صدور حكم بالإعدام على رجل أعمال فرنسي جزائري في قطر
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
ندد محامو رجل الأعمال الفرنسي الجزائري، طيب بن عبد الرحمن، بحكم بالإعدام بحق موكلهم في قطر وكذلك "بالصمت التام" الذي تلتزمه وزارة الخارجية الفرنسية رغم إبلاغها بالأمر حسب قولهم، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وأشارت وزارة الخارجية الفرنسية، في رد على سؤال لوكالة "فرانس برس"، الأربعاء، إلى أن أجهزتها "لم تتلق أي طلب لتوفير الحماية القنصلية لبن عبد الرحمن في عام 2020"، وهو التاريخ الذي يُزعم أنه احتُجز فيه في قطر، قبل عودته إلى فرنسا، بحسب محاميه.
ورد مسؤول قطري، الأربعاء، على سؤال لفرانس برس بقوله: "بعد عام طويل من التحقيقات ومتابعة كافة الإجراءات والقوانين المعمول بها في دولة قطر، أعتُبر طيب بن عبد الرحمن وآخرون مذنبين بجريمة التخابر لصالح دولة أجنبية".
وأضاف أن رجل الأعمال المعني "حصل على حق الدفاع عنه محليا ودوليا طوال فترة الإجراءات" من دون التعليق على العقوبة في ذاتها.
نادرا ما تطبق قطر عقوبة الإعدام التي تخفف عادة إلى السجن مدى الحياة. وذكرت منظمة العفو الدولية أن قطر نفذت أول حكم بالإعدام خلال 20 عاما، في عام 2020.
وسلط محامو الدفاع عن رجل الأعمال الفرنسي الجزائري، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي في باريس الضوء على رسالة رسمية وجهتها قطر، في يوليو، إلى الوزيرة كاترين كولونا، كشف عنها الموقع الإعلامي الاستقصائي بلاست، الأحد، واطلعت عليها "فرانس برس".
في هذه الرسالة، أشار وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى "حكم ... أصدرته محكمة الجنايات القطرية"، بنهاية مايو، وقضى "بعقوبة الإعدام" بحق طيب بن عبد الرحمن.
وقال رجل الأعمال إن قطر تتهمه بحيازة وثائق يحتمل أن تتضمن معلومات من شأنها أن تسيء إلى ناصر الخليفي، الرئيس القطري لنادي باريس سان جيرمان.
وقال المحامي، لوك فيدال، الذي يتولى الدفاع عن بن عبد الرحمن إن "الدولة الفرنسية تلتزم الصمت التام منذ ما يقرب من عامين، معتقدة لسبب لا نعرفه أن مصير مواطنها لا يمثل مشكلة".
وقالت الخارجية الفرنسية إنه نظرًا لأن بن عبد الرحمن "عاد بالفعل إلى الأراضي الفرنسية منذ عدة أشهر، لم يعد وضعه من اختصاص وزارة أوروبا والشؤون الخارجية". وأضافت "ليس لدينا أي تعليقات ندلي بها على المراسلات الدبلوماسية، خصوصا عندما تتعلق بتحقيق جارٍ في فرنسا".
ويدرس المحاميان "اتخاذ إجراءات قانونية ضد وزارة الخارجية والسيدة كولونا".
وفي فبراير، تم تعيين ثلاثة قضاة تحقيق باريسيين للنظر في اتهامات تضمنتها شكوى رفعها طيب بن عبد الرحمن. وتم تفتيش منزل ناصر الخليفي في إطار هذه القضية، في يوليو.
ويدعي رجل الأعمال، البالغ 42 عاما، أنه احتُجز في قطر، اعتبارا من يناير عام 2020، لستة أشهر، ثم مُنع من مغادرتها حتى أكتوبر عام 2020، مع فرض الإقامة الجبرية عليه في أحد الفنادق.
ويرفض المقربون من الخليفي هذه الادعاءات استنادا إلى شهادة زوجة بن عبد الرحمن ويؤكدون أنه كان بوسعه السفر واستعمال هاتفه واستخدام حساباته المصرفية والتواصل مع محاميه الفرنسيين والقطريين.
وفي رسالته، طلب الوزير القطري من كولونا "إيلاء اهتمام خاص بهذه القضية"، معتبرًا أنه كان بإمكان "السلطات الفرنسية المختصة الحصول على موافقته (موافقة ناصر الخليفي) لتفتيش مكتبه ومنزله وهاتفه المحمول".
ولم يرغب محامو ناصر الخليفي في التعقيب رسميا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ناصر الخلیفی رجل الأعمال فی قطر عام 2020
إقرأ أيضاً:
إتفاق جزائري – كاميروني ..هذا مضمونه
صرح وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم، أن الجزائر والكاميرون تساهمان في المرافعة من أجل قيام نظام دولي أكثر عدلا وأكثر إنصافا واتزانا.
وأكد عطاف في لقاء صحفي عقب استقباله لنظيره الكاميروني لوجون مبيلا مبيلا، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر إلى أن “الجزائر من موقعها كعضو غير دائم بمجلس الأمن والكاميرون، من موقعها في رئاسة الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها الحالية، تساهمان بصفة مباشرة في المرافعة من أجل قيام نظام دولي أكثر عدلا وأكثر إنصافا وأكثر اتزانا.
وأشار عطاف إلى إعتزاز الجزائر بالعلاقات التاريخية التي تجمعها بالكاميرون لأكثر من ستة عقود من الزمن، التي كانت ولا تزال مبنية على التعاون والتضامن والتفاهم وتبادل الدعم في كل الأوقات وتحت كل الظروف.
وبخصوص الإجتماع بين الطرفين كشف عطاف أنه شكل “فرصة لاستعراض وبحث سبل وآفاق تحقيق المزيد من المكتسبات على درب توطيد هذه العلاقات والانتقال بها إلى المراتب الاستراتيجية التي تليق بمكانتها والتي تتماشى مع التوجيهات السامية لقائدي البلدين، الرئيس عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس, بول بيا”.
كما أعلن عطاف أنه تم الاتفاق على ثلاث خطوات رئيسية من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة للعلاقات الجزائرية-الكاميرونية.
ويتعلق الأمر بتقوية الإطار القانوني للعلاقات الثنائية، عبر تسريع المفاوضات حول النصوص القانونية المطروحة حاليا على الطرفين وهي النصوص التي يتعدى عددها السبعة والتي تشكل فرصة لتنويع الشراكة بينهما.
وتابع الوزير في السياق ذاته إلى أنه تم التوقيع اليوم على “الاتفاق المتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر المهمة وهو الاتفاق الذي من شأنه تشجيع وتسهيل تنقل الوفود الرسمية بين البلدين”.
ووقال عطاف حول الخطوة الثانية انها “بتفعيل الآليات المؤسساتية للتعاون الثنائي وذلك عبر الإسراع في تنظيم الدورة المقبلة للجنة الحكومية المشتركة وتفعيل آلية التشاور السياسي بين البلدين. وكذا تنشيط مجلس رجال الأعمال الجزائري- الكاميروني الذي تم تأسيسه في جانفي 2023”.
بينما الخطوة الثالثة والأخيرة تتمثل في “تحديد وتحديث أولويات التعاون الثنائي وذلك عبر العمل، من جهة،على تثمين النتائج المحققة في المجالات التقليدية، على غرار المجالات العسكرية ومجالات التعليم العالي والتكوين المهني، وكذا النقل البيني بكافة أبعاده ووسائله ومن جهة أخرى توسيع أولويات التعاون لتشمل المجالات التي تندرج في صلب اهتمامات جهود التنمية الوطنية في البلدين، على غرار تلك المتعلقة بالطاقة والمناجم والصناعة الصيدلانية والفلاحة والصيد البحري, فضلا عن مضاعفة الجهود من أجل ترقية التجارة البينية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية”.
من جهة اخرى أكد عطاف أن الجزائر تحرص كذلك على توطيد تقاليد “التشاور البيني والتنسيق السياسي” بين البلدين، سواء تعلق الأمر بتطورات الأوضاع في فضائي انتمائهما أوبقضايا السلم والأمن والتنمية في القارة الإفريقية، أوبالمستجدات المتسارعة والمقلقة على الساحة الدولية والتي ما فتئت تلقي بتداعياتها وتبعاتها على دول وشعوب القارة الإفريقية.
في حين أبرز لوجون مبيلا مبيلا أن هذا اللقاء هو “انطلاقة جديدة بين الكاميرون والجزائر في عدة مجالات وهو يهدف إلى تعزيز الشراكة المتينة بين البلدين والتي تعود إلى أكثر من ستين عاما”, منوها “بعمق هذه العلاقات على المستويين السياسي والدبلوماسي والتي كانت دائما مفعمة بالحيوية”.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26