هل تصل أسعار الفائدة الأمريكية إلى 7 %؟
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
سرايا - أوصل المتحدثون باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي رسائل مؤكدة مفادها أنهم سيبقون السياسة النقدية أكثر صرامة لفترة أطول إذا كان الاقتصاد أقوى من المتوقع.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إنه يتوقع أن يحتاج البنك المركزي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.
وطرح جيمي ديمون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«جيه بي مورغان»، فكرة أن أسعار الفائدة الأمريكية يمكن أن تصل إلى 7 % وهو السيناريو الأسوأ الذي يمكن أن يفاجئ المستهلكين والشركات. وفي الوقت نفسه، أدى التحذير من أن إغلاق الحكومة الأمريكية سينعكس بشكل سيئ على التصنيف الائتماني الأمريكي من وكالة موديز لخدمات المستثمرين إلى إبقاء المتداولين يركزون على الموعد النهائي نهاية الشهر.
وقال ديمون رداً على سؤال حول مدى قدرة الشركات على تحمل الضغط الناتج عن ارتفاع أسعار الفائدة، وقدرتها على البقاء في ظل هذه المستويات: «إذا كان لديهم أحجام ديون أقل وأسعار فائدة أعلى، فسيكون هناك ضغط على النظام». وأشار إلى مقولة الملياردير الشهير، وارن بافيت «لن تعرف من يسبح عارياً إلا عندما ينحسر المد». متوقعاً أن هذه المستويات من أسعار الفائدة ستكون بمثابة المد المنحسر.
نتيجة محتملة
وكتب بول نولتي، كبير مديري الثروات في شركة «مورفي أند سيلفست لإدارة الثروات»، في مذكرة: «بدأ المستثمرون يدركون أن بيئة أسعار الفائدة (الأعلى لفترة أطول) هي نتيجة محتملة ويتكيفون ببطء مع الوضع الطبيعي الجديد... لقد كان الارتفاع لفترة أطول هو شعار بنك الاحتياطي الفيدرالي على مدار بضعة أشهر ماضية. ولم تأخذ الأسواق كلامهم على محمل الجد إلا في الآونة الأخيرة فقط».
وقال ستيفن ستانلي، كبير الاقتصاديين في بنك سانتاندر: «تبدو مواقف المستهلكين في الأشهر الأخيرة أكثر حساسية من المعتاد تجاه التضخم بشكل عام وأسعار البنزين على وجه التحديد، بينما يركز بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل أساسي على الأساسيات، فإن المستهلك العادي ينفق جزءاً كبيراً من ميزانيته على الغذاء والطاقة، وغير مستعدين لتجاهل تلك الأسعار المرتفعة».
توقعات الركود
يذكر أن الاحتياطي الفيدرالي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير خلال سبتمبر في نطاق بين 5.25 و5.5 % وهو الأعلى منذ 22عاماً.
ويقدر الاقتصاديون احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة بـ 60 % - وهذا أكثر تفاؤلاً من توقعات بلومبرغ إيكونوميكس التي تشير إلى إمكانية دخول الاقتصاد في ركود هذا العام.
أكثر وضوحاً
وأعرب اثنان من صناع القرار في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، عن دعمهما لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة في الولايات المتحدة، في ظل المعركة المستمرة ضد التضخم المرتفع بأكبر اقتصاد في العالم.
وفي خطابين منفصلين، قالت المحافظة ميشيل بومان، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز، إنه لا يزال هناك احتمال أن يضطر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر إذا لم تظهر البيانات الاقتصادية تحسنًا في حالة التضخم.
وكانت تصريحات بومان أكثر وضوحاً لأنها أشارت إلى أن التقدم في سياسة التشديد النقدي حتى الآن لم يكن كافياً في خفض التضخم إلى المستوى المستهدف من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي عند 2 %.
وقالت في تصريحات معدة لمجموعة مصرفيين: «ما زلت أتوقع أنه من المحتمل أن تكون هناك حاجة لمزيد من رفع أسعار الفائدة لإعادة التضخم إلى 2 % في الوقت المناسب».
ومع توقع غالبية أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أن يظل التضخم أعلى من الهدف حتى عام 2025 على الأقل، وتوقعها أن خفض ضد التضخم سيكون بطيئًا، ترى بومان أنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية.
إقرأ أيضاً : أوزبكستان .. انفجار قوي في مستودع للجمارك قرب مطار طشقندإقرأ أيضاً : كيم جونغ أون يقرّ قانوناً يعتبر كوريا الشمالية قوة نوويةإقرأ أيضاً : المجلس العسكري في بوركينا فاسو يعلن إحباط محاولة انقلاب
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: رئيس رئيس مجلس الحكومة الوضع مجلس اقتصاد سياسة مجلس العالم اقتصاد الوضع مجلس سياسة الحكومة رئيس بنک الاحتیاطی الفیدرالی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
الفيدرالي الأمريكي يثبّت سعر الفائدة في أول اجتماع له خلال 2025
#سواليف
#ثبت #الاحتياطي_الفيدرالي اليوم الأربعاء #سعر_الفائدة الرئيسي في نطاق 4.25%-4.50%، في أول اجتماع له في 2025، وهو أيضا الأول في الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
في الأشهر الأخيرة من عام 2024 أصدر مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي تخفيضات لثلاثة اجتماعات متتالية، مما أدى إلى تقليص سعر الفائدة القياسي من أعلى مستوى له منذ 20 عامًا والذي يتراوح بين 5.25% إلى 5.5% إلى المستوى الحالي الذي يتراوح بين 4.25% إلى 4.5%.
وساعد جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي في توجيه الاقتصاد الأمريكي نحو الهبوط الناعم خلال العام الماضي، مما أدى إلى كبح ارتفاع الأسعار دون دفع الاقتصاد إلى الركود.
مقالات ذات صلة جيش الاحتلال يقصف بلدة طمون شمال الضفة الغربية 2025/01/29لكن التضخم يظل أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%، على الرغم من تخفيفه بالقدر الكافي لتمكين بنك الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة العام الماضي بمقدار نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين 4.25 و4.5%.
يرغب الرئيس دونالد ترامب في خفض أسعار الفائدة، حيث قال ترامب الأسبوع الماضي في دافوس بسويسرا إنه سيخفض أسعار الطاقة، ثم “سيطالب” بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض تكاليف الاقتراض.
وفي وقت لاحق، عندما سأله الصحفيون عما إذا كان يتوقع أن يستمع بنك الاحتياطي الفيدرالي إليه، أجاب: “نعم”. لقد تجنب الرؤساء في العقود الأخيرة الضغط علناً على بنك الاحتياطي الفيدرالي احتراماً لاستقلاله السياسي.
ويعتقد البعض أن خطط إدارة ترامب بشأن التعريفات الجمركية والتخفيضات الضريبية، فضلا عن الارتفاع المحتمل في النشاط الاقتصادي وفي الأسواق، ستمنع انخفاض تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة.
ويحرص البنك المركزي على التقليل من التوترات مع البيت الأبيض. وينظر البعض إلى الضغوط التي يتعرض لها بنك الاحتياطي الفيدرالي من الرئيس ترامب باعتبارها جزءاً من المقايضة بالقدرة على تحديد أسعار الفائدة على النحو الذي يراه المسؤولون مناسباً.
مُنحت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم السيطرة الكاملة على تحديد أسعار الفائدة بعد أن ثبت صعوبة ترويض موجة التضخم خلال السبعينيات والثمانينيات في بيئة كان فيها التدخل السياسي في السياسة النقدية منتشرا.
ولم يتدخل سوى عدد قليل من الزعماء المنتخبين في قرارات تحديد أسعار الفائدة منذ ذلك الحين، مع استثناءات مثل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي قوض ثقة السوق وأذكى ضغوط الأسعار.
إن احتمال تعرض الاقتصاد الأمريكي للعديد من صدمات الأسعار – بما في ذلك تلك التي حرض عليها الرئيس نفسه – يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تأخير التخفيضين اللذين يتوقعهما معظم مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي والأسواق هذا العام.
وبعيدًا عن رئيس الولايات المتحدة الذي يخالف الأعراف، يواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا تحديات في تحقيق أهدافه الاقتصادية. لا يزال التضخم أعلى من هدفه البالغ 2%.
يريد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي، بقيادة رئيسه جيروم باول، تحريك الوضع من خلال الحفاظ على تكاليف الاقتراض أعلى، يأمل بنك الاحتياطي الفيدرالي في إبطاء الاقتراض والإنفاق بما يكفي لخفض التضخم، ولكن دون التسبب في ركود مؤلم.
قال باول في ديسمبر/كانون الأول إن البنك المركزي دخل “مرحلة جديدة”، حيث يتوقع أن يتحرك بشكل أكثر تعمدا بعد خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.3%، من 5.3% في الاجتماعات الثلاثة الأخيرة لعام 2024. وفي ديسمبر/كانون الأول، أشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى وقد يخفضون معدلهم مرتين فقط هذا العام. ويعتقد الاقتصاديون في جولدمان ساكس أن هذه التخفيضات لن تحدث حتى يونيو وديسمبر.
ولا يزال التخفيض في شهر مارس ممكنا، على الرغم من أن تسعير العقود الآجلة في الأسواق المالية يضع احتمالات حدوث ذلك عند الثلث فقط.
ونتيجة لذلك فمن غير المرجح أن تشهد الأسر والشركات الأمريكية قدراً كبيراً من الراحة من تكاليف الاقتراض المرتفعة في أي وقت قريب. انخفض متوسط سعر الفائدة على الرهن العقاري لمدة 30 عامًا إلى أقل بقليل من 7% الأسبوع الماضي بعد ارتفاعه لمدة خمسة أسابيع متتالية. ظلت تكاليف اقتراض الأموال مرتفعة على مستوى الاقتصاد حتى بعد أن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي.
وذلك لأن المستثمرين يتوقعون نمواً اقتصادياً صحياً وأن التضخم العنيد سوف يمنع تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. لقد قاموا مؤخرًا بعرض سندات الخزانة لأجل 10 سنوات فوق 4.80%، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2023.
سبب آخر للحذر بين لجيروم باول صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام هو أنهم سوف يرغبون في تقييم أي تغييرات في السياسة الاقتصادية من قبل إدارة ترامب. وقال ترامب إنه قد يفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك اعتبارا من الأول من فبراير/شباط. وخلال حملته الرئاسية هدد بفرض ضرائب على جميع الواردات.
وقالت إدارة ترامب أيضًا إنها ستنفذ عمليات ترحيل جماعية للمهاجرين، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم عن طريق تقليل قدرة الاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات. وفي الوقت نفسه، يقول بعض الاقتصاديين إن وعود ترامب بتحرير الاقتصاد يمكن أن تخفض الأسعار بمرور الوقت.
وعندما فرض ترامب تعريفات جمركية على عدد محدود من الواردات في عامي 2018 و2019، توقع الاقتصاديون في بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يقع التأثير الأكبر على النمو الاقتصادي، مع كون التأثير التضخمي طفيفًا نسبيًا. ونتيجة لذلك، عندما تباطأ النمو، انتهى الأمر ببنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي في عام 2019، بدلا من رفعه لمحاربة أي تأثير تضخمي.
أصبح الاقتصاد الأمريكي في شكل مختلف تمامًا عما كان عليه عندما ترك ترامب منصبه في يناير/كانون الثاني 2021، حيث لا تزال البلاد تعاني من جائحة كوفيد 19 والنزاعات المريرة حول إجراءات الإغلاق لمكافحته.
وبعد ارتفاع الأسعار في حقبة الجائحة والذي دمر الموارد المالية للعديد من المستهلكين، تم ترويض التضخم إلى حد كبير عند مستوى 2.9% اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول، على الرغم من أنه ظل يحوم لعدة أشهر فوق المعدل المستهدف الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2%.
وانخفض معدل البطالة إلى 4.1% في ديسمبر/كانون الأول من 4.2% في الشهر السابق بعد أن أضاف أصحاب العمل أكثر من ربع مليون وظيفة، مما ساعد على تهدئة المخاوف بشأن سوق العمل الذي ظل قوياً حتى مع تباطؤه.
وفي الوقت نفسه، ظل الإنفاق الاستهلاكي ثابتاً على الرغم من تركيز الأسر المتزايد على القيمة. وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي – مدفوعا بشكل كبير باستهلاك السلع والخدمات – قد نما في ديسمبر بنسبة 3٪ على الأقل للربع الثاني على التوالي.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”