القاضية المكلفة بمحاكمة ترامب ترفض التنحي
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
رفضت القاضية الأمريكية تانيا تشاتكان، الأربعاء، طلب الرئيس السابق دونالد ترامب تنحيها عن ترؤس جلسات محاكمته في الدعوى الفدرالية المرفوعة ضده بتهمة محاولة التلاعب بنتيجة انتخابات 2020 الرئاسية، مؤكدة مجددا على حيادها.
وكان محامو الرئيس السابق طلبوا في 11 سبتمبر من القاضية الفدرالية التنحي، معللين طلبهم بتعليقات أدلت بها خلال ترؤسها جلسات محاكمة لمتهمين بالمشاركة في الهجوم الذي شنه أنصار للرئيس السابق على مبنى الكابيتول مطلع 2021.
أشد حكم حتى الآن.. تطورات في قضية اقتحام مبنى الكابيتول أمريكا .. تطورات جديدة في قضية اقتحام الكابيتول
وفي 6 يناير 2021 اقتحم مئات من أنصار ترامب مقر الكونغرس في محاولة لمنع المشرعين من المصادقة على فوز جو بايدن بالرئاسة.
وفي المذكرة التي طالبوها فيها بالتنحي، قال محامو الرئيس الجمهوري السابق إن "القاضية تشاتكان اقترحت، في ما يتصل بدعاوى أخرى، وجوب محاكمة الرئيس ترامب وسجنه". لكن القاضية ردت على طلبهم هذا بالقول إن ما أدلت به خلال جلسات الاستماع المشار إليها، ولا سيما لجهة أن المشاركين في الهجوم على مبنى الكابيتول تصرفوا "من منطلق ولاء أعمى لشخص، هو بالمناسبة، لا يزال حرا اليوم"، لم يكن سوى سرد واقع للرد على طلب المتهمين من المحكمة الرأفة بهم.
وأضافت أن أيا من التصريحات التي أدلت بها في هذا السياق لا يندرج في إطار "محاباة أو عداء عميق من شأنه أن يجعل إصدار حكم عادل أمرا مستحيلا"، وهو الشرط الذي حددته المحكمة العليا لطلب تنحي قاض عن قضية ينظر فيها، مشددة على أن تنحي القضاة يجب أن يظل أمرا استثنائيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب اتهام ترامب الرئيس السابق دونالد ترامب دونالد ترامب الكابيتول
إقرأ أيضاً:
فيدرالية اليسار تندد بـ"كارثة" تدبير النفايات بالرباط وتطالب بمحاسبة الشركة المكلفة
سجل مستشارو فيدرالية اليسار، اجتياح النفايات الخضراء والهامدة لأزقة الرباط، واقتصار الشركة على جمعها من المحاور الكبرى، وتركها على حالها لأيام وأسابيع، في خرق لبنود دفتر التحملات الذي يربطها بجماعة الرباط.
وشدد المصدر نفسه على أن الشركة لا توفر الإمكانيات البشرية والمادية الكافية للقيام بمهامها، خصوصا في الفترات التي تشهد ارتفاعا في إنتاج النفايات، كما أن شكاوى المواطنين عبر الرقم الأخضر لا تجد استجابة.
وشدد مستشارو الفيدرالية على « ضعف مراقبة الجماعة للشركة مع تغريمها بمبالغ جد هزيلة، رغم الشكايات و الأسئلة الكتابية التي وجهها مستشارو فيدرالية اليسار إلى المجلس وأعضاء المكتب في هذا الموضوع ».
وسجلت الفيدرالية، عبر بيان، عدم نجاعة النظام الجزافي (الفورفي) الذي يقضي بدفع مبلغ جزافي قار لشركات النظافة مهما كان أداؤها وكمية النفايات التي تم جمعها.
وتبلغ قيمة صفقة جماعة الرباط مع شركة Arma، 127 مليون درهم سنويا، وهو ما يفوق 10 في المائة من الميزانية السنوية للجماعة.
ودعا مستشارو فيدرالية اليسار إلى ضرورة اتخاذ المجلس لكل الإجراءات لتشديد المراقبة على هذه الشركة، حتى تؤدي مهامها حسب دفتر تحملاتها، مع تشديد الغرامات، بل وحتى فسخ العقدة إن استمر الحال على ما هو عليه، على اعتبار أن كل سوء تدبير لهذا المرفق، يمكن أن يعتبر قانونيا، سوء تصرف في أموال عمومية، بحسب المصدر نفسه.
كلمات دلالية الرباط النفايات فيدرالية اليسار مجلس جماعة