إطلاق مشروع تخطيط وإدارة الموارد الحكومية
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمس، عن الإطلاق الرسمي للمرحلة الأولى من مشروع نظام تخطيط وإدارة الموارد الحكومية.
وقد أُنشئت لجنة تسيير مشروع نظام تخطيط وإدارة الموارد الحكومية بقرار مجلس الوزراء بهدف الاشراف على المشروع، بعضوية ممثلين من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة المالية، وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي.
وفي هذا السياق، قال السيد حسن جاسم السيد، رئيس لجنة تسيير مشروع نظام تخطيط وإدارة الموارد الحكومية «نسعى من خلال هذا المشروع لإيجاد حلول تقنية مبتكرة وشاملة من شأنها تحقيق أعلى معايير الكفاءة التشغيلية في القطاع الحكومي من خلال أتمتة عمليات تخطيط وإدارة الموارد البشرية والمالية في كافة الجهات الحكومية وضمان الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة».
وتهدف المرحلة الأولى من المشروع إلى دراسة وتحليل الوضع الحالي فيما يخص الإجراءات والأنظمة المستخدمة في إدارة الموارد البشرية والمالية في القطاع الحكومي، وتصميم نظام متكامل لإدارة الموارد الحكومية مبني على أفضل الممارسات في هذا المجال متضمنًا إدارة الموازنة، المدفوعات والإيرادات، المشتريات وسلاسل الأمداد وإدارة الأصول وغيرها لتمكين المؤسسات الحكومية وتعزيز الكفاءة ودعم اتخاذ القرار.
ويعد مشروع نظام تخطيط وإدارة الموارد الحكومية أحد ركائز استراتيجية الوزارة لكونه يسعى إلى رفع كفاءة وفعالية الحكومة في إدارة مواردها وتعظيم الفائدة من استخدام التكنولوجيا الحديثة للتميز في إدارة أعمالها، والمساهمة في تحسين التخطيط المالي والبشري لديها وتعزيز موثوقية بياناتها لدعم عمليات اتخاذ القرار.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة الاتصالات
إقرأ أيضاً:
6 عناصر رئيسية لإدارة المخاطر داخل قطاع التأمين.. منها هيكل حوكمة قوي
نظم الاتحاد المصري للتأمين ورشة عمل للجنة الحوكمة والالتزام وإدارة الأخطار المؤسسية، وذلك تحت عنوان «المخاطر المؤسسية بين النظرية والتطبيق».
وقدم عادل فطوري، عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على أعمال لجنة الحوكمة والالتزام وإدارة الأخطار المؤسسية، الكلمة الافتتاحية للورشة، وأكد أهمية تعزيز مفاهيم الحوكمة وإدارة المخاطر داخل قطاع التأمين وسلّط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه اللجنة في دعم شركات التأمين وإعادة التأمين من خلال تطوير استراتيجيات مبتكرة تعزز من قدرتها على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.
تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركاتواستعرض أحمد محمد نور الدين، نائب رئيس اللجنة، رؤية شاملة حول اللجنة، من خلال تعزيز قدرة شركات التأمين وإعادة التأمين على تحقيق الحوكمة والاستدامة من خلال تطوير الأطر التنظيمية والرقابية الداخلية، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركات وفق أفضل ممارسات الحوكمة، وتعزيز التعاون بين شركات التأمين والجهات الرقابية لضمان حوكمة فعالة للسوق عبر التنسيق المستمر بين إدارات المخاطر والالتزام والحوكمة داخل الشركات، والمساهمة الفعالة في ضبط السوق من خلال تبادل الخبرات والممارسات المثلى وتطوير السياسات والإجراءات المرتبطة بإدارة المخاطر والالتزام والحوكمة من خلال وضع استراتيجيات واضحة، وإصدار سجل مخاطر إرشادي للسوق المصري يتضمن فئات المخاطر وآليات مراقبتها وتخفيفها.
تحسين عمليات تحديد وقياس وإدارة المخاطركما استعرض «نور الدين» آليات تحسين عمليات تحديد وقياس وإدارة المخاطر داخل الشركات وإعداد أدلة عمل استرشادية لتوحيد ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر عبر اقتراح أدلة إجرائية خاصة بحوكمة شركات التأمين وإدارة المخاطر المؤسسية، وعرضها على الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها كمعايير استرشادية موحدة لجميع الشركات العاملة بالسوق.
العناصر الرئيسية لإطار إدارة المخاطروقال «نور الدين» إن العناصر الرئيسية لإدارة المخاطر تتمثل فيما يلي:
1- هيكل حوكمة قوي.
2- تحديد واضح لإستراتيجية المخاطر.
3- وجود سياسات وإجراءات كافية للمخاطر.
4- وضع العمليات لتحديد وتقييم ومراقبة وإدارة جميع المخاطر الرئيسية.
5- تقديم التقارير الكافية عن المخاطر.
6- موظفون مؤهلين من حيث الخبرات والمؤهلات العلمية.
إطار عمل إدارة المخاطرواستعرضت الورشة التصميم المقترح لإطار عمل إدارة المخاطر، والذي يهدف إلى وضع منهجيات متكاملة تنطلق من المستويات العليا للحوكمة وتشمل مختلف جوانب إدارة المخاطر، بما في ذلك الإدارات التنفيذية، ووظيفة إدارة المخاطر، والتدقيق الداخلي، وتحديد مستويات تحمل المخاطر. كما تم التأكيد على أهمية دمج إدارة المخاطر في عملية صنع القرار، من خلال تقييم المخاطر المرتبطة بمختلف الجوانب التشغيلية مثل تطوير المنتجات، والتسعير، والاستثمار، وإدارة رأس المال.
وتناولت الورشة استراتيجيات تحديد وتقييم ومراقبة المخاطر والحد منها، عبر تنفيذ عمليات شاملة ومستمرة لتحليل المخاطر والتعامل معها بفعالية.
أنواع المخاطر التي تواجه شركات التأمينوتم تسليط الضوء على أبرز أنواع المخاطر التي تواجه شركات التأمين، والتي تشمل: مخاطر الاكتتاب، مخاطر السوق، مخاطر التشغيل، مخاطر الائتمان، المخاطر القانونية والتنظيمية، مخاطر الكوارث، سعر الصرف، إعادة التأمين، مخاطر الأصول، التعويضات والاحتياطي، الانتشار الجغرافي، مخاطر استراتيجية، السمعة، المنافسة، الهيكل التنظيمي، الخطط والسياسات.
وأبرزت الورشة أهمية اتباع نهج استباقي في إدارة هذه المخاطر، من خلال تطبيق أدوات تحليل متقدمة وتعزيز ثقافة الحوكمة داخل الشركات، لضمان استدامة الأعمال وتحقيق الاستقرار في السوق، وذلك بحضور أكثر من 70 مشارك من شركات التأمين ولجنة الحوكمة والالتزام وإدارة الأخطار المؤسسية.