370 % زيادة نسبة المهندسين القطريين في «أشغال»
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أعلنت هيئة الأشغال العامة «أشغال» عن الزيادة في عدد موظفيها من مهندسين وموظفين قطريين خلال 7 السنوات الماضية إلى أكثر من 280%، حيث يبلغ عدد الموظفين القطريين 1293 وصلت نسبة الزيادة من الموظفين القطريين غير المهندسين خلال تلك الفترة إلى 250%، كما ارتفعت نسبة المهندسين القطريين الى أكثر من 370 % خلال نفس الفترة، حيث يوجد حالياً 593 مهندسا قطريا مقابل 493 مهندسا غير قطري، وذلك نتيجة للإستراتيجية الواضحة للهيئة وتطبيقاً لخطط الإحلال والتوطين (التقطير) وكذلك خطة الابتعاث لتتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للدولة وكذلك رؤية قطر الوطنية 2030، كما تبذل الهيئة جهوداً حثيثة لرفع نسب القطريين من خلال توطين الوظائف التخصصية، حيث تعتبر «أشغال» إحدى أهم الوجهات المستقبلية للمهندسين.
وقال السيد راشد سعيد آل فهيد الهاجري، مدير إدارة الموارد البشرية إن من أهداف «أشغال» الإستراتيجية زيادة نسبة التقطير وفق الاستراتيجية الوطنية للدولة والخطط الموضوعة لتوطين الوظائف حيث سيتم بمشيئة الله تحقيق النسب المطلوبة للعام الحالي وفق الخطط الموضوعة وسنستمر في عملية توطين الوظائف بمورد قطري كفء وقادر على مواجهة التحديات.
وأضاف: نعمل في «أشغال»على تقديم أفضل البرامج والمشاريع التدريبية لتطوير قدرات وكفاءات الموظفين من مهندسين وغيرهم من خلال عدة برامج حديثة للتطوير والتدريب الإداري وفي هذا الاطار يتم الحاق المهندسين القطريين للشركات العالمية التي تعمل على تنفيذ المشاريع ليتم نقل الخبرات لهم.
وأوضح السيد راشد سعيد آل فهيد الهاجري أنه توجد إستراتيجية واضحة في إدارة الموارد البشرية حيث توجد هناك برامج ومشاريع تدريبية عديدة لموظفي الهيئة، منها برنامج تطوير القيادات لشاغلي الوظائف الاشرافية، وبرنامج إدارة المشاريع وهو مصمم لتطوير قدرات المهندسين القطريين حديثي التخرج، وكذلك برنامج التعاقب الوظيفي وهو برنامج مصمم لتأهيل صف ثان قوي ومتين من القياديين القطريين لشغل الوظائف القيادية بالهيئة مستقبلا، وبرنامج تطوير الخريجين وهو مصمم لتطوير الخريجين الجدد (من غير المهندسين)، وبرنامج تطوير الوظائف الإدارية الذي تم تصميمه لتطوير الوظائف الكتابية، بالإضافة الى خطط لتطوير الأفراد مصممة لرفع وتطوير مهارات وقدرات الموظفين القطريين.
وأوضح أن الهيئة تقوم بتدريب الموظفين غير القطريين من خلال بعض البرامج التدريبية التي تتواكب من ما هو جديد ومتطور ومتطلب لمواجهة التحديات، لافتا إلى أن هذه البرامج تهدف الى تطوير الكفاءات الوظيفية وتأهيل الكوادر القطرية المختلفة القادرة على تحمل المسؤولية، بالإضافة إلى استقطاب عدد أكبر من الطلاب وابتعاثهم في مختلف التخصصات التي تحتاجها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث يتم مراجعة هذه التخصصات بما يتوافق مع سوق العمل بالإضافة إلى تقديم فرص التدريب الصيفي لطلبة المدارس والجامعات.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر هيئة الأشغال أشغال
إقرأ أيضاً:
المركزي: 2.5 مليار درهم أرباح قطاع التأمين خلال 2023
كشف مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع إجمالي أرباح قطاع التأمين في الدولة إلى 2.5 مليار درهم في عام 2023، مقابل 1.96 مليار درهم في 2022، مدفوعاً بارتفاع صافي الدخل من الاستثمار للقطاع.
وأضاف المصرف المركزي، في التقرير الإحصائي السنوي لقطاع التأمين، أن إجمالي عدد وثائق التأمين المكتتبة لجميع فروع التأمين داخل الدولة ارتفع إلى 14.6 مليون وثيقة في عام 2023، مقابل 8.4 مليون وثيقة في 2022، وذلك نتيجة زيادة أعداد وثائق التأمين على الممتلكات والمسؤوليات خاصة أعداد وثائق التأمين ضد التعطل عن العمل.
واستحوذت إمارة دبي على النصيب الأكبر من عدد وثائق التأمين المكتتبة خلال العام الماضي بنسبة 59.9%، فيما وصل نصيب إمارة أبوظبي إلى 21% ورأس الخيمة 6.6% والشارقة 4.58% والفجيرة 1% وعجمان 0.5%، فيما بلغت نسبة الوثائق خارج الدولة نحو 6.4%.
وزاد إجمالي أقساط التأمين المكتتبة داخل الدولة إلى 50.4 مليار درهم في 2023، مقابل 44.1 مليار درهم في 2022، ووصل نصيب إمارة دبي إلى 61% وأبوظبي لنحو 27.7%، بينما ارتفع إجمالي المطالبات المدفوعة داخل دولة الإمارات إلى 30.3 مليار درهم في 2023، مقابل 26.5 مليار درهم في 2022، ووصل نصيب إمارة دبي منها إلى 60.7% وأبوظبي إلى 28.9%.
أخبار ذات صلةوبحسب المصرف المركزي، تنوعت فئات الاستثمار في قطاع التأمين انسجاماً مع التعليمات المالية لشركات التأمين التقليدي والتأمين التكافلي، حيث ارتفع إجمالي الأصول المستثمرة لتبلغ 77.2 مليار درهم تمثل نسبة 59.2% من مجموع الموجودات وذلك في عام 2023، وذلك نتيجة ارتفاع الاستثمارات العقارية إلى 4.4 مليار درهم، وارتفاع الأوراق المالية وسندات الدين إلى 32.9 مليار درهم، وارتفاع النقد والودائع إلى 22.3 مليار درهم.
وانخفض متطلب الحد الأدنى لرأس المال لشركات التأمين ليصل إلى 5.9 مليار درهم في العام الماضي مقابل 6 مليارات درهم في 2022، بينما ارتفع متطلب ملاءة رأس المال إلى 9.5 مليار درهم، وزاد المبلغ الأدنى للضمان إلى 6.7 مليار درهم في 2023.
وزاد صافي الموجودات المقبولة مطروحاً منها المطلوبات إلى 19.9 مليار درهم في 2023، مقابل 18.4 مليار درهم في 2022، وارتفع الفائض في هامش الحد الأدنى لرأس المال إلى 14.2 مليار درهم، ونما الفائض في هامش ملاءة رأس المال إلى 10.4 مليار درهم، بينما صعد هامش المبلغ الأدنى للضمان إلى 13.2 مليار درهم وذلك في العام الماضي.
وارتفعت نسبة الحد الأدنى لرأس المال إلى 340% على أساس سنوي في العام الماضي، مقارنة مع نسبة 304% في 2022، بينما ارتفعت نسبة ملاءة رأس المال إلى 209%، فيما انخفضت نسبة المبلغ الأدنى للضمان إلى 297%.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا