تمثل زيارة وزير الخارجية التونسي نبيل عمار إلى روسيا لحظة فارقة في العلاقات بين البلدين، وجاءت في مرحلة تحاول فيها البلاد النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لإعادة استقرار الدولة، بعد سنوات من التقلبات والاضطرابات.
وفي الوقت نفسه تواجه صعوبات داخلية وانتقادات غربية بالأساس، باتت أقرب إلى التدخل المباشر، على خلفية قضايا سياسية محلية ومسألة تدفق المهاجرين إلى السواحل الإيطالية.بينما كان وزير الخارجية في طريقه إلى موسكو، قرر الرئيس قيس سعيّد تأجيل زيارة وفد المفوضية الأوروبية إلى تونس، هدفها لقاء شخصيات وأحزاب معارضة لدعمها في مواجهة السلطة، وهو ما اعتبرته الرئاسة «تدخلاً غير مقبول في الشؤون الداخلية للبلاد»، وخطوة فاضحة للضغط على تونس ومقايضتها على قضايا داخلية مقابل الدعم، بما في ذلك تخفيف شروط الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي جرى بحثه منذ أشهر، ومازالت المفاوضات مجمدة وخاضعة للمساومات، بينما بدأت تونس البحث عن مصادر أخرى للتمويل والتحرر من الملاحقات الغربية المسمومة. وفي هذه المرحلة باتت العلاقات مع الاتحاد الأوروبي متوترة وباردة مع الولايات المتحدة، وهذان الطرفان هما الحليفان التاريخيان لتونس، لكن سياستيهما مؤخراً، خلقتا نفوراً تونسياً ينسجم، في جانب منه، مع حالة التبرم الإفريقية من هيمنة الغرب وتدخلاته.
تمثل زيارة وزير الخارجية التونسي نبيل عمار إلى روسيا لحظة فارقة في العلاقات بين البلدين، وجاءت في مرحلة تحاول فيها البلاد النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لإعادة استقرار الدولة، بعد سنوات من التقلبات والاضطرابات، وفي الوقت نفسه تواجه صعوبات داخلية وانتقادات غربية بالأساس، باتت أقرب إلى التدخل المباشر، على خلفية قضايا سياسية محلية ومسألة تدفق المهاجرين إلى السواحل الإيطالية.
بينما كان وزير الخارجية في طريقه إلى موسكو، قرر الرئيس قيس سعيّد تأجيل زيارة وفد المفوضية الأوروبية إلى تونس، هدفها لقاء شخصيات وأحزاب معارضة لدعمها في مواجهة السلطة، وهو ما اعتبرته الرئاسة «تدخلاً غير مقبول في الشؤون الداخلية للبلاد»، وخطوة فاضحة للضغط على تونس ومقايضتها على قضايا داخلية مقابل الدعم، بما في ذلك تخفيف شروط الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي جرى بحثه منذ أشهر، ومازالت المفاوضات مجمدة وخاضعة للمساومات، بينما بدأت تونس البحث عن مصادر أخرى للتمويل والتحرر من الملاحقات الغربية المسمومة. وفي هذه المرحلة باتت العلاقات مع الاتحاد الأوروبي متوترة وباردة مع الولايات المتحدة، وهذان الطرفان هما الحليفان التاريخيان لتونس، لكن سياستيهما مؤخراً، خلقتا نفوراً تونسياً ينسجم، في جانب منه، مع حالة التبرم الإفريقية من هيمنة الغرب وتدخلاته.
ADVERTISEMENT
Ads by
لا تسعى تونس إلى الانقلاب التام في علاقاتها مع القوى الغربية التي تمثل عدداً من شركائها التقليديين على غرار فرنسا وإيطاليا وألمانيا. ومنذ استقلالها دأبت انتهاج الحياد الإيجابي وعدم الدخول في سياسات الأحلاف والمحاور. وتاريخياً لم تكن علاقات تونس مع روسيا وقبلها الاتحاد السوفييتي حيوية أو استراتيجية بل كانت بحدودها الدنيا، وعلى سبيل المثال لم يسبق لرئيس تونسي أن زار موسكو، لكن في ظل التحولات العالمية الجارية بدأت القواعد تتغير وتنشأ سياسات جديدة تفرضها التحديات، فروسيا اليوم باتت تشكل مع الصين وقوى أخرى قطباً له وزن ومستقبل، وتونس، كبقية الدول الأخرى، تسعى إلى تأمين مصالحها بتنويع الشركاء.
توثيق العلاقات مع روسيا يخدم مصالح تونس في المديين المتوسط والبعيد، بالنظر إلى الدور المتنامي الذي تلعبه موسكو بسرعة كبيرة جداً في إفريقيا وفي شمال القارة، بل إن تونس ظلت متأخرة عن الركب بسبب سياسة الحذر والتحفظ المفرطين في بعض الأحيان، بينما هناك دول أخرى في إفريقيا، أحدثت انقلاباً تاماً في علاقاتها الدولية، وباتت توثق تقاربها مع روسيا والصين بدل الارتهان إلى قوى غربية مثل فرنسا والولايات المتحدة.
ورغم انتهاج بعض الدول هذا المسار، فإن تونس ليست مضطرة إلى ذلك على الأرجح، لكن من حقها التوجه شرقاً وتعيد بناء شبكة علاقاتها بما ينسجم مع مصالحها ويواكب التوازنات الدولية الناشئة وفقاً لنظام تعدد الأقطاب. ففي مجرى التاريخ كل شيء يتغير ولا مكان للقوالب الثابتة، بما في ذلك العلاقات مع الدول، وتونس المنتمية إلى هذا المجتمع الدولي، لا يجب أن تبقى في مكانها حتى تدهمها التغيرات، وإنما عليها أن تستبق وتحسم خيارها بما يمليه التحول العالمي وتفرضه المصالح وضرورات السيادة والاستقلال.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني وزیر الخارجیة العلاقات مع
إقرأ أيضاً:
تصعيد غير مسبوق فى تركيا.. هل تتجه البلاد نحو مزيد من السلطوية؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يبدو أن المشهد السياسي في تركيا يزداد قتامة، وفقًا لآراء خبراء أتراك، وذلك بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، وقمع الاحتجاجات، والاعتقالات المستمرة للصحفيين والمحامين. هذه التطورات تعزز المخاوف من أن تركيا تتجه نحو مرحلة أكثر استبدادية.
تصعيد متواصل ضد المعارضة
ترى بيجوم أوزون، العالمة السياسية التركية والمحاضرة في جامعة MEF في إسطنبول، أن "ما نشهده اليوم هو تعبير عن الغضب المبرر لجيل الشباب، الذي سُرق منه مستقبله بسبب السلطوية المستمرة والفقر المتزايد."
الاحتجاجات في تركيا ليست ظاهرة جديدة، فخلال السنوات الأخيرة، شهدت البلاد العديد من المحطات المفصلية التي فاجأت الكثيرين، لكنها لم تصدمهم تمامًا.
ومع تآكل سيادة القانون بشكل متزايد، أصبح المواطنون معتادين على الأوضاع، حتى يصل الأمر إلى نقطة يظنون فيها أنه لا يمكن أن يزداد سوءًا، لكنه يفعل.
اعتقال إمام أوغلو.. خطوة غير مسبوقة
يعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، أحدث مثال على التحركات السلطوية المتزايدة. إمام أوغلو، الذي كان يُنظر إليه كأحد أبرز المنافسين المحتملين للرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أصبح الآن في قلب العاصفة السياسية.
يقول بيرك إيسن، الباحث في العلوم السياسية بجامعة صابانجي، إن "ما يقوم به النظام ضد أكرم إمام أوغلو يتجاوز كل ما شهدناه من قبل". ويضيف أن هناك "تصعيدًا استبداديًا غير مسبوق"، وأن ما يحدث اليوم يمثل "بُعدًا جديدًا للقمع"، حتى بالمقارنة مع الاعتقالات السابقة للصحفيين والأكاديميين.
هل يخشى أردوغان مواجهة انتخابية مع إمام أوغلو؟
يعتقد كثيرون أن اعتقال إمام أوغلو لم يكن مصادفة، بل خطوة محسوبة من أردوغان، الذي أدرك أنه قد لا يتمكن من الفوز في الانتخابات القادمة بالوسائل الديمقراطية التقليدية.
يقول إيسن: "أردوغان فهم أنه لا يستطيع هزيمة إمام أوغلو في انتخابات نزيهة، ولذلك أراد التحرك قبل أن تتفاقم المنافسة الانتخابية."
ويشير إلى أن تركيا لم تعد "نظامًا استبداديًا تنافسيًا"، حيث لا يزال بإمكان المعارضة تحقيق انتصارات انتخابية، بل تحولت إلى نظام "استبدادي هيمني"، يشبه روسيا أو فنزويلا، حيث يبدو التغيير السياسي شبه مستحيل.
إمام أوغلو أثبت سابقًا أنه من الممكن الفوز ديمقراطيًا في تركيا رغم العراقيل، حيث انتصر في انتخابات ٢٠١٩ على مرشح حزب العدالة والتنمية، الذي كان يسيطر على إسطنبول لمدة ٢٥ عامًا.
هل يسعى أردوغان للبقاء في السلطة إلى ما بعد ٢٠٢٨؟
تنص الدستور التركي حاليًا على أن أردوغان لا يمكنه الترشح مجددًا في ٢٠٢٨، لكن العديد من المراقبين يعتقدون أنه قد يسعى لتعديل القوانين للبقاء في السلطة.
يقول إيسن: "هو وأنصاره يريدون بقاءه في الحكم، وهو يشكل نظامه وفقًا لذلك." ولا توجد أي مؤشرات على أن حزب العدالة والتنمية يبحث عن خليفة محتمل له.
هل كانت مغامرة محفوفة بالمخاطر؟
يعتقد بعض المراقبين أن اعتقال إمام أوغلو قد يؤدي إلى تعبئة جماهيرية واسعة ضده.
يقول مراد كوينجو، المستشار السابق لإمام أوغلو: "أردوغان شخص انتقامي، يحتفظ بالأحقاد ضد كثيرين، وإذا قمت بإزعاجه أو فضحه، فسوف يعود إليك لاحقًا. لقد فعل ذلك مع كثيرين من قبل، والآن جاء دور إمام أوغلو."
في ٣١ مارس ٢٠٢٤، فاز حزب الشعب الجمهوري (CHP) في الانتخابات المحلية، ليصبح القوة السياسية الأكبر في تركيا للمرة الأولى منذ عام ١٩٧٧، ويُنسب هذا النجاح بشكل كبير إلى إمام أوغلو.
مستقبل قاتم.. هل يتجه القمع نحو مزيد من التصعيد؟
يرى كوينجو أن الأمور ستزداد سوءًا: "نحن فقط في البداية. ستأتي موجات أخرى من الاعتقالات. سنشهد مزيدًا من القمع، وهجرة أكبر للشباب المتعلمين إلى الخارج."
كما تتفق سيرين سيلفين كوركماز، مديرة معهد البحوث السياسية في إسطنبول، مع هذا التقييم، وتقول: "الأنظمة السلطوية إما أن تصلح نفسها أو تزيد من القمع. وأردوغان اختار الطريق الثاني."
وتشير إلى أن القمع السياسي مستمر منذ سنوات، حيث لا يزال السياسي الكردي البارز صلاح الدين دميرتاش في السجن منذ ٢٠١٦. وتضيف: "هذا نظام يمنع أو يقصي نجومه السياسيين الساطعين. ومن المحتمل أن تستمر هذه السياسة في المستقبل."
خاتمة.. إلى أين تتجه تركيا؟
في ظل استمرار حملات القمع ضد المعارضة واعتقال الشخصيات السياسية البارزة، يبدو أن تركيا تتجه نحو مرحلة جديدة من السلطوية، حيث لم تعد المنافسة الانتخابية تمثل تهديدًا حقيقيًا للحكم.
مع تصاعد الاعتقالات وتكميم الأفواه، يتساءل المراقبون: هل تبقى أي فرصة لعودة الديمقراطية إلى تركيا، أم أن البلاد ستنضم إلى قائمة الأنظمة الاستبدادية الراسخة؟
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل