نعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وفاة أحمد بنيوب شوقي، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، ونائب رئيس سابق للمنظمة، وذلك إثر مرض عضال لم ينفع معه علاج.

ويعتبر الفقيد حسب بيان النعي، أحد مؤسسي المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وأحد قادتها خلال ولايات متعددة.

وعددت المنظمة مناقب بنيوب وحكت أنه “قد عرف بحنكته وإيمانه الشديد بمبادئ وقيم حقوق الإنسان، ونضاله المتواصل منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي، من أجل العدالة والديمقراطية ودولة الحق والقانون، مناضلا في الحركة التلاميذية والطلابية، وفي صفوف اليسار الجديد، وكذلك مساهما في تأسيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وتقلد مناصب قيادية فيها.

وقد حظي الراحل بتمثيل “المنظمة في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، حيث ترأس مجموعة العمل المكلفة بالحماية والتصدي للانتهاكات، وكذا مجموعة العمل المكلفة بدراسة التشريعات والسياسات العمومية، قبل تعيينه عضوا في هيئة الإنصاف والمصالحة، ثم مندوبا وزاريا لحقوق الإنسان”.

ويعتبر الفقيد حسب بيان المنظمة توصل “اليوم 24 ” بنسخة منه، “خبيرا دوليا في حقوق الإنسان، ومستشارا للعديد من الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية. كما يعتبر رائدا من رواد العدالة الانتقالية ليس فقط في بلدنا، بل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكان الفقيد مفوها ومرافعا حقوقيا مفحما”.

وقد كان الفقيد “معتقلا سياسيا في السبعينيات، وهو حائز على الإجازة في العلوم السياسية، ومحام بهيئة الرباط. كما ساهم في إغناء الخزانة العلمية القانونية والحقوقية من خلال العديد من الإصدارات، ومن بينها: عدالة الأحداث الجانحين، ضمانات المحاكمة العادلة، هيئة التحكيم المستقلة، المقتضيات المنظمة للانتخابات الجماعية والتشريعية، حقوق الإنسان وقضايا الانتقال الديمقراطي (مؤلف جماعي)، المغرب والاختفاء القسري (مؤلف جماعي)، برلمان الطفل، العدالة الانتقالية، هكذا كان…”.

 

 

كلمات دلالية المنظمة المغربية لحقوق الانسان تعزية شوقي بينوب نعي وفاة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: تعزية نعي وفاة

إقرأ أيضاً:

حد أقصى 8 ساعات.. حقوق الموظفين في مشروع قانون العمل

بدأ مجلس النواب ، في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

هذا ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها الاسبوع الماضي، نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

وحدد مشروع قانون العمل الجديد، المطروح في مجلس النواب، عدد الساعات التي لايجوز للعامل أن يتم تشغيله أزيد منها خلال اليوم.

ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.

ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.

وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

مقالات مشابهة

  • مؤلف مسلسل صفحة بيضا: أول 5 حلقات الأصعب في أي عمل فني 
  • حد أقصى 8 ساعات.. حقوق الموظفين في مشروع قانون العمل
  • منظمات حقوقية تطالب بإجراء تحقيق شامل في وفاة مختطفين لدى الحوثيين  
  • مؤلف فهد البطل: مشاهد قوية تجمع لوسي مع أحمد العوضي في المسلسل
  • حقوق الإنسان كيف لها أن تُسترد؟
  • بعد النجاحات التي حققها.. العربي الأوربي لحقوق الإنسان يتحصل على صفة «مراقب»
  • التفاصيل الكاملة لجولة اقتصادية حقوق الإنسان بالبحر الأحمر
  • مؤلف مسلسل الأميرة: بدأت كتابة العمل منذ 4 سنوات وأحداثه مكثفة واختصاره في 15 حلقة أرهقني
  • «قرارك بإيدك.. لا للإدمان"». مبادرة طلابية لجامعة طيبة التكنولوجية في المائدة المستديرة لحقوق الإنسان
  • في ذكرى الحراك.. دعوات للسلطات الجزائرية لاحترام حقوق الإنسان