كوريا الشمالية تدمج سياسات تعزيز قوتها النووية في دستورها
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
سبتمبر 28, 2023آخر تحديث: سبتمبر 28, 2023
المستقلة/- حددت كوريا الشمالية سياسات تعزيز قوتها النووية في الدستور خلال اجتماع برلماني بحضور الرئيس كيم جونغ أن.
وقال كيم في كلمة ألقاها في الجلسة: لقد أصبحت سياسات بناء القوة النووية لكوريا الشمالية دائمة باعتبارها القانون الأساسي للدولة، والذي لا يجوز لأحد أن ينتهكه بأي شيء.
وأضاف أن إنشاء ما أسماه “التحالف العسكري الثلاثي” بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان “أدى أخيرا إلى ظهور النسخة الآسيوية من حلف شمال الأطلسي، وهي السبب الجذري للحرب والعدوان.. هذا أسوأ تهديد فعلي، وليس مجرد خطاب تهديد أو كيان وهمي”.
وتابع قائلا: “الولايات المتحدة لديها سياسة دولة ترمي إلى الإزالة المادية لكوريا الشمالية”، وأضاف “أنها عززت تهديداتها بالحرب النووية إلى أقصى حد، من خلال استئناف التدريبات المشتركة واسعة النطاق على الحرب النووية ذات الطبيعة العدوانية الواضحة، ووضع أصولها النووية الاستراتيجية بالقرب من شبه الجزيرة الكورية على أساس دائم”.
وشدد كيم أيضا على الحاجة إلى تعزيز الترسانة النووية للبلاد بدرجة كبيرة وتنويع قدرتها على توجيه الضربات النووية، بالإضافة إلى النشر في مختلف فروع ووحدات القوات المسلحة.
كما تعهد كيم بتعزيز التضامن مع الدول التي تقف ضد الولايات المتحدة.
وتم اتخاذ القرار في الجلسة التاسعة لمجلس الشعب الأعلى الرابع عشر، والتي عقدت يومي الثلاثاء والأربعاء بحضور الزعيم “كيم”، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.
وفي الجلسة، قررت كوريا الشمالية بالإجماع، استكمال المادة 58 من الفصل الرابع من الدستور الاشتراكي لضمان حق البلاد في الوجود والتنمية، وردع الحرب وحماية السلام الإقليمي والعالمي من خلال سرعة تطوير الأسلحة النووية إلى مستوى أعلى، حسبما قال “كيم”.
وفي اجتماع لمجلس الشعب الأعلى في سبتمبر من العام الماضي، أصدرت كوريا الشمالية قانونا نوويا جديدا يجيز الاستخدام الاستباقي للأسلحة النووية، واصفة وضعها كدولة نووية بأنه “لا رجعة فيه”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
QNB: التضخم في الولايات المتحدة الأميركية يتباطأ في عام 2025
الاقتصاد نيوز - متابعة
توقع بنك قطر الوطني QNB أن يتباطأ التضخم في الولايات المتحدة الأميركية بشكل أكبر خلال العام المقبل، مدفوعاً بتطبيع استخدام الطاقة الإنتاجية، وتعديلات تكلفة الإسكان، واحتمال ضبط الأوضاع المالية العامة خلال ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثانية وكذلك مع تولي سكوت بيسنت منصب وزير الخزانة.
واعتبر التقرير الأسبوعي للبنك أنه رغم النجاح والتقدم في السيطرة على التضخم و العودة التدريجية ليقترب من نسبة 2% المستهدفة في الأشهر الأخيرة فإن المخاوف بشأن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لا تزال تلقي بظلالها على أجندة المستثمرين.