المالية الكويتية تكشف طبيعة المستندات التي سرقها هاكرز من أنظمتها
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
كشفت وزارة المالية الكويتية عن طبيعة المستندات التي سرقها هاكرز بعد اختراقه أحد أنظمتها الأسبوع الماضي وطلب مقابلها فدية مالية بقيمة 400 ألف دولار.
وقالت الوزارة في بيان عبر حسابها بمنصة "أكس" (تويتر سابقا) إن "منفذي الهجمة السيبرانية نسخوا بعض مستندات إدارة أملاك الدولة".
ومن تلك المستندات عقود "إيجار الشاليهات وبعض الأراضي وبعض صور البطاقات المدنية سارية المفعول ومنتهية الصلاحية"، وفق الوزارة.
وأكدت وزارة المالية أن المستندات "لم تتلف" من قبل منفذي الهجمة السيبرانية، مشيرة إلى "احتفاظها بنسخ إضافية منها".
تصريح صحفي: تحديث ٣ بشأن التحقيقات الجارية في عملية الهجمة السيبرانية المحدودة التي تمت في ١٨ سبتمبر وأصابت أحد أنظمة الوزارة:
١-منفذو الهجمة قاموا بنسخ بعض مستندات إدارة أملاك الدولة (مثل عقود إيجار الشاليهات)
٢-هذه المستندات لم تتلف، والوزارة تحتفظ بنسخ إضافية من هذه المستندات. pic.twitter.com/Ah8IHuCI8b
اقرأ أيضاً
هاكرز اخترق موقع المالية الكويتية يطلب فدية ويهدد عرض البيانات للبيع
وكان "الهاكرز" الذي استهدف وزارة المالية الكويتية أعلن الثلاثاء الماضي عرض البيانات التي نجح في الحصول عليها للبيع.
وحسب ما نشرته صحيفة "الراي" الكويتية حدد المخترق الفدية المطلوبة بنحو 15 بيتكوين بما يعادل نحو 400 ألف دولار، ممهلا الوزارة 7 أيام لدفع الفدية إذا أرادت استرجاع البيانات وإلا سيقوم ببيعها.
وفي 18 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلنت وزارة المالية الكويتية أن أحد أنظمتها الإلكترونية تعرضت لمحاولة اختراق عبر فيروس، ما استدعى تفعيل أنظمة وإجراءات الحماية وفك ارتباط الأنظمة.
وأكدت الوزارة حينها أن إجراءات تحويل الرواتب لن تتأثر بهذا الاختراق، نظراً لعدم ترابط الأنظمة المالية للحكومة.
اقرأ أيضاً
المالية الكويتية تكشف تعرضها لمحاولة اختراق إلكتروني
المصدر | الخليج الجديد + مواقعالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الكويت وزارة المالية الكويتية هاكرز المالیة الکویتیة وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
"الإسكان والمرافق" ينظم جلسة حوارية بعنوان "البيانات كأداة لتعزيز السياسات العمرانية ودعم متخذي القرار"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرحت المهندسة نفيسة محمود هاشم - مستشار وزير الإسكان - المشرف علي قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، بأن قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، شارك في فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي (WUF12) من خلال تنظيم جلسة على هامش المعرض الحضري المصاحب للمنتدى بعنوان " البيانات كأداة لتعزيز السياسات العمرانية ودعم متخذي القرار"، وذلك في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمشاركة الفعَّالة بالمنتدى، وعرض جهود وزارة الإسكان في التنمية العمرانية.
وقد مثل قطاع الإسكان والمرافق المهندسة نفيسة محمود هاشم - مستشار الوزير - المشرف علي قطاع الاسكان والمرافق، مديرًا للجلسة، وكمتحدثين بالجلسة كل من المهندس مصطفي محمد إبراهيم النجار، وكيل أول وزارة الإسكان - رئيس قطاع الإسكان والمرافق، والمهندسة رانية محمد منير، رئيس الإدارة المركزية لشئون الإسكان، والمهندسة إيناس محمد شاذلي، مدير عام الإدارة العامة لشئون المديريات.
كما مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في الجلسة،/ عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والسيد/ محمد عبد الله إبراهيم - رئيس الإدارة المركزية للتعداد بالجهاز.
وقدَّمت المهندسة نفيسة هاشم، مديرة الجلسة، قطاع الإسكان كأحد أهم قطاعات وزارة الإسكان، والذي يرجع إنشاؤه إلى انشاء وزارة الإسكان، كما يعد القطاع مرجعية لبيانات الإسكان.
وناقشت الجلسة دور البيانات وأهميتها في تعزيز السياسات ودعم البيئة التشريعية من خلال رصد وتحليل دور قطاع الإسكان والمرافق في تحقيق رؤية وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإتاحة البيانات كأساس حيوي لدعم متخذي القرار.
وأكدت المهندسة نفيسة محمود هاشم، في افتتاحها للجلسة أن البيانات هي وسيلة للتعبير عن حالة الإسكان والتنمية العمرانية في مصر، وتعكس الأثر التطبيقي لتشريعات وقوانين البناء ورصد معدلات التغير في أسعار مواد البناء.
كما اشتملت الجلسة على معلومات مفصلة حول متابعة أهم البيانات الخاصة بالأثر التطبيقي لقوانين البناء والتنمية العمرانية، ودراسة "حالة تطبيقية" عن (منظومة إصدار التراخيص)، وأهمية البيانات وآثارها على دعم البيئة التشريعية، وكذا الوحدات السكنية المنفذة للقطاعين الحكومي والخاص وتوزيع الاستثمارات على نطاق المحافظات والمدن الجديدة وتصنيف مستوياتها منذ عام 1982 مما يسمح بتقديم دقيق لحالة الإسكان على المستوى الوطني طبقًا لمعدلات النمو السكاني وكذا التواصل الفعال بين مختلف الجهات في ضوء توجهات الدولة للتحول الرقمي مع توضيح دور البيانات في تقدير الاحتياجات السكنية وتطوير السياسات الخاصة بالسكان والبناء، وكذا استعراض النشرات التي يتيحها قطاع الإسكان لمتابعة تغيرات أسعار مواد البناء والجديد في السوق المحلية.
واستعرض مسئولو قطاع الإسكان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، أوجه التعاون والتنسيق بين الجهاز ووزارة الإسكان فيما يخص بيانات الإسكان والتنمية العمرانية والتعاون المسبق في إنشاء تعداد 2006 و2016، حيث كان لقطاع الإسكان السبق في ضبط العديد من المتغيرات في استمارة الوحدات وحيازة المسكن، والتنسيق الكبير في إعداد الدليل الإدارى والأقسام والمراكز وتقسيم المحافظات إلى 27 محافظة، والتعاون بين الجهاز وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في عملية جمع ونشر البيانات على جميع مستوياتها وسيكون ذلك إضافة جديدة للبيانات، ويتم الاستعداد لإصدار التعداد الجديد 2026 وستكون وزارة الإسكان شريكا أساسيا مع الجهاز، وسوف يكون هناك عقد للعديد من الاجتماعات الثنائية لمراجعة استمارة الوحدات بحيث تلبى مختلف الاحتياجات من حيث الرقمنة وتحقيق ثروة عقارية لها رقم موحد للمبنى.
وأنهت المهندسة نفيسة هاشم، الجلسة بالإشارة إلى أهمية دور البيانات ومساهمتها في تعزيز السياسات ودعم البيئة التشريعية كما أن القرارات المبنية على قاعدة بيانات سليمة تساعد متخذي القرار على اتخاذ قرارات رشيدة لا تحتاج إلى إجراء أي تعديلات.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق