المشكلة ليست بالاسم بل بالثمن السياسي للتسوية
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
كتب محمد علوش في" الديار": من المفيد العودة إلى معادلة أساسية تحكم تمسك قوى الثامن من آذار بترشيح رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، عنوانها الأساسي، وهو ما يقوله صراحة مسؤولون في هذا الفريق، ان رئاسة الجمهورية من حصته، بحيث أن باقي المراكز الهامة في الدولة من المفترض أن تكون من حصة الفريق الآخر، وبالتالي المقايضة الممكنة تكمن في إمكان تخلي هؤلاء عن أحد هذه المراكز، وهو ما كانت تنطلق منه المبادرة الفرنسية، التي قامت على أساس المقايضة بين رئاستي الجمهورية والحكومة.
هذا الواقع، يتعزز من خلال إعادة التذكير بأنه كما أن قوى الثامن من آذار لا تملك القدرة على إيصال مرشحها إلى رئاسة الجمهورية، فإن الفريق الآخر، الذي من المفترض أن يكون رئيس الحكومة المقبلة من حصته، لا يملك القدرة على تأمين تكليفه أو السماح له بالتشكيل، في حال لم يكن يحظى ذلك بتأييد "الثنائي الشيعي"، ما يحتم التسوية القادرة على إعادة إنتاج السلطة بجميع مواقعها، فما ينطبق اليوم على الرئاسة ينطبق على باقي المواقع.
بناء على ذلك، يمكن فهم موقف رئيس المجلس النيابي أو قوى الثامن من آذار بشكل كامل، بأنه يصب في إطار أن رفض المقايضة التي يكون اسم فرنجية أحد أركانها، يحتم على الفريق الآخر تقديم مبادرات أخرى قادرة على تأمين التوازن المطلوب في السلطة، على اعتبار أن التوازنات لا تسمح بأن يكون التخلي عن هذا الترشيح من دون ثمن مقابل.
وتكشف مصادر سياسية متابعة أن الثمن المقابل سيكون داخلياً وخارجياً أيضاً، إذ لن يكتفي الفريق الداعم لفرنجية بمواقع قيادية في الداخل، على اعتبار أن التسوية ستكون مع الخارج أولاً، وبالتالي يجب أن يكون الثمن كبيراً يتعلق بالحصار المفروض على لبنان اقتصادياً ومالياً، ووضعه الذي يمر به منذ 4 سنوات.
تمسك "الثنائي الشيعي" بموقفه الدعم لفرنجية أمام الموفد الأمني التحضيري القطري الذي طرح عدة أسماء للرئاسة، وطلب من الثنائي تقديم أسماء جديدة يرضى عنها لتصل الى الرئاسة، لكن الجواب كان واحداً سليمان فرنجية مرشحنا، وهو ما يفترض أن يفهمه القطري ومَن خلفه ومَن أمامه، بأن المشكلة ليست بالاسم، بل بشروط التسوية التي يُفترض أن تُقنع "الثنائي الشيعي"، المشكلة بالثمن السياسي المناسب.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
دبلوماسي روسي: محادثات التسوية بين روسيا وأوكرانيا يجب استنادها إلى اتفاقيات إسطنبول2022
روسيا وأوكرانيا.. قال أليكسي بوليشوك مدير الإدارة الثانية لرابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير، إن روسيا مستعدة لإجراء مفاوضات جوهرية بشأن تسوية الصراع الأوكراني على أساس اتفاقيات إسطنبول لعام 2022.
وأشار بوليشوك خلال لقائه مع وكالة الأنباء الروسية تاس، إلى أنه من أجل إطلاق المفاوضات من الضروري حل الجوانب القانونية المتعلقة بشرعية الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وقراره الذي حظر مفاوضات كييف مع موسكو.
وقال مدير الإدارة الثانية لرابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية : "الجانب الروسي منفتح على المقترحات الواقعية ومستعد لإجراء مفاوضات جوهرية، ولقد لوحظ مرارا وتكرارا أن التسوية السلمية ممكنة على أساس اتفاق اسطنبول لعام 2022، الذي أشار إلى وضع أوكرانيا المحايد غير المنحاز الخالي من الأسلحة النووية، ونزع السلاح والنازية منها، وعدم نشر قوات وقواعد أجنبية على أراضيها، مع مراعاة الحقائق الإقليمية الحديثة والقضاء على جميع الأسباب الجذرية التي أدت إلى الأزمة الأوكرانية".
وأضاف الدبلوماسي "وعلاوة على ذلك، يجب حل جميع الجوانب القانونية المتعلقة بعدم شرعية زيلينسكي وقراره الذي يحظر المحادثات الثنائية قبل أن يتسنى إطلاق المفاوضات".
وفي أوائل مارس 2022، عُقدت أول محادثات روسية أوكرانية بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في بيلاروسيا، لكنها لم تسفر عن نتائج.
وفي أواخر مارس 2022، عُقدت جولة أخرى من المحادثات في إسطنبول، عندما تلقت موسكو وثيقة من كييف حول شروط الاتفاق المحتمل.
وتضمنت الوثيقة التزامات أوكرانيا بمراعاة وضع الحياد وعدم نشر أسلحة أجنبية، بما في ذلك الأسلحة النووية، على أراضيها.
وفي أعقاب ذلك، سحبت روسيا قواتها من منطقتي كييف وتشرنيغوف، لكن وفقًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تراجعت كييف عن الاتفاقيات وتم تجميد المحادثات.
وكما قال كبير المفاوضين الأوكرانيين ديفيد أراخميا في وقت لاحق، فإن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون هو الذي منع كييف من توقيع اتفاقيات السلام مع روسيا وطالب أوكرانيا بمواصلة الأنشطة العسكرية ضد روسيا.
الإتحاد الأوروبي: إعطاء زخم جديد للتعاون مع الجزائر