العمل: عقود عمل لذوى الهمم بجنوب سيناء
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
كشفت وزارة العمل، عن تسليم مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء 23 عقد عمل لذوى همم من أبناء المحافظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تعيينهم في إحدى المنشآت السياحية التي تعمل في مدينة شرم الشيخ.
وأضافت العمل في بيان صحفي، أن ذلك في إطار استراتيجية الوزارة؛ لدمج تلك الفئة في سوق العمل، من خلال تدريبهم، وتشغيلهم، والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم في دفع عجلات الإنتاج، والمشاركة في عمليات التنمية.
وأوضح أشرف علم الدين، مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، أنه تم الاطمئنان في كل العقود التي جرى تسليمها على تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وأشار علم الدين أن المديرية تتابع المعينين من ذوى الهمم داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظة، والتأكد من تسلمهم للعمل، والحصول على كل حقوقهم ومستحقاتهم من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية ومكاتب التشغيل التابعة للمديرية والمنتشرة في كافة أرجاء المحافظة.
وأكد مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، الاستمرار في توفير مزيد من فرص العمل لتلك الفئة داخل المنشآت؛ للاستفادة من إمكانياتهم في زيادة الإنتاج في ظل الجمهورية الجديدة.
اقرأ أيضًا:
الأجر والمزايا العينية.. ننشر ضوابط تحرير وإبرام عقد العمل وفقًا للقانون
"اعرف حقوقك".. تعرف على ضوابط وحالات إنهاء عقد العمل وفقًا للقانون
قانون العمل.. هل يمكن إنهاء العقد من جانب العامل والحصول على تعويض؟
قانون العمل.. آليات حصول العاملين على إجازات
معلومة عن حقوق العاملين ينظمها قانون العمل.. "اعرف حقوقك"
يجوز رفع نسبة الخصم إلى 50%..ننشر ضوابط صرف أجور العاملين وفقًا للقانون
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب شقق الإسكان فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني وزارة العمل عقود عمل لذوى الهمم جنوب سيناء
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد.. حماة الوطن يعيد حق تدريب العاملين للمنظمات النقابية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم على الجهات التى يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد.
وتقدم بالتعديل النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، والنائبة نشوى الشريف، معللين عودة الحق للمنظمات النقابية فى عمليات التدريب لأنه اختصاصا أصيلا للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.
مناقشات مشروع قانون العملوأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا