وزير الاقتصاد يدعو الشركات الفرنسية إلى استكشاف الفرص الواعدة في قطاعات الاقتصاد الجديد في الإمارات
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
بحث معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ، مع مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الفرنسية، خلال اجتماع بحضور فردريك سانشيز، رئيس الفرع الدولي لجمعية أرباب العمل الفرنسية، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين أبوظبي وباريس وخلق مسارات جديدة تمكن مجتمعي الأعمال في البلدين من استكشاف المزيد من الفرص المتاحة الداعمة للنمو المستدام لاقتصادهما خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد.
وقال معالي عبدالله بن طوق، إن التعاون الاقتصادي والتجاري يعد المحرك الرئيسي لتعزيز أواصر الشراكة بين البلدين ودفعها قدماً باتجاه تحقيق أهدافهما التنموية المستدامة، وضمان الرخاء والازدهار لكلا الشعبين الصديقين، ومن هذا المنطلق عمل الجانبين طيلة السنوات الماضية على توفير جميع الأدوات والممكنات اللازمة لازدهار وتوسع أنشطة شركاتهما وهو ما انعكس بشكل إيجابي على أعداد الشركات العاملة في أسواق البلدين.
وأضاف أن السياسات الاقتصادية التي أقرتها دولة الإمارات في آخر 3 سنوات، تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة، شكلت أرضاً خصبة لنمو كبريات الشركات الفرنسية وانتشارها في أسواق جديدة، لما تمتلكه من حوافز ومزايا متنوعة من بينها البنية التحتية المتطورة، والتشريعات المرنة التي تضمن تحقيق المنافسة العادلة، إضافة إلى منظومة خدمات رقمية يمكن من خلالها تأسيس الأعمال في وقت قصير.
وتابع: “ ساهمت هذه الممكنات في احتضان الإمارات لأكثر من 600 شركة فرنسية توظف أكثر من 30 ألف شخص، وتعمل في قطاعات متنوعة من بينها الطاقة المتجددة والنقل واللوجستيات والفنادق والطيران والفضاء والبنوك والتأمين وغيرها؛ وفي المقابل تأتي الإمارات كثاني أكبر مستثمر خليجي في فرنسا، ولديها أكثر من 50 شركة تعمل في السوق الفرنسية بقطاعات مختلفة، وسنعمل مع شركائنا في فرنسا على زيادة عدد الشركات العاملة في أسواق البلدين خلال المرحلة المقبلة، وبما يسهم في توفير آلاف من فرص العمل".
وأكد معاليه، أن العلاقات الثنائية بين البلدين حققت نقلات نوعية في مختلف مجالات التعاون، مشيراً إلى عمق الروابط المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا الصديقة، والتي تتجسد من خلال التحالف الاستراتيجي بينهما، الذي أرسى دعائمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، ويزداد متانة يوماً بعد يوم.
أخبار ذات صلة أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم الإمارات تتضامن مع العراق وتعزي في ضحايا الحريقواستعرض معالي عبدالله بن طوق، خلال اللقاءات، محددات رؤية "نحن الإمارات 2031"، التي تستهدف أن تكون الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، والخطوات التي أخذتها حكومة الإمارات من أجل تحقيق هذه الغاية، وذلك من خلال تطوير منظومة التشريعات الاقتصادية، وإطلاق مبادرات وبرامج مبتكرة تدعم المناخ الاقتصادي الجاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد، إلى جانب إصدار منظومة تشريعات لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق استراتيجية طموحة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في القطاعات كافة لتعزيز مكانة الدولة كمركز دائم للإبداع والابتكار.
ودعا معاليه رجال الأعمال الفرنسيين وأصحاب الشركات الناشئة إلى الاستفادة من الفرص الواعدة التي تمتلكها السوق الإماراتية ، للانتقال بعمليات شركاتهم نحو المزيد من الأسواق على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يصب في نمو تجارتهم وزيادة نفاذ بضائعهم باتجاه هذه الأسواق الغنية.
وتعد جمعية أرباب العمل الفرنسية والتي تعرف اختصاراً بـ "ميديف"، شبكة رائدة تضم 173 ألف شركة ومشترك ولديها ثقل اقتصادي كبير داخل وخارج فرنسا، وتستهدف دعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل نحو 95% من إجمالي الشركات المنضمة إلى شبكتها، وتقديم حلول مبتكرة تساعدها على النمو المستدام، من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج الرائدة.
وكان معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، قد زار جمهورية فرنسا على رأس وفد اقتصادي من دولة الإمارات، لبحث تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي المشترك في مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية على رأسها الطاقة المتجددة والسياحة والطيران وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والفضاء والملكية الفكرية والاقتصاد الدائري.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزير الاقتصاد الإمارات فرنسا فی قطاعات من خلال بن طوق
إقرأ أيضاً:
استعراض فرص التعاون التجاري والاقتصادي في "منتدى الأعمال العُماني السنغافوري"
◄ الرواس: التعاون يرتكز على فهم التحديات واستشراف الفرص لتحقيق نمو اقتصادي مستدام
◄ شهزاد نسيم: المنتدى يشكل فرصة لتبادل الأفكار وتعزيز التعاون وبناء علاقات بين البلدين
◄ لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال لبحث التعاون في القطاعات الحيوية
مسقط- الرؤية
نظمت غرفة تجارة وصناعة عُمان، الأربعاء، منتدى الأعمال العُماني السنغافوري، بحضور سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، والدكتور شهزاد نسيم رئيس الوفد التجاري السنغافوري وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وأصحاب وصاحبات الأعمال.
وهدف المنتدى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سلطنة عُمان وجمهورية سنغافورة، مركزا على عدد من القطاعات الاستراتيجية التي تشمل النفط والغاز، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والتخطيط العمراني.
وناقش المنتدى الفرص التجارية والاقتصادية المتاحة، بالإضافة إلى المشاريع والمبادرات التي يمكن أن تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. كما بحث المنتدى آفاق التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الشراكات في المجالات الحيوية.
وألقى سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان كلمة خلال المنتدى، قال فيها: "يعد المنتدى حلقة مهمة من حلقات تعزيز التعاون القائم بين سلطنة عُمان وجمهورية سنغافورة، مستندا على صداقة راسخة وعلاقات وطيدة بين البلدين عملت على فتح آفاق رحبة من الشراكات على المستويات التجارية والاستثمارية". وأضاف سعادته أن العلاقات العُمانية السنغافورية دخلت مرحلة جديدة بعد الزيارة التاريخية التي قام بها مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- في ديسمبر عام 2023م، ومباحثاته مع فخامة الرئيس تارمان ودولة رئيس الوزراء لي هسين لونغ، والتي تم خلالها بلورة أوجه الشراكة المتعددة بين البلدين، والاتفاق على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي في العديد من المجالات. مشيرا إلى أن هذا المنتدى يركز على قطاعات استراتيجية تشمل النفط والغاز، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والتخطيط العمراني.
وقال سعادة الشيخ رئيس الغرفة إن سلطنة عُمان ومع استشرافها المستقبلي المتمثل في رؤية "عُمان 2040"، تجد العديد من الفرص التي تتيحها التجربة السنغافورية والتي تشهد تطورات ملحوظة في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية. وأضاف: استبشارنا بمستقبل التعاون يأتي مدفوعا بما يجمع الجانبين العُماني والسنغافوري من حرص على فهم التحديات، واستشراف الفرص، والتخطيط الاستراتيجي والتنموي، ليقترن ذلك بممكنات التعاون بين البلدين.
وأكد سعادته أن حجم التبادل التجاري بين كل من سلطنة عُمان وجمهورية سنغافورة سجل بنهاية أكتوبر الماضي نحو 511.1 مليون ريال عُماني، مع وجود المزيد من الفرص لتعزيز هذا التبادل بتوسيع قاعدة المنتجات المتبادلة، خاصة مع ما يمتلكه البلدان من إمكانيات.
من جهته، أكد الدكتور شهزاد نسيم نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة أعمال الهند وجنوب آسيا واتحاد الأعمال في سنغافورة والرئيس التنفيذي لمجموعة ماينهاردت- في كلمته خلال المنتدى- أهمية الشراكة المستدامة بين سلطنة عُمان وجمهورية سنغافورة التي تقوم على الثقة والاحترام والتطلعات المشتركة. وأشار إلى أن صادرات جمهورية سنغافورة إلى سلطنة عُمان في عام 2023 شملت المنتجات البترولية المكررة والآلات، بينما تنوعت صادرات سلطنة عُمان إلى جمهورية سنغافورة لتشمل الأمونيا والحديد. وقال إن هذه التدفقات التجارية تبرز الإمكانات الكبيرة للتعاون في قطاعات مثل البنية التحتية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا.
وتحدث الدكتور شهزاد نسيم حول زيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان- حفظه الله ورعاه- إلى جمهورية سنغافورة في ديسمبر عام 2023، والتي شهدت حوارا حول الفرص المتاحة في مجالات الطاقة والموانئ والسياحة والتكنولوجيا. كما تطرق إلى الزيارة التي قام بها وفد من غرفة تجارة وصناعة عُمان إلى جمهورية سنغافورة في مايو 2024، والتي فتحت المجال لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين، مؤكدا أن هذا المنتدى يشكل فرصة لتبادل الأفكار وتعزيز التعاون بين البلدين، وبناء علاقات مستدامة تخدم الأجيال القادمة.
إلى ذلك، قدمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عرضًا مرئيًا بعنوان "استثمر في عُمان"، استعرض المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها سلطنة عُمان من ناحية الموقع الاستراتيجي القريب من نحو 59 مليون مستهلك في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مع القدرة على الوصول إلى الأسواق الناشئة في آسيا وأفريقيا، والوصول إلى قاعدة مستهلكين تبلغ مليار شخص والإشراف على طرق التجارة الحيوية بين الشرق والغرب.
وتطرق العرض إلى التصنيف الائتماني المرتفع لسلطنة عُمان وفقا لتقارير الوكالات الدولية، بالإضافة إلى المراكز المتقدمة في المؤشرات الدولية، حيث تحتل سلطنة عُمان المركز السابع عالميا في مؤشر جودة الحياة 2024، والعاشر عالميا في البنية الأساسية عالية المستوى والـ43 عالميا في مؤشر الأداء اللوجستي.
واستعرض العرض المرئي القطاعات الواعدة بسلطنة عُمان المعول عليها لتحقيق التنويع الاقتصادي، وهي الخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والسياحة، والتعدين، والصناعات التحويلية، إضافة إلى القطاعات الممكنة كالتعليم، والصحة، وتقنية المعلومات، والاتصالات، والاقتصاد الدائري. كما تم التعريف بالبنية التشريعية المعززة للاستثمار والمتمثلة في عدد من التشريعات، مثل قانون استثمار رأس المال الأجنبي، وقانون الإفلاس، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون الشركات التجارية، إضافة إلى التعريف بالحوافز الاستثمارية مثل الإعفاء الضريبي، والأسعار التنافسية للأراضي والخدمات، والإعفاءات الجمركية، ونظام إقامة المستثمر، بالإضافة إلى التعريف بآليات التمويل، وغيرها من القوانين والحوافز. وسلط العرض الضوء على المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة، وما تتيحه من مزايا للمسثتمرين، كما استعرض الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات الاقتصادية.
ويُعد المنتدى فرصة مميزة للمستثمرين، والمنتجين، والمصدرين، والمستوردين، وشركات التجارة بالجملة، والمؤسسات الحكومية؛ لاستكشاف إمكانيات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وتعزيز الشراكات في المجالات الحيوية.
وشهد المنتدى تنظيم لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال من سلطنة عُمان وجمهورية سنغافورة في القطاعات النفط والغاز، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والتخطيط العمراني.