كيم جونغ أون يقرّ قانوناً يعتبر كوريا الشمالية قوة نووية
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
سرايا - أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية فجر الخميس أنّ المجلس التشريعي في بيونغ يانغ أقرّ قانوناً يكرّس في الدستور وضع البلاد كقوة تمتلك السلاح النووي.
ونقلت الوكالة عن الزعيم كيم جونغ-أون قوله في اجتماع لمجلس الشعب الذي انعقد يومي الثلاثاء والأربعاء إنّ "سياسة بناء القوة النووية لجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية أصبحت دائمة، بمثابة القانون الأساسي للدولة والذي لا يجوز لأحد أن ينتهكه".
وكوريا الشمالية التي أجرت هذا العام عدداً قياسياً من تجارب الأسلحة، توتّرت بشدّة علاقتها مع كلّ من كوريا الجنوبية والولايات المتّحدة اللتين تخشيان خصوصاً من احتمال أن تُجري قريباً أول تجربة نووية لها منذ عام 2017.
ومنذ تجربتها النووية الأولى في 2006، أجرت بيونغ يانغ حتى اليوم ستّ تجارب نووية في المجمل.
وقبل عام، أقرّ المجلس التشريعي في بيونغ يانغ قانوناً ينصّ علن أنّ كوريا الشمالية دولة تمتلك أسلحة نووية، وقد قال كيم يومها إنّ وضع بلاده هذا "لا رجعة فيه"، لكن من دون تكريس هذا الأمر في الدستور.
وأجاز القانون يومها إمكانية استخدام الأسلحة النووية بصورة وقائية.
لكنّ المجلس التشريعي مضى هذا الأسبوع أبعد بتكريسه في الدستور نفسه وضع البلاد كدولة مسلحة نووياً.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الخميس عن كيم قوله إنّ تكريس الوضع النووي في الدستور هو "حدث تاريخي يوفّر رافعة سياسية قوية لتعزيز القدرات الدفاعية الوطنية بشكل ملحوظ".
إقرأ أيضاً : المجلس العسكري في بوركينا فاسو يعلن إحباط محاولة انقلابإقرأ أيضاً : فيضانات تضرب اليونان للمرة الثانية خلال شهر والسلطات تفرض حظر التجولإقرأ أيضاً : بعد الحريق المروع .. العراق يسجل حادثة تسمم جماعي في زفاف
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الشمالية الشعب الشمالية اليوم الشمالية الوضع الشمالية الوضع زفاف العراق سياسة اليوم الشعب شهر فی الدستور
إقرأ أيضاً:
هل الشراء بالفيزا كارد يعتبر قرضا ربويا.. أمين دار الإفتاء يجيب
في ظل التطور الكبير في المعاملات المالية وانتشار بطاقات الائتمان كوسيلة أساسية لتلبية الاحتياجات اليومية، يتساءل كثيرون عن حكم استخدامها من الناحية الشرعية، خاصة إذا ما اقترن ذلك بتأخير السداد واحتساب فوائد.
هذا التساؤل أجابت عنه دار الإفتاء المصرية ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حيث أوضح كلاهما شروط الجواز والحرمة.
استخدام الفيزا كارد بين الحلال والحرام
أكد الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استخدام الفيزا كارد جائز شرعًا خلال فترة السماح التي تمنحها البنوك، والتي يلتزم خلالها العميل بسداد المبالغ المستحقة دون فوائد.
وأوضح أن المشكلة تبدأ في حالة تأخير السداد، حيث يُفرض على العميل فوائد تعتبر من قبيل الربا المحرم شرعًا.
مركز الأزهر يوضح الضوابط الشرعية للتعامل بالفيزا
من جهته، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى أن التعامل بالفيزا كارد جائز بشرط أن يتم سداد قيمة المشتريات دون تأخير يؤدي إلى فرض فوائد.
وأكد أن البيع بالتقسيط أيضًا جائز شرعًا حتى لو كانت السلع بأسعار أعلى من مثيلاتها، طالما كان الاتفاق واضحًا بين الطرفين.
ومن جانبه أشار الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أن الرسوم التي تفرضها البنوك عند إصدار أو تجديد البطاقة تعد من قبيل المصاريف الخدمية الجائزة، بينما تصبح الفائدة على المبالغ غير المسددة بعد فترة السماح محرمة شرعًا.
واعتبر أن هذا النوع من الفوائد يدخل في باب "بيع الكالئ بالكالئ"، أي بيع الدين بالدين، وهو منهي عنه.
الحكم النهائي
خلصت دار الإفتاء المصرية إلى أن بطاقات الائتمان تعد أداة شرعية طالما التزم المستخدم بشروط السداد خلال المدة المقررة، دون أن يترتب على ذلك فوائد.
أما في حالة تأخر السداد وفرض فوائد، فإن ذلك يُخرج التعامل من دائرة الحل إلى الحرمة.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري