15.2 مليار ريال صادرات القطاع الخاص
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
كشفت غرفة قطر ان صادرات القطاع الخاص وفقا لشهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة قد بلغت خلال الربع الثاني من العام 2023 الجاري نحو 6.1 مليار ريال قطر بتراجع نسبته نحو 30% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وأشارت الغرفة في تقريرها الذي أصدرته ويتضمن تحليلا لصادرات القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام 2023 الى انه وفقاً لبيانات صادرات القطاع الخاص حسب شهادات المنشأ الصادرة من غرفة قطر، فقد صدّر القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام الحالي 2023 ما قيمته حوالي 15.
الصادرات حسب نوع السلعة
وأشار التقرير الى ارتفاع قيمة صادرات مجموعة زيوت الأساس والزيوت الصناعية خلال النصف الأول من هذا العام 2023 بنسبة كبيرة بلغت 146% حيث بلغت قيمتها حوالي 8.1 مليار ريال قطري مقارنة بما قيمته حوالي 3.3 مليار ريال تم تصديرها من هذه المجموعة خلال النصف الاول من العام السابق 2022، في حين تراجعت قيمة صادرات مجموعة الوقود خلال النصف الأول من هذا العام 2023 الى حوالي 3.1 مليار ريال قطري منخفضة بنسبة 17% مقارنة بما تم تصديره منها خلال النصف المناظر له من العام السابق 2022 والذي بلغت قيمتها فيه حوالي 3.7 مليار ريال، اما مجموعة الالمونيوم فقد بلغت قيمة الصادر منها خلال النصف الأول من العام 2023 حوالي 1.43 مليار ريال بانخفاض كبير بلغت نسبته 67% مقارنة بقيمتها خلال النصف المناظر له (الأول 2022) حيث صدّر منها حينها ما قيمته حوالي 4.35 مليار ريال.
وأشار التقرير الى ارتفاع قيمة صادرات مجموعة الغازات الصناعية الى (453) مليون ريال مرتفعة بنسبة 40% مقارنة بقيمة الصادرات منها خلال النصف المناظر له (الأول 2022) والتي بلغت حينها حوالي (324) مليون ريال، فيما تراجعت قيمة صادرات مجموعة الحديد بنسبة 37% الى (327) مليون ريال، وحققت سلعة المواد البتروكيماوية زيادة في قيمة الصادرات خلال النصف الأول من العام الحالي حيث بلغت (324.8) مليون ريال مرتفعة بنسبة 70% مقارنة بقيمة صادراتها خلال النصف المناظر له من العام السابق والتي بلغت حينها حوالي (191.3) مليون ريال، اما مجموعة المواد الكيميائية فقد بلغت قيمة الصادر منها خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي (290.5) مليون ريال منخفضة بنسبة 47% مقارنة بقيمتها خلال النصف الأول 2022 والبالغة (550.1) مليون ريال.
ووفقا للتقرير فقد بلغت قيمة صادرات مجموعة البارافين خلال النصف الأول من هذا العام 2023 حوالي (206.5) مليون ريال قطري، مسجلة انخفاضاً بنسبة 47%، كما بلغت قيمة صادرات مجموعة اللوترين (بولي ايثلين منخفض الكثافة) (127) مليون ريال بانخفاض بلغت نسبته 83% مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي، مثلما انخفضت أيضا صادرات سلعة الأسمدة الكيماوية لتبلغ (63.4) مليون ريال مقارنة مع 1.39 مليار ريال في النصف الأول من العام الماضي.
تمثل هذه المجموعات السلعية العشر ما نسبته حوالي 94.9% من اجمالي صادرات القطاع الخاص وفقاً لشهادات المنشأ التي اصدرتها الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي 2023، حيث حقّقت اجمالي صادرات قيمتها حوالي 14.42 مليار ريال قطري منخفضة بنسبة 7% مقارنة ببيانات النصف المناظر له من العام السابق 2022).
الوجهات حسب الكتل الاقتصادية
واوضح التقرير انه وفقاً لبيانات شهادات المنشأ الصادرة من غرفة قطر، فقد استحوذت دول اقليم آسيا -22 دولة (عدا دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) على الحصة الأكبر من صادرات القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام 2023 بنسبة بلغت 59.60%، حيث استقبلت صادرات بقيمة بلغت 9.05 مليار ريال قطري، تلتها دول مجلس التعاون الخليجي حيث استقبلت صادرات بقيمة بلغت 2.85 مليار ريال قطري وبنسبة بلغت 18.81%، ثم في المرتبة الثالثة حلّت دول الاتحاد الأوروبي (18 دولة) بنسبة 16.32% وبقيمة صادرات بلغت حوالي 2.48 مليار ريال، لتحل رابعاً مجموعة الدول العربية (14 دولة) حيث استقبلت ما قيمته حوالي 571.9 مليون ريال وما نسبته 3.77%، وخامساً حلّت الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة صادرات حوالي 112.4 مليون ريال وبنسبة 0.74%، وفى المرتبة السادسة مجموعة الدول الافريقية (33 دولة) (عدا الدول العربية) بنسبة بلغت 0.52% وبقيمة صادرات حوالي 78.6 مليون ريال، وجاءت مجموعة دول أوروبية أخرى (8 دول) سابعاً بقيمة صادرات حوالي 22 مليون ريال وبنسبة 0.14%، وثامناً مجموعة دول أمريكية أخرى (12 دولة) بقيمة صادرات حوالي 8.6 مليون ريال وبنسبة 0.06%، وتاسعاً مجموعة أوقيانوسيا (دولتان) بقيمة صادرات حوالي 5.63 مليون ريال وبنسبة 0.04%، وقد وصلت صادرات القطاع الخاص القطري خلال النصف الأول من العام الجاري الى 115 دولة حول العالم.
الشركاء التجاريون للقطاع الخاص
تصدّرت الصين قائمة الدول الأعلى استقبالاً لصادرات القطاع الخاص القطري خلال النصف الأول من العام 2023، حيث استقبلت ما قيمته حوالي 4.68 مليار ريال قطري بنسبة بلغت 30.8% من إجمالي الصادرات، تلتها في المرتبة الثانية الهند حيث استقبلت ما قيمته حوالي 2.86 مليار ريال بنسبة بلغت 18.8%، ثم في المرتبة الثالثة جاءت سلطنة عمان بنسبة بلغت 12.15% وبقيمة صادرات بلغت حوالي 1.85 مليار ريال، وحلت في المرتبة الرابعة هولندا حيث استقبلت ما قيمته حوالي 1.42 مليار ريال بنسبة بلغت 9.4%، ثم سنغافورة في المرتبة الخامسة بقيمة صادرات حوالي 609 ملايين ريال وبنسبة 4%، وفى المرتبة السادسة حلت ألمانيا بنسبة 3.9% وبقيمة صادرات بلغت حوالي 594.7 مليون ريال، وحلت في المرتبة السابعة الأمارات العربية المتحدة حيث استقبلت صادرات قيمتها حوالي 513.2 مليون ريال وهي تعادل نسبة 3.38%، وثامناً حلت دولة الكويت بنسبة 1.9% وبقيمة صادرات بلغت حوالي 288.4 مليون ريال، ثم تركيا تاسعاً حيث استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالي 276.5 مليون ريال وبنسبة بلغت 1.8% وعاشراً حلت هونج كونج حيث استقبلت صادرات قيمتها حوالي 185 مليون ريال وبنسبة بلغت 1.22%.
وأشار التقرير الى ان هذه الدول العشرة استقبلت ما قيمته حوالي 13.29 مليار ريال أي ما يعادل نسبة 87.5% من اجمالي قيمة الصادرات القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام 2023.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر غرفة قطر القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 700 مليار جنيه استثمارات بقطاعات التنمية البشرية خلال العام المالي المقبل
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إن الركائز الأساسية لمستهدفات خطة العام المالي القادم تتضمن مواصلة الدولة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي (الـمرحلة الثانية) والتزام الدولة بتعهداتها الدوليّة أمام مؤسسات التمويل الدوليّة والإقليميّة، وكذلك مُواصلة سياسة تخارُج الدولة من النشاط الاقتصادي لإفساح المجال أمام مُساهمات القطاع الخاص، مع استمرار التنسيق والتكامُل بين السياسات النقديّة والسياسات الماليّة بما يُحقّق استقرار الـمُعاملات المالية والمصرفيّة، ويُوفّر سُبُل الاستدامة الـماليّة، ومع توافُق السياسات الـمُطبّقة بشأن احتواء التضخّم وترشيد الإنفاق العام، بشقيه الجاري والاستثماري، ودعم الـمشروعات الصغيرة ومُتناهية الصِغر، واستهداف حماية الفئات مُنخفضة الدخل.
جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة رانيا المشاط، الركائز الأساسيّة لـمُستهدفات خطة العام المالي الجديد 25/2026 وذلك أمام مجلس النواب، برئاسة السيد الـمُستشار الدكتور/ حنفي جبالي، وبحضور السادة أعضاء المجلس.
*التحول إلى القطاعات القابلة للتداول والتصدير*
وذكرت أنه من بين هذه الركائز، تغير نمط النمو المتبع بالتحول إلى نمط النمو المستدام القائم على القطاعات والأنشطة القابلة للتداول والتصدير، ذات القيمة المضافة المرتفعة، بدلًا من القطاعات والأنشطة غير القابلة للتداول والتصدير، بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، وذلك في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، من خلال استراتيجيات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، وضبط المالية العامة، وتطوير أدوات التخطيط.
ترشيد أوجه الإنفاق العام
أضافت «المشاط»، أن خطة عام 25/2026 تشمل العمل الجاد للتصدي لـمُشكلة السيولة الدوليّة من خلال تحفيز التصدير وتنمية تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج، وزيادة موارد البلاد من السياحة وقناة السويس، وتشجيع الاستثمارات الأجنبيّة الـمُباشرة، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة ومبادلة الديون وإطالة آجال الدين، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق فكر الأولويّات لترشيد أوجه الإنفاق العام ورفع كفاءته، والذي يُعطي أولويّة لدفع عجلة النمو الاقتصادي في قطاعات الزراعة والصناعة التحويليّة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، والقطاعات الأخرى التي تحظى فيها مصر بميزة نسبيّة كالسياحة واللوجستيات، بجانب أولويّات القطاعات الخدميّة الـمعنيّة بخدمات الصحة والتعليم الـمدرسي والجامعات والبحث العلمي.
تنمية الموارد البشرية
وأشارت إلى إعطاء الدولة أولويّة مُطلقة لتنمية الـموارد البشرية لتحقيق الهدف الاستراتيجي "بناء الإنسان الـمصري"، وهو ما تجلى في نمط مُخصّصات الـموارد الاستثماريّة الكليّة، حيث خُصّص لقطاعات التنمية البشرية (تعليم وصحة وخدمات اجتماعية أخرى) نحو 700 مليار جنيه في خطة عام 25/2026 مُقابل استثمارات قدرُها 447 مليار جنيه في خطة عام 24/2025، بنسبة زيادة تجاوزت 56% على الـمُستوى الإجمالي.
وأوضحت «المشاط»، أن مستهدفات خطة العام المالي الجديد ترتكز كذلك على مواصلة كافة التدابير اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص على مُمارسة الأعمال من خلال حزم التيسيرات والحوافز الـمُشجعة للنشاط وخفض تكلفة الـمُعاملات، لافتة إلى إصدار الهيئة العامة للاستثمار والـمناطق الحرة استراتيجية استثمار (2023-2026) تضمّنت حزمة حوافز اشتملت 29 حافزًا من مُنطلق تنشيط الاستثمار الخاص وزيادة فاعليّته في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالإضافة إلى مواصلة الوزارة التفاوض والتنسيق مع شركاء التنمية في توفير الموارد التمويليّة اللازمة للقطاع الخاص وبشروط مُيسّرة، وقد بلغت التمويلات التنمويّة الـمُيسّرة من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثُنائيين نحو 4.2 مليار دولار عام 2024 مُقابل 2.9 مليار دولار في عام 2023 كما يفوق الـمُتاح من تمويلات الحكومة والبالغ 3.2 مليار دولار عام 2024، كذلك سجّلت تسهيلات لشراء السلع الاستراتيجيّة نحو 2.2 مليار دولار، مؤكدة أن التمويلات تعكس جاذبيّة القطاع الخاص الـمصري ونجاح الإصلاحات الهيكليّة التي نفّذتها الدولة في زيادة استثمارات القطاع الخاص. ومن ناحية أخرى سجّلت تمويلات دعم الموازنة وتوريد السلع الاستراتيجية نحو 4 مليار دولار خلال عام 2024.
وأشارت إلى استمرار جهود الوزارة لحشد التمويل الأخضر والمستدام من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، الذي يعد نموذجًا إقليميًا ومنهجًا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التغير المناخي (التخفيف والتكيف)، حيث نجحت الجهود المبذولة خلال عامين منذ إطلاق البرنامج بالتعاون مع شركاء التنمية، في حشد تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة (طاقة شمسية وطاقة رياح) بقيمة 3.9 مليار دولار، من أجل إضافة طاقة قدرات متجددة 4.2 جيجاوات.
وسجلت التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص التي حصل عليها .
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية