سفير مصر لدى تركيا يقدم أوراق اعتماده للرئيس التركي
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
قدم السفير عمرو الحمامي أمس /الأربعاء/، أوراق اعتماده إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سفيرا لجمهورية مصر العربية لدى الجمهورية التركية.
وذكرت وزارة الخارجية - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم - أن السفير عمرو الحمامي عبر - للرئيس التركي - عن اعتزازه بأن يتم تعيينه كأول سفير لمصر لدى تركيا بعد أكثر من 10 سنوات، مؤكداً اعتزامه العمل على تعزيز العلاقات المصرية التركية، والارتقاء بها في المجالات كافة.
من جانبه، نقل الرئيس التركي خالص تحياته الي الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا على الإرث التاريخي والحضاري المشترك بين البلدين وشعبيهما الشقيقين، وأهمية استعادة أطر التعاون بين مصر وتركيا على الأصعدة كافة، مثنياً على مستوى العلاقات التجارية، مبرزا ضرورة الوصول بها إلى آفاق أرحب في أقرب فرصة؛ أخذا في الاعتبار أن مصر هي الشريك التجاري الأول لتركيا في إفريقيا.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نائب: توجيه الرئيس بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب خطوة لتعزيز الحقوق والحريات
قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن توجيه الرئيس للنيابة بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب يعكس التزام القيادة بقيم العدالة، وتأكيد على إعلاء مبدأ الحقوق والحريات، وخطوة جادة أيضا نحو تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشاد عضو مجلس النواب في بيان صحفي له ، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب، متابعا:" توجيه يؤكد أن مصر وطن يسع الجميع ما لم تلوث أيديهم بالدماء، وفى نفس الوقت تأكيد على التزام القيادة السياسية بإعلاء قيم العدالة وإتاحة الفرصة لمن توقف نشاطهم غير المشروع للعودة إلى المجتمع كأفراد فاعلين والدمج فى كل الأنشطة والفعاليات.
وأشار النائب عمرو القطامي، إلى أن هذه الخطوة تأكيد أيضا على تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن القومي واحترام حقوق الأفراد، وأن رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهاب، تطبيق عملى وفعال لمتطلبات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفى نفس الوقت يعكس حرص القيادة السياسية على مراجعة المواقف بدقة وموضوعية مما يساهم في تهيئة مناخ مستقر يدعم العدالة الاجتماعية ويساهم في دمج الأفراد بالمجتمع.
وأكد النائب عمرو القطامى، أن إعادة دمج الأشخاص فى المجتمع بصورة كاملة يفتح الباب أمامهم للمشاركة الفاعلة في بناء الوطن، إضافة إلى أن هذه الخطوة تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، داعياً إلى استمرار هذا النهج في مراجعة ملفات أخرى مشابهة بهدف تحقيق العدالة الكاملة وبناء مجتمع أكثر انسجاماً وقدرة على مواجهة التحديات.