وزير الاقتصاد يدعو الشركات الفرنسية إلى استكشاف الفرص الواعدة في قطاعات الاقتصاد الجديد في الإمارات
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
-ابن طوق: السياسات الاقتصادية التي أقرتها الإمارات خلال السنوات الثلاث الأخيرة تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة شكلت أرضاً خصبة لنمو كبريات الشركات الفرنسية وانتشارها في أسواق جديدة.
- أكثر من 600 شركة فرنسية تعمل في الإمارات وتوظف أكثر من 30 ألف شخص.
- الإمارات ثاني أكبر مستثمر خليجي في فرنسا، ولديها أكثر من 50 شركة تعمل في قطاعات مختلفة .
- التأكيد على عمق الروابط المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا الصديقة بدعم ورعاية من قيادتي البلدين.
- مناقشة فتح مسارات جديدة أمام مجتمعي الأعمال للوصول بسهولة إلى الفرص الاقتصادية المتاحة في أسواق البلدين.
- استعراض أبرز التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات خلال الفترة الماضية في ضوء مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".
باريس في 28 سبتمبر/ وام/ بحث معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ، مع مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الفرنسية، خلال اجتماع بحضور فردريك سانشيز، رئيس الفرع الدولي لجمعية أرباب العمل الفرنسية، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين أبوظبي وباريس وخلق مسارات جديدة تمكن مجتمعي الأعمال في البلدين من استكشاف المزيد من الفرص المتاحة الداعمة للنمو المستدام لاقتصادهما خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد.
وقال معالي عبدالله بن طوق، إن التعاون الاقتصادي والتجاري يعد المحرك الرئيسي لتعزيز أواصر الشراكة بين البلدين ودفعها قدماً باتجاه تحقيق أهدافهما التنموية المستدامة، وضمان الرخاء والازدهار لكلا الشعبين الصديقين؛ ومن هذا المنطلق عمل الجانبين طيلة السنوات الماضية على توفير جميع الأدوات والممكنات اللازمة لازدهار وتوسع أنشطة شركاتهما وهو ما انعكس بشكل إيجابي على أعداد الشركات العاملة في أسواق البلدين.
وأضاف أن السياسات الاقتصادية التي أقرتها دولة الإمارات في آخر 3 سنوات، تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة، شكلت أرضاً خصبة لنمو كبريات الشركات الفرنسية وانتشارها في أسواق جديدة، لما تمتلكه من حوافز ومزايا متنوعة من بينها البنية التحتية المتطورة، والتشريعات المرنة التي تضمن تحقيق المنافسة العادلة، إضافة إلى منظومة خدمات رقمية يمكن من خلالها تأسيس الأعمال في وقت قصير.
وتابع: “ ساهمت هذه الممكنات في احتضان الإمارات لأكثر من 600 شركة فرنسية توظف أكثر من 30 ألف شخص، وتعمل في قطاعات متنوعة من بينها الطاقة المتجددة والنقل واللوجستيات والفنادق والطيران والفضاء والبنوك والتأمين وغيرها؛ وفي المقابل تأتي الإمارات كثاني أكبر مستثمر خليجي في فرنسا، ولديها أكثر من 50 شركة تعمل في السوق الفرنسية بقطاعات مختلفة، وسنعمل مع شركائنا في فرنسا على زيادة عدد الشركات العاملة في أسواق البلدين خلال المرحلة المقبلة، وبما يسهم في توفير آلاف من فرص العمل".
وأكد معاليه، أن العلاقات الثنائية بين البلدين حققت نقلات نوعية في مختلف مجالات التعاون، مشيراً إلى عمق الروابط المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا الصديقة، والتي تتجسد من خلال التحالف الاستراتيجي بينهما، الذي أرسى دعائمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، ويزداد متانة يوماً بعد يوم.
واستعرض معالي عبدالله بن طوق، خلال اللقاءات، محددات رؤية "نحن الإمارات 2031"، التي تستهدف أن تكون الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، والخطوات التي أخذتها حكومة الإمارات من أجل تحقيق هذه الغاية، وذلك من خلال تطوير منظومة التشريعات الاقتصادية، وإطلاق مبادرات وبرامج مبتكرة تدعم المناخ الاقتصادي الجاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد، إلى جانب إصدار منظومة تشريعات لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق استراتيجية طموحة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في القطاعات كافة لتعزيز مكانة الدولة كمركز دائم للإبداع والابتكار.
ودعا معاليه رجال الأعمال الفرنسيين وأصحاب الشركات الناشئة إلى الاستفادة من الفرص الواعدة التي تمتلكها السوق الإماراتية ، للانتقال بعمليات شركاتهم نحو المزيد من الأسواق على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يصب في نمو تجارتهم وزيادة نفاذ بضائعهم باتجاه هذه الأسواق الغنية.
وتعد جمعية أرباب العمل الفرنسية والتي تعرف اختصاراً بـ "ميديف"، شبكة رائدة تضم 173 ألف شركة ومشترك ولديها ثقل اقتصادي كبير داخل وخارج فرنسا، وتستهدف دعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل نحو 95% من إجمالي الشركات المنضمة إلى شبكتها، وتقديم حلول مبتكرة تساعدها على النمو المستدام، من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج الرائدة.
وكان معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، قد زار جمهورية فرنسا على رأس وفد اقتصادي من دولة الإمارات، لبحث تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي المشترك في مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية على رأسها الطاقة المتجددة والسياحة والطيران وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والفضاء والملكية الفكرية والاقتصاد الدائري.
دينا عمر/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الشرکات الفرنسیة دولة الإمارات فی قطاعات فی أسواق من خلال أکثر من بن طوق
إقرأ أيضاً:
لجنة التكامل الاقتصادي تناقش تطوير التشريعات لتعزيز تنافسية الأعمال بالدولة
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الثالث لعام 2025، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، ومدراء عموم دوائر التنمية الاقتصادية في كافة إمارات الدولة.
واستعرضت اللجنة مستجدات تطوير عدد من التشريعات الاقتصادية وأهميتها في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة، ودعم رؤيتها في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، وكذلك التقدم الذي أحرزته اللجنة في تنفيذ مخرجات وتوصيات الاجتماع الثاني لعام 2025.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة قطعت أشواطاً واسعة في توفير بنية تشريعية اقتصادية متقدمة ومتطورة، والتي تميزت بالمرونة والاستقرار، ووفرت بيئة اقتصادية مثالية وجاذبة للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الشركات من جميع أنحاء العالم، بما ساهم في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأشار معاليه إلى أن لجنة التكامل الاقتصادي أدت دوراً بالغ الأهمية في تطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية في الدولة، وتبني المبادرات الوطنية المبتكرة، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية على الصعيدين الاتحادي والمحلي، لضمان المواءمة بين الأنظمة واللوائح التشريعية، لا سيما أن الدولة عملت على تطوير أكثر من 30 تشريعاً وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية.
وقال معالي عبدالله بن طوق خلال الاجتماع: تشهد دولة الإمارات مرحلة جديدة لتعزيز تنافسية بيئتها التشريعية وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك عبر اعتماد مجلس الوزراء قراراً بإطلاق منظومة تشريعية ذكية متكاملة لتطوير التشريعات والقوانين في حكومة دولة الإمارات قائمة على فكر وحلول الذكاء الاصطناعي، حيث ستعزز هذه المنظومة من العمل الاقتصادي للجنة ودعم جهودها في اقتراح وتطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية الجديدة وقياس أثرها بصورة لحظية على مجتمع الأعمال، وسهولة التواصل مع الجهات المعنية في الدولة.
وأوضح أن المنظومة الجديدة سيكون لها تأثير إيجابي في دعم تحقيق المستهدف الوطني لرؤية «نحن الإمارات 2031»، بحصول الدولة على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل.
وناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات الحيوية خلال الاجتماع ومنها تطورات المنظومة التشريعية والتنفيذية لتنظيم وحماية المنافسة في الدولة، حيث تم التأكيد على أهمية تنظيم ورش عمل وندوات بالتعاون مع الجهات المحلية المعنية لتعزيز الوعي بأهمية تطبيق التشريعات والسياسات المتعلقة بالمنافسة في القطاعات الاقتصادية المتنوعة، والابتعاد عن الممارسات الاحتكارية، بما يدعم تحقيق التوازن الاقتصادي للسوق وحماية حقوق المستهلكين.
واطلعت اللجنة على أبرز الإنجازات التي حققها مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري خلال المرحلة الماضية، وفي مقدمتها اعتماد 22 سياسة للاقتصاد الدائري في 4 قطاعات رئيسية، تشمل التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، وتأسيس لجنة سياسات الاقتصاد الدائري، وإقامة شراكات مثمرة مع القطاع الخاص الإماراتي لتحفيزه على التوسع في مجالات التكنولوجيا المستدامة، والطاقة النظيفة، وإدارة النفايات، حيث أكدت اللجنة دعمها لضمان تطبيق ونجاح هذه السياسات، وتسريع وتيرة التحوّل لنموذج الاقتصاد الدائري، بما يسهم في توفير مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال الحالية والقادمة ويدعم رؤية الدولة في أن تصبح المجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً بحلول العقد المقبل.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية