بلغاريا تزود أوكرانيا بمنظومة إس 300 .. ترحيب أممي بإنشاء ممر جديد للحبوب
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
وافق البرلمان البلغاري على إرسال أنظمة صواريخ أرض جو إس-300 الروسية إلى أوكرانيا، تعود إلى الحقبة السوفياتية ويزيد عمرها عن 30 عاما.
وقال رئيس أركان الدفاع البلغاري، الأدميرال إميل إيفتيموف، إن بلاده غير قادرة على إصلاح منظومة الصواريخ القديمة، مشيرا إلى أن الاحتفاظ ببعضها أمر خطير، لأنها لم تجتز اختبارات الصيانة.
بدوره، أكد رئيس لجنة الدفاع البرلمانية خريستو غادجيف، أن صواريخ إس 300 القديمة بها عيوب لا تستطيع بلغاريا إصلاحها لكن يمكن أن يستخدمها سلاح الجو الأوكراني.
وجاءت موافقة البرلمان البلغاري بعد نقاش ساخن خلال جلسة مغلقة، قاطعت خلالها المعارضة الاشتراكية التصويت ونددت بالقرار الذي وصفته بأنه "خيانة وطنية".
وانتقد الرئيس الموالي لروسيا رومين راديف الثلاثاء الحكومة والبرلمان على حد سواء، لأنهما "يتبرعان للجيوش الأجنبية".
وتمتلك بلغاريا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، كميات كبيرة من الأسلحة السوفياتية التي ترغب أوكرانيا في حيازتها كما تنتج أسلحة وذخيرة.
ممر الحبوب
أشادت الأمم المتحدة بتحرك أوكرانيا لإنشاء قناة شحن لصادراتها من الحبوب، معتبرة أن الخطوة إيجابية للأمن الغذائي العالمي، على الرغم من استمرار الجهود للتوصل إلى اتفاق جديد أوسع نطاقا بشأن ممر حبوب عبر البحر الأسود.
وقالت ريبيكا جرينسبان، التي تقود تنفيذ اتفاق الأمم المتحدة مع روسيا، الأربعاء، إن المنظمة الأممية ترى البدائل التي يجري استكشافها للتصدير بشكل إيجابي للغاية لأن الأمر المهم هو توصيل الحبوب إلى الأسواق العالمية.
وذكرت جرينسبان أن الممر الجديد الذي تحاول أوكرانيا تشغيله من بين "الجهود المهمة للغاية"، لكن "المخاطر مرتفعة"، وفق "رويترز".
وفي وقت سابق، أكدت الأمم المتحدة أنها تعمل "جاهدة" لإقناع روسيا بالسماح مرة أخرى بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وذلك عبر إنشاء نظام للضمان المتبادل.
وانسحبت موسكو من الاتفاق في 17 تموز/ يوليو الماضي، بعد رفضها تمديد اتفاقية نقل الحبوب الأوكرانية التي وقعت عام 2022 في إسطنبول، بعد توسط تركيا والأمم المتحدة بين الطرفين المتنازعين، وذلك بدعوى أن عقوبات الغرب تعرقل صادراتها من الأغذية والأسمدة، بما يخالف الاتفاقية.
وكان الرئيس الروسي قد وضع شروطا لإحياء اتفاقية نقل الحبوب، أهمها إزالة العقبات كافة أمام المصارف الروسية والمؤسسات المالية التي تخدم توريدات الأغذية والأسمدة، بما في ذلك الدمج بمنظومة "سويفت" الدولية للتعاملات المصرفية.
وتشمل الشروط التي حددها بوتين؛ إعفاء توريدات الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية من العقوبات، واستئناف توريدات المكونات وقطع الغيار للمعدات الزراعية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية بلغاريا روسيا روسيا اوكرانيا بلغاريا اتفاقية الحبوب سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مندوب الكويت بالأمم المتحدة: الطموح بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية يتطلب إرادة سياسية وتعاونا دوليا
قال مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي إن الطموح بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط هو مسعى يتطلب “إرادة سياسية جادة وتعاونا إقليميا ودوليا”.
جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير البناي مساء أمس الثلاثاء أمام المؤتمر الخامس لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط المنعقد بمقر الأمم المتحدة خلال الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر الحالي.
وأضاف البناي أن ذلك التطلع ليس مسؤولية أخلاقية فحسب بل أيضا “التزام قانوني يقع على عاتق الدول الأطراف في معاهدة حظر الانتشار النووي وهو تجسيد لما أقره مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 1995”.
ولفت في هذا الصدد إلى عمل دولة الكويت الجاد لتعزيز هذه الرؤية لا سيما خلال رئاستها الدورة الثانية من المؤتمر التي أسفرت عن تحقيق إنجازات مهمة منها اعتماد قواعد الإجراءات وتشكيل لجنة عمل غير رسمية لتفعيل التواصل بين الدورات “إذ كان لهذا التقدم أثره الإيجابي بفضل تعاون الدول الأعضاء”.
وأعرب عن أمله بأن يستمر هذا النهج البناء في الدورة الحالية لتحقيق مزيد من التقدم مشيرا إلى ما يمثله قرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط من “ركن أساسي في اتفاق التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار”.
وسلط السفير البناي الضوء على المقترح الذي قدمته دولة الكويت في الدورة الرابعة للمؤتمر والقاضي بإنشاء مجموعة صغيرة تتألف من رؤساء المؤتمر السابقين وتتولى أي مهام خاصة وضرورية من قبل المشاركين في المؤتمر على أن تتم تسميتها ب”لجنة الحكماء”.
ودعا إلى ضرورة تفعيل هذا المقترح والعمل على إنشاء هذه اللجنة لما تحمله من أهمية في تعزيز دور المؤتمر وتحقيق أهدافه الرامية إلى إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط.
وحذر مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة من أن العالم يشهد اليوم “سباق تسلح متصاعد وتحديات متفاقمة وعدم تقدم في مسار نزع السلاح الذي له تداعيات ستطال الجميع” مشددا على ضرورة التحلي بالشفافية باعتبارها الخطوة الأولى نحو بناء الثقة المتبادلة وتحقيق الأهداف المشتركة.
ونبه البناي إلى أن استمرار وجود أنشطة نووية سرية أو منشآت خارج رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنطقة “يشكل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة والعالم ويقوض الجهود الدولية لتعزيز الثقة”.
وأعرب عن قلق الكويت العميق إزاء التراجع عن الالتزام بالاتفاقيات الدولية وعلى رأسها معاهدتا عدم انتشار الأسلحة النووية وحظر التجارب النووية مؤكدا أن الحل الأمثل لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية هو القضاء عليها تماما.
كما أعرب عن أسفه لإخفاق مؤتمري مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعامي 2015 و2020 في التوصل إلى وثيقة ختامية في حين حث الدول كافة على تجاوز الخلافات والعمل بجدية وإيجابية من أجل الوصول إلى وثيقة شاملة ومتوازنة في مؤتمر المراجعة القادم.
وأكد السفير الكويتي أن الأمن والسلم الدوليين هما أساس كل تنمية وازدهار ولا يمكن تحقيقهما في ظل انتهاك الاتفاقيات الدولية وتطوير الأسلحة النووية موضحا “نحن ندعم حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بعيدا عن تهديد أمن واستقرار العالم”.
وفي السياق تحدث السفير البناي عن امتناع الاحتلال الإسرائيلي عن المشاركة في أي من دورات أعمال المؤتمر السابقة علاوة على أنه الكيان الوحيد في المنطقة الذي لم ينضم إلى معاهدة عدم الانتشار النووي.
وشدد على عدم قبول مشاركة “هذا الكيان الغاصب ولا بحكومته هذه التي تفتقر إلى أبسط معايير الإنسانية فرغم تطلعنا الحقيقي إلى إشراك جميع دول المنطقة إلا أننا لن نتعامل مع حكومة تمعن في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وجدد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة مطالبته المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن أن يضطلع بمسؤولياته ويستخدم الأدوات المتاحة له من أجل إيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني الشقيق وإدخال المساعدات اللازمة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة والعمل فورا على محاسبة مقترفي جرائم الحرب.
المصدر كونا الوسومالأسلحة النووية الأمم المتحدة
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير