الازمة الرئاسية تراوح مكانها ولقاء سعودي فرنسي بعد الجولة القطرية

لا تزال حركة المشاورات والاتصالات الخارجية في شأن الملف اللبناني مستمرة، من دون أن تتضح نتائجها بعد. وفيما يواصل الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني جولته غير العلنية على المسؤولين اللبنانيين، تحضيرا للزيارة المرتقبة لوزير الدولة القطري محمد بن عبدالعزيز الخليفي،سجلت محطة فرنسية - سعودية لافتة تمثلت بلقاء الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في الرياض ، بحضور المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء نزار العلولا، والسفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، ناقش الطرفان السعودي والفرنسي "آخر تطورات الملفّ اللبناني، والمستجدّات على الساحتين الإقليمية والدّولية، والجهود المبذولة بشأنها".
وكتبت" النهار":ثمة اعتقاد بأن الوساطة القطرية قد تلحق بالمبادرة الفرنسية من حيث اصطدامها بظروف ووقائع ومواقف ستؤدي بها الى مصير ليس افضل من المبادرة الفرنسية . ومع ان أطرافا محليين عديدين لا يأخذون بهذا الاستنتاج ويعتبرونه متسرعا باعتبار ان الوساطة القطرية لم تستكمل فصولها بعد وان ثمة جولة ثانية مقبلة لوزير الخارجية القطري في بيروت ربما تحمل مفاعيل مختلفة وملموسة، فان المعطيات الطاغية على الواقع السياسي تعكس تراجعا كبيرا جدا للامال والرهانات التي عقدت على امكان ان يشهد مطلع الخريف دفعا قويا لوضع حد للازمة الرئاسية خصوصا بعدما انعكس اخفاق المجموعة الخماسية في اجتماع نيويورك عن التوصل الى اصدار بيان مشترك وهو الامر الذي ساهم بقوة في إعادة التوتر الى الخطاب السياسي الداخلي للقوى السياسية اللبنانية وغياب أي سيناريو للخط البياني الذي يمكن ان تسلكه مشاريع الحلول داخلية كانت ام خارجية للازمة الرئاسية . ولذا لم يكن غريبا ان تعكس الأجواء الإعلامية قفز الأوساط السياسية من محطة انتظار خارجية الى محطة انتظار أخرى على غرار ما تردد في الساعات الأخيرة من انه بعد مهمة الموفد القطري فان الأنظار اتجهت الى ترقب ما قد يتوافر من معطيات جديدة عن اللقاء السعودي الفرنسي الجديد الذي عقد امس في الرياض وما يمكن ان يتركه من تأثير على المهمة المستمرة للموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان.
وكتبت" الشرق الاوسط": الموفد القطري سعى لاستمزاج آراء الكتل النيابية التي التقاها في مهمة استطلاعية، كما تقول مصادر نيابية لـ "الشرق الأوسط"، وتحت سقف تقاطعه مع لودريان حول البحث عن خيار ثالث، ولم يبتدع أفكاراً جديدة سوى أنه أراد جس نبض رؤساء الكتل النيابية بخصوص مرشحين ثلاثة هم: قائد الجيش العماد جوزف عون والنائب نعمت أفرام والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، مع أن ترشيحه في حاجة إلى تعديل الدستور أسوة بالعماد عون.
وأكدت المصادر النيابية بأن الموفد القطري نأى بنفسه عن الالتفاف على المهمة الموكلة للودريان أو الدوبلة عليه، بمقدار ما أنه سعى لتسجيل اختراق في انسداد الأفق امام انتخاب الرئيس، وقالت بأن قطر كونها عضواً في اللجنة الخماسية، تدرك جيداً بأن الأخيرة لا زالت على تكليفها للموفد الرئاسي الفرنسي للقيام بمهمة إخراج الاستحقاق الرئاسي من التأزم.
 ولفتت إلى أن الموفد القطري يدرك جيداً بأن لا مجال للتحرك باتجاه الكتل النيابية خارج الإطار العام الذي رسمته اللجنة الخماسية التي لا زالت توفر الغطاء السياسي للودريان، وقالت إنه حاول استدراج من التقاهم لطرح أسماء مرشحين جدد غير الأسماء التي يجري التداول فيها، لكنه اصطدم بأن كل فريق لا يزال يتمسك بموقفه من دون أن يقفل- المنتمون إلى قوى المعارضة، إضافة إلى عدد من النواب المستقلين والتغييرين و "اللقاء الديمقراطي"- الباب في وجه البحث عن مرشح توافقي، بخلاف محور الممانعة الذي يصر على دعم ترشيحه لفرنجية، وهذا ما تبلّغه بامتياز من رئيس المجلس النيابي نبيه بري والمعاون السياسي للأمين العام لـ "حزب الله" حسين خليل.
واستبعدت المصادر نفسها بأن يكون الموفد القطري طرح على الذين التقاهم استعداد قطر لاستضافة النواب في مؤتمر حواري أسوة باستضافتها للمؤتمر الذي عُقد في أيار عام 2008 وكان وراء إبرام تسوية لم تعمّر طويلاً، وانهارت تحت ضربات الثلث المعطل في الحكومة الذي أصر عليه "حزب الله" وأدى إلى شل قدرة الحكومات على توفير الحلول للأزمات التي يُعرف بها لبنان، مع أن التحرك القطري يبقى تحت سقف خريطة الطريق التي رسمتها اللجنة الخماسية لعله يساعد في تذليل العقبات التي تعترض لودريان.

المصدر: لبنان ٢٤