ناشد الاتحاد الأوروبي شركة أبل الأمريكية بضرورة فتح النظام البيئي الخاص بها أمام المنافسين في السوق، وعدم احتكار الخدمات الخاصة وإتاحة الفرصة للآخرين. 

وأبلغ تييري بريتون، مفوض الصناعة في الاتحاد الأوروبي تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل  أنه يحتاج إلى فتح النظام البيئي أمام المنافسين، وفقًا لـ “رويترز”.

 

وكشف بريتون أنه التقى بالرئيس التنفيذي لشركة أبل في بروكسل وأخبره أنه يجب على أبل السماح لمستخدمي هواتف آيفون بالاستفادة من الخدمات التنافسية، سواء كانت المحافظ الإلكترونية أو المتصفحات أو متاجر التطبيقات.  

وجادل تيم كوك بأن تطبيق قرار مثل هذا قد يعني تعريض الأمن والخصوصية للخطر، لكن بريتون  استند أن  قانون الأسواق الرقمية يعزز الابتكار دون تعريض أي منهما للخطر. 

وكانت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، قد قدمت قانون الأسواق الرقمية (DMA) لضمان درجة أعلى من المنافسة من خلال منع الشركات الكبيرة من إساءة استخدام قوتها السوقية. 

ويستهدف قانون الأسواق الرقمية شركات مثل أبل، وألفابت المالكة لشركة جوجل، وأمازون، وميتا مالكة فيسبوك، ومايكروسوفت، وبايت دانس مالكة تيك توك، وذلك للسماح لمستخدمي الأعمال بالوصول إلى البيانات التي تم إنشاؤها بواسطة هذه الشركات، والسماح للشركات بإبرام العقود والصفقات خارج المنصات الخاصة بها. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: شركة ابل الاتحاد الأوروبي آبل تيم كوك قانون الأسواق الرقمية

إقرأ أيضاً:

«التجمع» يطرح مطالب الحزب من الحكومة المرتقبة.. أبرزها الرقابة على الأسواق

أكد عبد الناصر قنديل الأمين المساعد لحزب التجمع، أهمية تشكيل الحكومة المرتقبة في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، مشيرا إلى ضرورة وضع خطة واضحة لمواجهة التحديات وتحقيق الطموحات الشعبية.

خطة شاملة للرقابة على الأسواق 

وأوضح في تصريح خاص لـ«الوطن» أن الحكومة المرتقبة يجب أن تضع خطة شاملة للرقابة على الأسواق، وتوزيع السلع والخدمات الأساسية بطرق مبتكرة، مشيرا إلى أن الحكومة السابقة تعرضت لانتقادات بسبب ضعف الرقابة على الأسواق وسوء توزيع الخدمات، ما يجعل هذا البند الأول في جدول أعمال الحكومة المرتقبة.

وأضاف أن الحكومة المرتقبة يجب أن تمتلك رؤية اقتصادية واضحة تركز على التنمية المستدامة كمحور أساسي، لتحقيق توازن الميزانية العامة وتقليل الاعتماد على القروض.

تسريع إصدار قانون الإدارة المحلية

وأشار الأمين المساعد لحزب التجمع إلى أهمية الاستجابة لمخرجات الحوار الوطني، إذ جرى إصدار 135 مخرجا في المرحلة الأولى من الحوار، وشكل رئيس الوزراء لجنة تنسيقية للاستجابة لها.

ودعا إلى تسريع إصدار قانون الإدارة المحلية، إذ يساهم بشكل كبير في تحسين كفاءة تنفيذ السياسات العامة، موضحا أن عدم إصدار هذا القانون منذ 11 سنة يعيق الرقابة على الخدمات الأساسية في المستوى المحلي.

استجابة فعالة للأزمات 

وأشار إلى أن هذه المطالب تعتبر أساسية للحكومة المرتقبة، لضمان استجابة فعالة للأزمات الراهنة وتلبية طموحات الشعب المصري، مؤكدا أن تقييم أداء الحكومة سيتم بعد فترة زمنية محددة لتطوير هذه المطالب بما يخدم مصلحة الوطن.

مقالات مشابهة

  • «المجلس التصديري للصناعات الهندسية» يستهدف تحقيق 145 مليار دولار
  • قاعدة الكفاءات المتميزة
  • خالد جمال عضوًا منتدبًا لشركة ضمان- CGC
  • ميتا تتعرض لغرامة كبيرة لانتهاك قانون الأسواق الرقمية
  • الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقا ضد بيلينغهام بعد سلوكه أمام سلوفاكيا
  • لاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقا ضد بيلينغهام بعد سلوكه أمام سلوفاكيا
  • عاجل.. يويفا يفتح تحقيقًا ضد بيلينجهام بعد احتفاله الجدلي أمام سلوفاكيا
  • الاتحاد الأوروبي: نموذج "الدفع أو الموافقة" من "ميتا" ينتهك قواعد المنافسة الرقمية
  • الاتحاد الأوروبي بصدد توجيه الاتهام إلى ميتا بانتهاك قانون الأسواق الرقمية
  • «التجمع» يطرح مطالب الحزب من الحكومة المرتقبة.. أبرزها الرقابة على الأسواق