والي جهة مراكش اسفي يطلع على اللمسات الأخيرة لأشغال تهيئة قرية احتضان الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
في إطار المواكبة المستمرة للترتيبات الخاصة باحتضان الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المقرر عقدها بمراكش، قام كريم قسي لحلو، والي جهة مراكش ـ آسفي، يومه الأربعاء 26 شتنبر الجاري، بزيارة لقرية احتضان هدا الحدث الدولي الهام.
في البداية تم عقد اجتماع خاص تم خلاله تناول كافة الجوانب المتعلقة بنسبة تقدم إنجاز المرافق وتاريخ تسليمها المرتقب ، كما تم تقديم مخطط عمل خاص بكافة الأنشطة المزمع تنظيمها مواكبة لهذا الحدث في المجال الثقافي،السياحي،الاقتصادي والاجتماعي.
مباشرة بعد ذلك قام والي الجهة مع أعضاء الوفد المرافق، بجولة تفقدية للقرية، حيث قدمت شروحات مختلفة حول سير اللمسات الأخيرة لإعداد مختلف المرافق، سواء المتعلقة بقاعات الاجتماعات أو الفضاءات الداخلية والخارجية لهذه القرية، والتي تسير وتيرة إنجازها وفق البرنامج الاولي المحدد.
وفي هذا الصدد، تم التنويه بالمجهودات المبذولة من طرف الفريق المكلف بالورش وكل الشركاء المتدخلين قصد احترام الآجال المسطّرة لتسليم هذا الفضاء.
للإشارة فقد كان الوالي مرفوقا خلال هذه الزيارة بنائب رئيس جماعة المشور القصبة، والكاتب العام للشؤون الجهوية بالولاية والمدير التقني للورش والسلطات المحلية والأمنية المعنية علاوة على ممثلي الهيئات المتدخلة ورؤساء مختلف المصالح الخارجية بالعمالة.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
11 مليار دولار.. البنك الدولي يقدر احتياجات لبنان للتعافي
قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 (RDNA) الصادر عن البنك الدولي، والذي يقيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024.
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
وخلص التقرير إلى أن التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار.
كما لفت التقرير إلى أن قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار . كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية).
ومن ناحية الاقتصاد الكلي، يخلص التقرير إلى أن الصراع أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة، مما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب، ناهيك عن الآثار السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه