تونس: ارتفاع الاستثمارات فى القطاع الصناعى بنسبة 19.7 بالمائة حتى أغسطس
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
سجلت الاستثمارات في القطاع الصناعي في تونس، مع نهاية أغسطس الماضي، زيادة بنسبة 19.7بالمائة، لتبلغ 1601.3 مليون دينار، مقابل 1338.3 مليار دينار، في الفترة ذاتها من سنة 2022، وفق معطيات نشرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
وأفادت الوكالة بأن عدد المشاريع تطور بنسبة 8.1 بالمائة ليصل إلى 2064 مشروعا، أتاحت 668 27 فرصة عمل.
وأوضحت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد أن العديد من المشاريع عرفت تطورا على مستوى الاستثمارات، لا سيما الصناعات الغذائية بنسبة 7.6 بالمائة ومواد البناء والخزف والبلور بما قدره 55.2 بالمائة.
وشهدت قطاعات الصناعات الميكانيكية والكهربائية و الصناعات الكيميائية على التوالي بما يعادل 7ر2 بالمائة و2ر91 بالمائة.
وعرف قطاع صناعات النسيج والملابس، نهاية أغسطس الماضي، بدوره نموا بنسبة 50.1 بالمائة في حين حقق قطاع الصناعات المختلفة زيادة بنسبة 24.8 بالمائة.
وأفاد المصدر بأن الاستثمارات في نطاق إنشاء المشاريع ارتفعت بنسبة 27.9 بالمائة ليرتفع من 674.5 مليار دينار خلال الأشهر الثمانية الاولى من سنة 2022 الى 862.9 م د، خلال الفترة ذاتها من سنة 2023.
وأبرزت بيانات الوكالة، تطور الاستثمارات في قطاع الصناعات المصدرة كليا بنسبة 19.8 بالمائة لتبلغ قيمة 4ر679 مليار دينار.
وسجلت الصناعات الموجهة الى السوق المحلية هي الاخرى ارتفاعا بنسبة 19.6 بالمائة لترتفع من 771.1مليون دينار، نهاية أغسطس 2022، إلى 921.9 مليون دينار، في الفترة نفسها من سنة 2023.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تونس بنسبة 19 من سنة
إقرأ أيضاً:
أكثر من 50 مليار ريال عُماني إجمالي تحويلات القوى الوافدة في دول المجلس
العُمانية/ بلغ مجموع تحويلات القوى العاملة الوافدة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الخارج 6ر50 مليار ريال عُماني ( 131.5 مليار دولار أمريكي ) بنهاية عام 2023 .
وأشار آخر البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن حجم تحويلات القوى العاملة الوافدة بدول المجلس الأعلى عالميّا يليه حجم التحويلات من الولايات المتحدة.
وتشير بيانات المركز إلى أن إجمالي تحويلات القوى العاملة الوافدة بدول مجلس التعاون للخارج بنهاية عام 2023 جاء متراجعًا بنحو نصف مليار دولار أمريكي عن العام 2022 وبنسبة 0.4 بالمائة عقب الارتفاع الكبير الذي سجله في عامي 2021 و2022 بنسبة 9.2 بالمائة و3.8 بالمائة على التوالي.
وتراجعت نسبة هذه التحويلات من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي (بالأسعار الجارية) من 8.1 بالمائة في عام 2020 إلى 6 بالمائة في عام 2022 لترتفع بشكل طفيف في عام 2023 وتبقى عند 6.2 بالمائة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية