“المرور”: مخالفات “التأمين” كل “15 يوم”
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
المناطق_متابعات
حددت الإدارة العامة للمرور، آلية رصد مخالفة عدم وجود تأمين سارٍ، على المركبة إلكترونياً، مرة كل 15 يوماً.
وأكدت الإدارة أن الرصد الآلي للمخالفة، سيطبق في جميع مدن ومحافظات المملكة، وأن مخالفة التأمين منصوص عليها في نظام المرور منذ صدوره، وتم أتمتتها لتكون مستقلة كباقي المخالفات دون ارتباطها بمخالفة أخرى.
وأشارت إلى أنه يمكن الاستعلام عن صلاحية التأمين، على المركبة من خلال الدخول لحساب “أبشر”، ثم الذهاب إلى (خدمات المركبة) ثم (استعلامات)، ومن ثم اختبار صلاحية التأمين على المركبة، ثم تعبئة الحقول المطلوبة وبعدها سيتم عرض صلاحية التأمين.
جدير بالذكر أن الإدارة العامة للمرور قد حددت يوم الأحد المقبل الذي سيوافق الأول من أكتوبر، موعداً لرصد مخالفة عدم وجود تأمين سارٍ للمركبات، مشيرة إلى أن قيمة المخالفة تتراوح بين (100- 150) ريالا.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المرور
إقرأ أيضاً:
ضمن حملاتها المتواصلة لضمان الامتثال.. “النقل” تحجز 5 شاحنات أجنبية مخالفة داخل المملكة
ضمن الحملات الرقابية المكثفة للهيئة العامة للنقل على الشاحنات الأجنبية داخل المملكة، لضمان الامتثال للأنظمة والتشريعات المنظمة للنقل البري، تمكنت الفرق الرقابية خلال جولاتها الميدانية من حجز 5 شاحنات أجنبية مخالفة تمارس نقل البضائع داخل المدن دون ترخيص نظامي، وتم فرض غرامة مالية قدرها 10,000 ريال على كل شاحنة مخالفة مع حجز الشاحنات المستخدمة.
وأكدت الهيئة أنها لن تتهاون في تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، حيث سيتم إيقاع غرامة مالية قدرها “10,000” ريال، وحجز الشاحنة المخالفة لمدة “15” يومًا في المرة الأولى، وستتضاعف العقوبات في حال تكرار المخالفة، لتصل الغرامة إلى “20,000” ريال عند تكرار المخالفة مع حجز الشاحنة “30” يومًا، و”40,000″ ريال عن الوقوع بالمخالفة للمرة الثالثة مع حجز الشاحنة “60” يومًا، و”80,000″ ريال للمرة الرابعة مع حجز الشاحنة لمدة “60” يومًا، وفي حال ارتكب المخالف المخالفة للمرة الخامسة تُفرض غرامة مالية “160,000” ريال، مع حجز الشاحنة المستخدمة لمدة “60” يومًا.
وتشمل العقوبات مصادرة الشاحنات المخالفة، التي تتعمد تكرار المخالفات ولا تلتزم بالأنظمة.
وتستمر الحملات الميدانية المكثفة في مختلف مناطق المملكة بهدف رصد وضبط المخالفات، في إطار جهود الهيئة لتعزيز الرقابة والتنظيم لقطاع النقل، وضمان تكافؤ الفرص بين الناقلين، بما يحقق العدالة في المنافسة، ويدعم الناقل الوطني.
وأكدت الهيئة أن هذه الجهود تأتي في إطار التزامها بتطبيق الأنظمة بفاعلية، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع اللوجستي، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى الارتقاء بالقطاع وتعزيز تنافسيته على المستويين المحلي والدولي.