصول المملوكة للشركات.

وقال إن القطاع الخاص شريك أساسى فى تطوير صناعة الدواء بما لديه من خبرات إدارية وتكنولوجية وقدرات تمويلية، وإن مشروعات الشراكة التى يتم التوافق حولها تستهدف إنتاج الخامات الدوائية والمستحضرات والأدوية البيولوجية والحيوية وأقلام الأنسولين، مشيرًا إلى الخريطة الاستثمارية التى تم إعدادها وما تشمله من خطة عمل وتشجيع المشروعات المشتركة مع شركات الدواء المحلية والأجنبية تهدف إلى تحديث المنتج وتوطين التكنولوجيا بصفة عامة وفى قطاعين استراتيجيين هما المضادات الحيوية وأدوية الأمراض المزمنة على وجه الخصوص.

 الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام

وطالب باستكمال تحديث وتطوير خطوط الإنتاج لمواكبة التطور العالمى فى صناعة الدواء، والعمل على إنتاج مستحضرات جديدة واستغلال الطاقات المادية والبشرية بالشكل الأمثل مع الاهتمام بعنصر التدريب للعاملين، وتنشيط عمليات البيع والتسويق لفتح أسواق خارجية جديدة.

وشهد قطاع الأدوية افتتاح مشروع تطوير المنطقة العقيمة «DSA» بشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية وفق أحدث المواصفات العالمية لإنتاج مستحضرات بشرية بيطرية، والذى شمل تطوير منطقة الأمبول والفيال للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد للمستحضرات التى تتأثر بالتعقيم الحرارى، وذلك بتكلفة حوالى 33 مليون جنيه.

كما شهد الدكتور عصمت، توزيع 60 شهادة معتمدة من هيئة الدواء المصرية فى ختام الدورات التدريبية للقطاعات الفنية بالشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، فى ضوء رفع كفاءة الكوادر البشرية بالقطاعات الفنية بالشركات التابعة، وذلك من خلال التعاون بين هيئة الدواء المصرية والشركة القابضة للأدوية

أكد الدكتور عصمت أن افتتاح اليوم يأتى فى إطار خطة طموحة لتطوير شركات إنتاج الدواء، والسعى لامتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة فى هذا القطاع الحيوى وتوطينها لتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتى والوفاء باحتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، ومواصلة العمل على ضرورة التوافق مع معايير التصنيع الجيد «GMP» واشتراطات هيئة الدواء فيما يخص كافة منتجات الشركة للوصول إلى المنافسة فى الأسواق الخارجية.

قال الدكتور عصمت إن الدولة لديها اهتمام كبير بقطاع الصناعات الدوائية وهناك حرص على اتخاذ ما يلزم للنهوض به وتوفير البنية الأساسية والتشريعية، بالإضافة إلى التمويل اللازم نظرًا للأهمية الاستراتيجية لقطاع الدواء التابع للوزارة وما يتميز به من فرص استثمارية واعدة انطلاقا من حجم الأصول وعدد الشركات والتنوع فى المنتجات والخبرات المتراكمة لدى العاملين فى الصناعة.

المصدر: بوابة الوفد