المستشفيات تتوقف عن استقبال مرضى غسل الكلى والحل في أول جلسة للحكومة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
كتبت كارولين عاكوم في" الشرق الاوسط": يبدو واضحاً أن أزمة المستشفيات هذه المرة ترتكز بشكل أساسي على تكاليف مرضى غسل الكلى التي يفترض أن تدفعها الجهات الضامنة، لكنها تتأخر في تنفيذ ذلك، وتتراكم المبالغ التي تطالب بها المستشفيات. مع العلم أن الأخيرة توقفت عن استقبال مرضى غسل الكلى، وفق ما يؤكد نقيب المستشفيات سليمان هارون، الذي لوّح أيضا باتخاذ إجراءات الأسبوع المقبل إذا لم تدفع هذه المستحقات.
يقول هارون لـ«الشرق الأوسط»: «المشكلة نفسها تتكرر بين فترة وأخرى، وهي عدم حصول المستشفيات على مستحقاتها من الجهات الضامنة على الرغم من أنها تدفع مصاريفها نقداً بالدولار». ويقر بأن المشكلة الأساسية تكمن في مستحقات غسل الكلى، فيما تحصل المستشفيات على معظم مستحقاتها الأخرى نقداً بالدولار من المرضى. ويقول: «مرضى غسل الكلى لا يدفعون للمستشفى، وتكاليف علاجهم يفترض أن تكون مغطاة مائة في المائة من الجهات الضامنة، لكن المشكلة تكمن في أن هذه الجهات لا تدفع، وبالتالي فإن المستشفيات باتت في مواجهة المرضى».
ويلفت في المقابل إلى تراجع التكاليف التي كانت تتحصل عليها المستشفيات من المرضى وشركات التأمين بحدود الـ40 في المائة. ويضيف «كذلك هناك تراجع لعدد المرضى الذين كانوا تستقبلهم المستشفيات قبل الأزمة، بحيث إنه بعدما كانت تستقبل عام 2019 حوالي 850 ألفاً تراجع العدد اليوم إلى حوالي النصف».
وفي حين يشير هارون إلى أن المستحقات المتراكمة منذ حوالي سنة تصل إلى 4 آلاف مليار ليرة لبنانية، يلوّح بالتصعيد خلال أسبوع إذا لم يدفع أي جزء منها. ويكشف أن «هذا التصعيد سيكون عبر اتخاذ قرارات في الجمعية العامة التي ستعقد الأسبوع المقبل، كأن يدفع مريض غسل الكلى نصف الفاتورة أو مطالبة الجهات الضامنة أن تقوم هي بدفع ثمن المستلزمات الطبية التي يحتاجها المرضى»، علماً أن تكلفة علاج مرضى غسل الكلى الشهرية قد تصل إلى حدود الـ900 دولار، وفق هارون.
ويقر رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبد الله بحق المستشفيات في الحصول على مستحقاتها. ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «المشكلة تكمن في طريقة الدفع في ظل الأزمات التي تعاني منها مؤسسات الدولة، وحيث يعمل حوالي 20 في المائة فقط من الموظفين في الإدارات ما يؤدي إلى تأخير المعاملات». ويشير إلى وجود حوالي 4 آلاف مريض موزعين على المستشفيات في لبنان، وتقدر حصة كل مستشفى ما بين 15 إلى 20 ألف دولار أميركي.
ويوضح عبد الله أنه على تواصل مع هارون ومع وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض الموجود خارج لبنان، لافتاً إلى أنه تعهّد لهارون بمواصلة السعي مع الوزير لإدراج الموضوع على جدول أعمال أول جلسة للحكومة ليتم الاتفاق على أن يدفع 70 في المائة من المبلغ المطلوب لغسل الكلى للمستشفيات مسبقاً، ما من شأنه أن يسقط أي حجة لناحية تأخر الدفع وغير ذلك.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی المائة
إقرأ أيضاً:
تهديد إلكتروني مرعب.. أجهزة المستشفيات تصبح أدوات اغتيال في قبضة القراصنة
أصدر خبراء سويسريون تحذيراً خطيراً من إمكانية تحويل أجهزة المستشفيات إلى أسلحة قتل من قِبل قراصنة الإنترنت.
وفي تقرير جديد مرعب صادر عن شركة Scip AG للأمن السيبراني، ومقرها زيورخ، كشف الخبراء كيف تمكنوا بسهولة من اختراق الأجهزة الطبية في مستشفى كبير والتلاعب بها عن بُعد، ويمكن لهم بعد ذلك تحويل أجهزة تنظيم ضربات القلب ومضخات الأنسولين ومسكنات الألم تلقائياً إلى أدوات اغتيال ملتوية، حسب "دايلي ميل".
وقال مارك روف، رئيس قسم الأبحاث في Scip: "كان بإمكاننا إعطاء المرضى جرعات زائدة من الأدوية بكميات مميتة في غضون دقائق، حتى أننا اخترقنا أجهزة المراقبة لتزييف العلامات الحيوية حتى لا يعلم أحد بحدوث ذلك".
واعترف أحد الخبراء بأنه تمكن من اختراق مضخة جهاز تسكين الألم الخاصة به أثناء إقامته في المستشفى، بدافع الملل فقط، لكن الأمر أخطر بكثير، إذ لا يقتصر الأمر على قدرة المهاجمين على قتل المرضى في أسرّتهم بصمت، بل قد يغطون جريمتهم بإظهار قراءات صحية طبيعية تماماً.
وهذه ليست أول إشارة تحذير، ففي العام الماضي، حذّرت جامعة ألمانية من أن أجهزة تنظيم ضربات القلب قد تكون هدفاً رئيسياً للقيام باغتيال.
وقال يوهانس روندفيلد، خبير الأمن السيبراني والمتحدث باسم مجموعة الخبراء المستقلة AG Kritis، إن هذا يعني حتى أفراداً من ذوي نفوذ كبير، مثل قادة العالم، الذين يمكن القضاء عليهم بهدوء باستخدام جهاز قلب مخترق، ويمكن أن تشمل هذه الهجمات هجمات فردية على أفراد مثل رؤساء دول، جنرالات، وزراء، أو أشخاص مشابهين.
وقال: "كيف لنا أن نثبت ذلك أصلا؟، لن تثير السكتة القلبية المفاجئة أي شكوك، ولا يترك المتسللون أي بصمات".
أول حالة وفاة من الهجوم الإلكترونيولا يقتصر الأمر على الأجهزة فحسب، فقد شُلّت مستشفيات بأكملها مؤخراً، بسبب هجمات إلكترونية.
في يناير (كانون الثاني) هاجم متسللون عيادة في ولاية ساكسونيا السفلى، غرب ألمانيا، مطالبين بفدية لاستعادة أنظمتها.
ووقعت أول حالة وفاة مرتبطة مباشرةً بهجوم إلكتروني عام 2020
وصرح المدعون العامون في كولونيا بأن مريضة من دوسلدورف كان من المقرر أن تتلقى رعاية حرجة في مستشفى جامعة دوسلدورف في ألمانيا عندما أدى هجوم 9 سبتمبر (أيلول) إلى تعطيل الأنظمة، ضرب هجوم برامج الفدية المستشفى ليلاً، مما أدى إلى تشويش البيانات وتعطيل أنظمة الكمبيوتر.
وعندما لم يعد بإمكان دوسلدورف تقديم الرعاية، نُقلت المريضة على بُعد 30 كيلومتراً إلى مستشفى آخر لتلقي علاج منقذ للحياة.
وصرح الرئيس التنفيذي السابق للمركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة، كيران مارتن، آنذاك: "إذا تأكدت هذه المأساة، فستكون أول حالة وفاة معروفة مرتبطة مباشرةً بهجوم سيبراني، ليس من المستغرب أن يكون سبب هذا هجوماً ببرامج الفدية شنّه مجرمون، وليس هجوماً شنته دولة أو إرهابيون، وعلى الرغم من أن هدف برامج الفدية هو جني الأموال، إلا أنها تُعطّل عمل الأنظمة. لذا، إذا هاجمتَ مستشفى، فمن المرجح أن تحدث مثل هذه الحوادث".
وعلى الصعيد العالمي، تعرّض أكثر من 183 مليون سجل مريض لهجمات إلكترونية في عام 2024 وحده، وفقًاً لتقرير هورايزون الأمني.