شركة ناشئة تطلق نظامًا إلكترونيًا فريدًا لإدارة حجوزات السفر
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أعلنت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا عن إطلاق «فيافي بلاس» (ViaVii Plus)، وهي منصة شاملة للبرمجيات الخدمية المصممة خصيصًا لعشاق تجارب السفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومقدمي ورش العمل التي تُعنى بمجال السفر والسياحة والمرشدين السياحيين وشركات السياحة، التي تقدم أنشطة فريدة من نوعها للمسافرين.
وتوفر منصة «فيافي بلاس»، المطورة من قبل شركة «فيافي (ViaVii) الناشئة، التي تحتضنها الواحة، نظامًا سلسًا وسهلًا لإدارة الحجز ومنشئ المواقع الإلكترونية بدون رموز برمجية، وهو ما يمكّن مقدمي الخدمات من إدارة وبيع تجارب رفيعة المستوى في المنطقة.
وتساعد المنصة، المتاحة باللغتين العربية والإنجليزية، في تبسيط وتكلفة تطوير وصيانة المواقع الإلكترونية للرحلات والأنشطة السياحية وتيسر سبل الوصول إلى وسائل التسويق والإعلان، وهو ما يسمح بتوسيع نطاق الوصول إلى السوق وزيادة الإيرادات للبائعين.
وفي البداية، كانت ViaVii.com عبارة عن سوق عبر الإنترنت يربط المسافرين بالمضيفين المحليين الذين يقدمون تجارب أصيلة في وجهاتهم.. وذكرت رولا فياض، مؤسِّسة هذه الشركة الناشئة ورئيستها التنفيذية، أن هذا المفهوم تطور الآن مع منصة «فيافي بلاس»، بعد أن خدمت أكثر من 10,000 مسافر وساعدت في رقمنة أكثر من 500 مضيف من جميع أنحاء العالم.
وتركز منصة «فيافي بلاس» بالدرجة الأولى على دعم البائعين، أي مقدمي الخدمات، عبر السماح لهم بالاشتراك في المنصة والترويج للجولات والأنشطة السياحية التي يقدمونها للمسافرين، وهو ما يمنحهم إمكانية السيطرة على صورة علامتهم التجارية وطريقة تقديمهم لخدماتهم. وتدعم المنصة بشكل أساسي اقتصاد المبدعين، إذْ يمكن لأي مضيف التسجيل في غضون خمس دقائق وفتح متجره الإلكتروني الخاص دون الحاجة لوجود أي خبرة تقنية سابقة.
ولتلقي المدفوعات من العملاء، يمكن للبائعين استخدام خدمات الدفع الخاصة بشركة «فيافي بلاس». غير أنه في حالة امتلاك البائع بالفعل لبوابة الدفع الخاصة به، يمكن توصيله بمنصة «فيافي بلاس» من خلال لوحة المعلومات، نظرًا لأن المنصة تدعم بوابات الدفع المحلية.
وكانت هذه الشركة الناشئة قد تلقت استثمارًا أوليًا في البداية من صندوق تمويل المشاريع التقنية، التابع لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، في عام 2020، ثم حصلت مجددًا على تمويل في وقت سابق من العام الحالي في إطار جولة تمويل مؤسسي للمساعدة في تطوير ونشر منصة «فيافي بلاس».
وأفادت رولا أن التوجيهات التي قدمها فريق الصندوق في الواحة كان لها دور فعال في تعزيز قدرة الشركة الناشئة على البقاء والنمو، حيث قالت: «فريق العمل في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا هو ما يميز الواحة عن المؤسسات التكنولوجية الأخرى أو المستثمرين المؤسسيين. لقد آمنوا بنا وبمشروعنا منذ البداية عندما استثمروا لأول مرة في شركتنا الناشئة خلال فترة انتشار جائحة كوفيد-19. وحتى يومنا هذا، نتلقى التوجيه الاستراتيجي من فريق صندوق تمويل المشاريع التقنية بشكلٍ شهري بشأن جوانب مثل تحسين المنتجات، بالإضافة إلى تحسين فهمنا لسوق عملنا وأفضل وسائل الدخول إليه. ونحن ممتنون جدًا للدعم الذي حصلنا عليه من واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا طوال رحلتنا».
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تطلق منصة "اعرف عميلك" الرقمية.. فما هي؟
أطلقت حكومة دولة الإمارات منصة "اعرف عميلك" الرقمية لتقديم بيانات شاملة ودقيقة وبسرية تامة في التعاملات المالية وفق أفضل المعايير العالمية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز تكامل البنية التحتية المالية وتسريع التحول الرقمي، وبهدف إنشاء إطار قانوني متكامل يضمن التحقق من هوية العملاء، ويعزز من متطلبات الشفافية والامتثال للتشريعات والأنظمة المالية المعمول بها، فضلاً عن دعم الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم المالية في الدولة.
جاء ذلك بموجب صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2024 بشأن إنشاء منصة "اعرف عميلك" الرقمية، ما يمثل خطوة مهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير بنية تحتية آمنة للتحقق من هوية العملاء وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال والنظام المالي في الدولة، وترسيخ التنافسية العالمية لدولة الإمارات في مجال التكنولوجيا المالية عبر تبني حلول تقنية متطورة تلبي احتياجات المستخدمين من الجهات المالية والمصرفية والتأمينية وتسهم في إرساء بيئة اقتصادية آمنة ومستدامة.
ريادة القطاع المصرفيتشكّل المنصة خطوة نوعية ضمن المساعي الهادفة إلى تعزيز ريادة القطاع المصرفي بدولة الإمارات وترسيخ مكانته بين أفضل القطاعات المصرفية على مستوى العالم، وذلك من خلال اعتماد أحدث الحلول الرقمية، حيث توفر منصة "اعرف عميلك" آلية رقمية متكاملة للتحقق من هوية العملاء ومدى امتثالهم للتشريعات النافذة.
وتهدف المنصة إلى إدماج أحدث التقنيات في العمليات المصرفية، وتسريع عملية التحول الرقمي في الدولة، إضافة إلى تعزيز الشفافية في التعاملات المالية عبر توفير بيانات ومعلومات دقيقة وشاملة للمستخدمين، ما يسهم في اتخاذ القرارات المالية اللازمة، وضمان التنظيم القانوني لأعمال جمع واستخدام بيانات العملاء بشكل يؤدي إلى تسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المعنية، ويعزز من التعاون في مواجهة الجرائم المالية.
تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون المشار إليه، ستؤسس شركة لإنشاء وإدارة منصة "اعرف عميلك"، ويكون لها الشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة أنشطتها، وتنفيذ الاختصاصات المنوطة بها، ومنها: إنشاء المنصة وإدارتها، وتنظيم عمليات جمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول وتبادل بيانات "اعرف عميلك" بما يتوافق مع سياسات ومعايير الأمن السيبراني في الدولة، وإصدار تقرير "اعرف عميلك" وفقاً للضوابط التي ستُحددها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون، والاتفاق مع مزود البيانات لتنظيم عملية الحصول على بيانات "اعرف عميلك"، وغيرها من الاختصاصات ذات الصلة بهذا الشأن.
#حكومة_الإمارات تطلق منصة #اعرف_عميلك الرقمية لتقديم بيانات شاملة ودقيقة في التعاملات المالية وفق أفضل المعايير العالمية pic.twitter.com/NXoFuWiLTb
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) November 22, 2024 حماية البيانات والخصوصيةتنص أحكام المرسوم بقانون على تحديد إطار تشريعي صارم لحماية بيانات العملاء، إذ تعتبر بيانات "اعرف عميلك" سرية بطبيعتها، ولا يجوز الكشف عنها إلا وفقاً للأحكام الواردة في المرسوم المشار إليه، وتلتزم جميع الأطراف المعنية بحماية هذه البيانات من الفقد أو التلف أو الدخول غير المصرح به للبيانات، ويشترط الحصول على موافقة مسبقة من العميل أو الجهات القانونية ذات الصلة قبل أي عملية استخدام البيانات أو تداولها، كما يحق للعميل الاطلاع على تفاصيل تقرير "اعرف عميلك" الخاص به، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية أو التي يصدرها المصرف المركزي بهذا الشأن.
وستوقع عقوبات صارمة على كل من يخالف الأحكام المنظمة لسرية بيانات "اعرف عميلك"، حيث تصل العقوبات إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة مالية لا تقل عن 50,000 درهم، وتطبق هذه العقوبات على كل من يكشف عن بيانات العملاء خارج الإطار القانوني المحدد، أو يحاول الحصول على تقرير "اعرف عميلك" بطرق غير مشروعة أو باستخدام معلومات كاذبة. كما تعد إساءة استخدام بيانات العملاء ظرفاً مشدداً إذا كان مرتكبها موظف عام أو أحد العاملين في الشركة المسؤولة عن تشغيل المنصة.
يتولى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بصفته الجهة الرقابية المختصة، مسؤولية الرقابة والإشراف على حسن أداء الشركة المشغلة للمنصة، ووضع الضوابط التي تقوم الشركة بموجبها بممارسة أنشطتها وتقديم الخدمات وما يتعلق بها، ووضع وإصدار قواعد السلوك التي تطبق على مزود البيانات والمستخدم. كما يتولى المصرف المركزي وضع ضوابط ومواصفات الأنظمة المستخدمة لحفظ ومعالجة وحماية البيانات، وتحديد البيانات والمعلومات المتعلقة بالعميل والتي يمكن للشركة أن تطلبها من مزودي البيانات.