قرار بالاستغناء عن السيارات الغربية.. هل نشهد عودة روسيا السوفيتية؟
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
تساؤلات عدة أطلقها الشارع الروسي عقب جملة من القرارات التي اتخذها مجلس الدوما (البرلمان) الروسي في ظل توصية مرفوعة من الرئيس، فلاديمير بوتين، تلزم أعضاء المجلس والمؤسسات الحكومية بالاستغناء عن السيارات الغربية بالتنقلات الرسمية واقتناء السيارات الروسية دعما للاقتصاد الروسي والصناعات المحلية.
وقال رئيس مجلس الدوما، فيتشيسلاف فولدين، إن "هذه الخطوة ستساعد على تطوير صناعة السيارات الروسية وسوف تبقي أموال الخزينة الروسية داخل روسيا".
ويعكس تصريح رئيس المجلس واقع حال الاقتصاد الروسي المثقل بالعقوبات الغربية.
وأعلنت الولايات المتحدة، في سبتمبر الحالي، فرض عقوبات جديدة مرتبطة بالحرب في أوكرانيا وشملت أكثر من 150 كيانا وشخصا في كل من روسيا وتركيا والإمارات وجورجيا.
وتعد العقوبات الأخيرة واحدة من أكبر حزم العقوبات التي فرضتها وزارتا الخارجية والخزانة الأميركيتين.
وتخطط روسيا لزيادة الإنفاق الحكومي خلال السنة المالية المقبلة بأكثر من 25 في المئة مقارنة بالسنة الحالية، وذلك وسط توقعات بأن الكرملين سيجمع الأموال بشكل أكبر لدعم غزو قوات الكرملين لأوكرانيا، وفقا لتقرير صحيفة "فاينانشال تايمز".
ويتوقع مشروع الميزانية أن تسجل روسيا عجزا قدره 1.6 تريليون روبل عام 2024، في حين أقر مجلس الوزراء بأنه لا يتوقع فائضا خلال السنوات المقبلة، متنبئا بحدوث عجز في الموازنة العامة حتى عام 2026.
ورغم التصريحات الرسمية عن قوة الاقتصاد وعدم تأثره بالعقوبات، إلا أن بيانات من هيئة الإحصاء الروسية، أظهرت أن التضخم السنوي في البلاد سجل ارتفاعا مقداره 5.15 بالمئة في أغسطس، بزيادة عن نسبة 4.30 بالمئة التي سجلها في يوليو.
كما أن العقوبات تسببت أيضا بتجميد نحو 280 مليار دولار من الأصول الروسية في الخارج معظمها متواجد في الاتحاد الأوروبي، بحسب وزارة الخزانة الأميركية.
ورفع بنك روسيا معدل الفائدة الأساسي من 8.5 إلى 12 في المئة من أجل جلب الاستقرار إلى الروبل والسيطرة على التضخم المرتفع.
وتراجعت العملة الروسية بشكل كبير مطلع أغسطس لتحطم مستوى 100 روبل للدولار لأول مرة منذ الفترة التي تلت مباشرة انطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا، في فبراير عام 2022، قبل أن تعاود الصعود بدعم من رفع نسبة الفائدة وضخ المركزي الروسي كميات أكبر من العملات الأجنبية.
وبعد انسحاب غالبية شركات السيارات الغربية واليابانية والكورية الجنوبية من الأسواق الروسية فتحت روسيا أسواقها للسيارات الصينية.
وتمثل السيارات الصينية المستوردة الآن 49 في المئة من السوق الروسية، ووصلت إلى 40 ألف وحدة، في يونيو، مقارنة بحصة 7 في المئة ما قبل الحرب فقط، في يونيو عام 2021، وفقا لبيانات من شركة التحليلات "أوتوستات".
وانتقد الأكاديمي الروسي، أرتيوم بيجامويف، في حديث لموقع "الحرة" قرار الدوما، ووصفه بـ"الشعبوي".
وقال إن القرار معدٌّ من أجل مخاطبة الداخل الروسي، مضيفا أنه "لن يعود بفائدة على الاقتصاد الروسي وإنما يريدون القول: إننا لسنا بحاجة لسيارات الغرب وقادرون على استخدام السيارات المحلية".
هل تعود روسيا لعهدها السوفيتي؟ولم تقف قرارات السلطات الروسية على موضوع السيارات حيث منع استخدام أجهزة الـ iPhone في الاتصالات والاستخدامات الرسمية، كما يحظر على أعضاء مجلس الدوما والشخصيات الرسمية في الصف الأول والثاني من قضاء الإجازات خارج الأراضي الروسية.
وتقول أستاذة العلاقات الدولية في الجامعة الوطنية، أولغا كراسينياك، إن "العقوبات الغربية على روسيا سوف تدفعها لإنتاج نظامها وسياستها الخاصة والتي هي مزيج من التجربة السوفيتية والاقتصاد الرأسمالي".
وتضيف "في زمن الاتحاد السوفيتي كانت الدولة هي من تخطط الاقتصاد بناء على سياستها".
وتضيف أنه "لا بد من الاشارة إلى أن العقوبات حرمت روسيا كثيرا من المواد والأساسيات اللازمة في الصناعة مثل المعدات واللوحات الإلكترونية وغيرها، وهذا سيدفع روسيا لإنتاج هذه المواد محليا، ورويدا رويدا سوف يتحول الاقتصاد الروسي إلى الاعتماد على المواد المحلية بديلا عن المستوردة كما كان في الحقبة السوفيتية".
ورغم أن بوتين زعم مؤخرا أن بلاده تغلبت على العقوبات الغربية بعد خروجها من الركود، في العام الماضي، فإن توقعات حكومته المنخفضة للروبل الضعيف والأوصاف الغامضة لكيفية جمع الأموال للزيادات الضخمة في الإنفاق تضع مستقبلاً قاتماً للاقتصاد الروسي.
وقالت وزارة الاقتصاد الروسية إنها تعتمد في خططها لموازنة العام المقبل على سعر الروبل الذي يحوم بين 90 و92 مقابل الدولار في الفترة من 2024 إلى 2026، على عكس متوسط ما قبل الحرب الذي زاد قليلا عن 70 روبل.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاقتصاد الروسی فی المئة
إقرأ أيضاً:
إيكونوميست: الاقتصاد السوري تخنقه العقوبات وبدون رفعها سينهار
نشرت مجلة "ايكونوميست" تقريرا قالت فيه إن الحكومة السورية الجديدة وبعد ثلاثة أشهر من انتهاء الحرب الأهلية السورية التي استمرت 14 عاما، ومع بدء شهر رمضان المبارك، تم استبدال النشوة بالغضب إزاء الضمور المستمر للاقتصاد وعدم قدرة الحكومة الجديدة على عكس ذلك التوجه.
وخلال الحرب انكمش الاقتصاد السوري بنسبة 85 بالمئة٬ وانخفضت الصادرات من 18 مليار دولار قبل الحرب إلى 1.8 مليار دولار في عام 2021. وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي 18.5 مليار دولار في عام 2010، ولكن 200 مليون دولار فقط بقيت - وهو ما لا يكفي لتغطية شهر من الواردات. كما هبطت قيمة الليرة السورية من 50 ليرة للدولار إلى ما يقرب من 11 ألف ليرة. والأجور لا تكفي لتغطية حتى نفقات المعيشة الأساسية. ويعيش أكثر من 90 بالمئة من السوريين تحت خط الفقر.
ويعد السبب الرئيسي لهذا البؤس هو الحرب التي دمرت الصناعة والبنية الأساسية في البلاد، وقتلت وشردت العديد من شعبها. لكن شبكة العقوبات الغربية المفروضة على سوريا لمعاقبة دكتاتورها بشار الأسد على انتهاكاته الصارخة لحقوق الإنسان ساهمت في الانهيار. وبينما انتهت الحرب الآن وأطيح بالأسد، لا تزال العقوبات سارية.
وتتخذ العقوبات عدة أشكال ويستهدف بعضها صناعات حيوية، مثل الطاقة والبنوك والاتصالات، فضلا عن المؤسسات الحيوية، بما في ذلك البنك المركزي. وتحظر مجموعة أخرى تقديم "الدعم المادي" لهيئة تحرير الشام، التي تعد نواة الجماعات المسلحة التي تشكل الحكومة المؤقتة في سوريا.
وترى "إيكونوميست" أن "العقوبات أحادية الجانب التي تفرضها أمريكا هي الأكثر شدة٬ لأنها تحظر على سوريا جميع التعاملات بين الكيانات الأمريكية والسورية، فضلا عن جميع استخدامات الدولار في المعاملات التي تشمل سوريا. وليس الأمريكيون وحدهم هم المقيدون: فالشركات والأفراد الأجانب يواجهون أيضا عقوبات شديدة في أمريكا إذا تعاملوا تجاريا مع سوريا في وطنهم. وتجعل هذه العقوبات "الثانوية" من المستحيل تقريبا، على سبيل المثال، على أي بنك أجنبي كبير تسهيل المدفوعات إلى سوريا".
وتضيف المجلة "ورغم وجود استثناء نظري للمساعدات الإنسانية، فإن المؤسسات المالية تشعر بالقلق بشأن كيفية إثبات أهلية المدفوعات. وعلى نحو مماثل، ورغم تعليق بعض العقوبات الأمريكية في كانون الثاني/ يناير لمدة ستة أشهر، فإن عقوبات أخرى لا تزال قائمة. كما علق الاتحاد الأوروبي بعض القيود المفروضة على التجارة والاستثمار، ولكن ليس كلها".
وتضيف أن نظام الأسد "نجا من هذا الحظر الخانق لفترة طويلة لسببين. أولا، تصادق مع منبوذين آخرين، بما في ذلك إيران وروسيا، مما ساعد في دعمه، ليس فقط عسكريا، بل وأيضا اقتصاديا. وثانيا، حول سوريا إلى دولة مخدرات. وبحلول أوائل عشرينيات القرن العشرين، أصبحت سوريا أكبر منتج في العالم للكبتاغون، وهو مخدر يشبه الأمفيتامين، والذي جلب ربما 6 مليارات دولار سنويا. وظل معظم هذا الدخل في الخارج واستخدم لدفع ثمن واردات النظام".
وتؤكد أن "لم يعد أي من آليات البقاء هذه يعمل٬ ويحرص الزعيم السوري الجديد، أحمد الشرع، على أن يُنظر إليه على أنه شرعي. وقد شن حملة صارمة على إنتاج الكبتاغون. كما أنه ليس صديقا لإيران وروسيا، اللتين ضربت قواتهما هيئة تحرير الشام خلال الحرب. وبدلا من ذلك، حاول الشرع تحرير الاقتصاد، على أمل تحفيز النمو. كما قام بتبسيط الرسوم الجمركية ورفع الحظر على العملة الأجنبية.
كما أنه يعمل على إصلاح البيروقراطية بشكل جذري، وطرد الكثير من الموظفين المدنيين ووعد برفع رواتب أولئك الذين بقوا بشكل حاد. ويأمل في جذب الاستثمار الأجنبي لإحياء صناعة الطاقة في سوريا وإعادة بناء بنيتها التحتية. ولكن بدون تخفيف العقوبات، فإن كل هذه الجهود سوف تذهب سدى.
وألمحت المجلة أن "الطوابير الطويلة أمام ماكينات صرف النقود في دمشق تشير إلى مدى مرض الاقتصاد ومدى الضرر الذي تسببه العقوبات. فسوريا تعاني من نقص حاد في الأوراق النقدية. وفي اقتصاد يعتمد بشكل كبير على النقد، فإن هذا يشبه السكتة القلبية. فالشركات لا تستطيع دفع الأجور والأسر لا تستطيع شراء السلع الأساسية".
وتنقل "إيكونوميست" عن أحد التجار "أن السيارات المستوردة إلى سوريا بعد سقوط الأسد تتراكم عليها الغبار، حيث لا يستطيع أحد جمع ما يكفي من النقود لدفع ثمنها. وقد يكون لدى الشركات والأفراد أموال في حساباتهم المصرفية، ولكن البنوك لا تملك ما يكفي من الأوراق النقدية لدفعها. وبدلا من ذلك، أصدر البنك المركزي تعليمات لهم بالحد من عمليات السحب".
وتحلل المجلة "أن النقص الحاد في النقد شديد لدرجة أن قيمة الليرة السورية ترتفع مقابل الدولار، على الرغم من كل المصاعب الاقتصادية التي تواجهها سوريا. كما تتراجع أسعار السلع اليومية، ويرجع هذا جزئيا إلى أن استيرادها أصبح أسهل الآن، ولكن ربما أيضا لأن هناك قدرا أقل من النقد الذي يمكن شراؤه به. كما لم تقدم الحكومة أي تفسير واضح لما يحدث. ويشتبه البعض في أن السماح للسوريين بامتلاك العملات الأجنبية، وانتشار عمليات تغيير العملة التي أعقبت ذلك، قد امتص قدرا كبيرا من النقد من النظام المصرفي. ويشير آخرون إلى أن تعليق معظم التحويلات الإلكترونية قد دفع إلى اللجوء إلى النقد على نحو أكبر".
وترى أن "الحل هو أن يصدر البنك المركزي المزيد من الأوراق النقدية. وكانت سوريا تطبع نقودها في النمسا، قبل أن تجبرها العقوبات على اللجوء إلى روسيا. وفي شباط/ فبراير الماضي، تلقت سوريا طائرة محملة بالعملة بموجب عقد أبرم في عهد الأسد. من المفترض أن تتمكن روسيا من طباعة المزيد، ولكن روسيا والنظام الجديد ليسا على علاقة جيدة. وفي الوقت نفسه، قد تشعر الشركات الغربية بالقلق من انتهاك العقوبات وقد يستمر الجفاف النقدي لبعض الوقت".
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار