بيونغ يانغ تحدد سياسات بناء القوة النووية في دستورها
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
حددت كوريا الشمالية سياسات تعزيز قوتها النووية في الدستور خلال اجتماع برلماني بحضور الرئيس كيم جونغ أن.
وقال كيم في كلمة ألقاها في الجلسة: لقد أصبحت سياسات بناء القوة النووية لكوريا الشمالية دائمة باعتبارها القانون الأساسي للدولة، والذي لا يجوز لأحد أن ينتهكه بأي شيء. وهذا حدث تاريخي يوفر رافعة سياسية قوية لتعزيز قدرات الدفاع الوطني بدرجة ملحوظة.
وأضاف أن إنشاء ما أسماه "التحالف العسكري الثلاثي" بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان "أدى أخيرا إلى ظهور النسخة الآسيوية من حلف شمال الأطلسي، وهي السبب الجذري للحرب والعدوان.. هذا أسوأ تهديد فعلي، وليس مجرد خطاب تهديد أو كيان وهمي".
وتابع قائلا: "الولايات المتحدة لديها سياسة دولة ترمي إلى الإزالة المادية لكوريا الشمالية"، وأضاف "أنها عززت تهديداتها بالحرب النووية إلى أقصى حد، من خلال استئناف التدريبات المشتركة واسعة النطاق على الحرب النووية ذات الطبيعة العدوانية الواضحة، ووضع أصولها النووية الاستراتيجية بالقرب من شبه الجزيرة الكورية على أساس دائم".
وشدد كيم أيضا على الحاجة إلى تعزيز الترسانة النووية للبلاد بدرجة كبيرة وتنويع قدرتها على توجيه الضربات النووية، بالإضافة إلى النشر في مختلف فروع ووحدات القوات المسلحة.
كما تعهد كيم بتعزيز التضامن مع الدول التي تقف ضد الولايات المتحدة.
وتم اتخاذ القرار في الجلسة التاسعة لمجلس الشعب الأعلى الرابع عشر، والتي عقدت يومي الثلاثاء والأربعاء بحضور الزعيم "كيم"، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.
وفي الجلسة، قررت كوريا الشمالية بالإجماع، استكمال المادة 58 من الفصل الرابع من الدستور الاشتراكي لضمان حق البلاد في الوجود والتنمية، وردع الحرب وحماية السلام الإقليمي والعالمي من خلال سرعة تطوير الأسلحة النووية إلى مستوى أعلى، حسبما قال "كيم".
وفي اجتماع لمجلس الشعب الأعلى في سبتمبر من العام الماضي، أصدرت كوريا الشمالية قانونا نوويا جديدا يجيز الاستخدام الاستباقي للأسلحة النووية، واصفة وضعها كدولة نووية بأنه "لا رجعة فيه".
المصدر: يونهاب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا كيم جونغ أون کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب الأمريكي: الولايات المتحدة لن تشهد إغلاقا حكوميا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، إن الولايات المتحدة لن تشهد إغلاقا حكوميا، وذلك قبل ساعات قليلة فقط من انقضاء الموعد النهائي لتمويل الموازنة.
وأكد جونسون، للصحفيين أمام مكتبه في مبنى الكونجرس مساء الجمعة، أن هناك "اتفاقا موحدا بين المشرعين الجمهوريين للتحرك قدما بشأن اتفاق على خطة الإنفاق الحكومي"، لافتا إلى أنه سيتم التصويت على خطة الإنفاق الحكومي خلال ساعات.
وأشار إلى أنه "في حال لم نتوصل لاتفاق، ربما ندخل في إغلاق يستمر لساعات أو ربما ليومين خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري".
وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية أن مشرعين رجحوا التصويت على بنود مشروع قانون تمويل المؤسسات الفيدرالية بشكل منفصل حيث يصوتون على البنود الخلافية مثل حزمة مساعدات الكوارث ومساعدات المزارع وسقف الدين في وقت لاحق للخروج من مأزق الإغلاق الجزئي الذي يلوح في الأفق.
وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي، فستشهد الحكومة الأمريكية توقفا جزئيا عن العمل، مما يؤدي إلى تعطيل خدمات وطنية مثل تأمين الحدود وإغلاق الحدائق الوطنية، فضلا عن وقف رواتب أكثر من مليوني موظف فدرالي.
كما حذرت إدارة أمن النقل الأمريكية من احتمال مواجهة المسافرين لطوابير طويلة في المطارات خلال موسم الأعياد.