بن طوق يدعو الشركات الفرنسية إلى استكشاف قطاعات الاقتصاد الجديد

بحث وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، مع مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الفرنسية، خلال اجتماع بحضور رئيس الفرع الدولي لجمعية أرباب العمل الفرنسية فردريك سانشيز، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين أبوظبي وباريس، وخلق مسارات جديدة تمكن مجتمعي الأعمال في البلدين من استكشاف المزيد من الفرص المتاحة الداعمة للنمو المستدام لاقتصادهما، خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد.

وقال عبدالله بن طوق، إن "السياسات الاقتصادية التي أقرتها دولة الإمارات في آخر 3 سنوات، تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة، شكلت أرضاً خصبة لنمو كبريات الشركات الفرنسية وانتشارها في أسواق جديدة، لما تمتلكه من حوافز ومزايا متنوعة من بينها البنية التحتية المتطورة، والتشريعات المرنة التي تضمن تحقيق المنافسة العادلة، إضافة إلى منظومة خدمات رقمية يمكن من خلالها تأسيس الأعمال في وقت قصير".

العلاقات الاقتصادية

وتابع: "ساهمت هذه الممكنات في احتضان الإمارات لأكثر من 600 شركة فرنسية توظف أكثر من 30 ألف شخص، وتعمل في قطاعات متنوعة من بينها الطاقة المتجددة، والنقل، واللوجستيات، والفنادق، والطيران، والفضاء، والبنوك، والتأمين وغيرها؛ وفي المقابل تأتي الإمارات كثاني أكبر مستثمر خليجي في فرنسا، ولديها أكثر من 50 شركة تعمل في السوق الفرنسية بقطاعات مختلفة، وسنعمل مع شركائنا في فرنسا على زيادة عدد الشركات العاملة في أسواق البلدين خلال المرحلة المقبلة، وبما يسهم في توفير آلاف من فرص العمل".
وأكد أن العلاقات الثنائية بين البلدين حققت نقلات نوعية في مختلف مجالات التعاون، مشيراً إلى عمق الروابط المشتركة بين الإمارات وفرنسا، والتي تتجسد من خلال التحالف الاستراتيجي بينهما، الذي أرسى دعائمه رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، و الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ويزداد متانة يوماً بعد يوم.

نحن الإمارات 2031

واستعرض عبدالله بن طوق، خلال اللقاءات، محددات رؤية "نحن الإمارات 2031"، التي تستهدف أن تكون الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، والخطوات التي أخذتها حكومة الإمارات من أجل تحقيق هذه الغاية، وذلك من خلال تطوير منظومة التشريعات الاقتصادية، وإطلاق مبادرات وبرامج مبتكرة تدعم المناخ الاقتصادي الجاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد، إلى جانب إصدار منظومة تشريعات لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق استراتيجية طموحة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في القطاعات كافة لتعزيز مكانة الدولة كمركز دائم للإبداع والابتكار.
ودعا رجال الأعمال الفرنسيين وأصحاب الشركات الناشئة إلى الاستفادة من الفرص الواعدة التي تمتلكها السوق الإماراتية، للانتقال بعمليات شركاتهم نحو المزيد من الأسواق على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يصب في نمو تجارتهم وزيادة نفاذ بضائعهم باتجاه هذه الأسواق الغنية.

المصدر: موقع 24