مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يبحث التعاون مع الجهات المعنية بالدولة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةفي إطار تعزيز أطر الشراكة الدولية مع المنظمات الإقليمية والعالمية، استضاف المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، فرناندو أرياس، المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، خلال الفترة من 13 إلى 14 سبتمبر الجاري.
وتأتي الزيارة التي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، للتعاون الوثيق بين الدولة والمنظمة في تنفيذ بنود اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وإيماناً منها برسالة المنظمة في سعيها لتحقيق عالم خال من الأسلحة الكيميائية.
وتم خلال الزيارة، استعراض ومناقشة تعزيز آفاق التعاون الثنائي القائم والمستقبلي بين المنظمة والجهات المعنية بتنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وبما يعكس التزام دولة الإمارات في تنفيذ بنودها، خاصة في مجال تعزيز الأمن والسلامة الكيميائية وبناء القدرات، ودعم تحقيق أهداف المنظمة الرامية إلى تدمير ومكافحة الأسلحة والإرهاب الكيميائي، والتعريف بجهود الدولة في مكافحة استخدام وتصنيع وانتشار الأسلحة الكيميائية، علاوة على الجهود الأخرى المبذولة على المستوى الوطني والدولي في مواجهة تحديات التلوث الكيميائي.
وعقد المدير العام للمنظمة، خلال زيارته اجتماعات رسمية مع وزارة الخارجية، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وشركة فيرتيغلوب، الشراكة الاستراتيجية بين «أدنوك» و«أو سي آي جلوبال»، والأمانة الإقليمية لمركز التميز الأوروبي المعني بالمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية لدول مجلس التعاون الخليجي بوزارة الداخلية وأكاديمية الدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار (اللجنة الوطنية الممثلة للدولة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية)، والإدارة العامة للدفاع المدني في إمارة دبي، تم خلالها استعراض أهداف الاتفاقية وأوجه التعاون معرباً عن تحقيق نسبة 100% من التزام الدول الأعضاء في الاتفاقية (193 دولة) في التخلص من الأسلحة الكيميائية المعلن عنها، وحصول المنظمة على جائزة نوبل للسلام في عام 2013 تثميناً لجهودها.
وزار الوفد غرف العمليات، واطلع على القدرات الوطنية في إدارة وجاهزية الجهات للاستجابة للحوادث الكيميائية، وأعرب عن امتنانه لهذه الزيارة، وثمَّن الجهود والقدرات الوطنية وخطط الاستجابة للحوادث والتأهيل والتدريب في دولة الإمارات، والتي تأخذ في اعتبارها تنفيذ أفضل الممارسات العالمية في مختلف المجالات ذات العلاقة.
وعبر عن تطلع المنظمة للتعاون الوثيق وتبادل الخبرات، خاصة في برامج بناء القدرات على مستوى المنطقة، والدعوة إلى زيارة مركز الكيمياء والتكنولوجيا التابع إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مدينة لاهاي- مملكة هولندا، والمُنشأ للتصدي إلى التحديات المتعلقة بالسلم والأمان، وتعزيز الأمن الكيميائي والنهوض بتسخير الكيمياء للأغراض السلمية، وتعزيز التعاون الدولي من خلال إتاحة التدريب وبناء القدرات.
من جانبه، أشاد طلال الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، بالزيارة القيمة التي قام بها مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للدولة، مؤكداً دور المنظمة الرائد وجهودها البارزة في إيجاد الحلول السلمية للنزاعات من خلال نزع وحظر استخدام الأسلحة الكيميائية، وتدمير مخزونها الذي بلغ نسبة 100% من مخزون الأسلحة الكيميائية المعلن عنها وفقاً لنظام التحقق التابع للمنظمة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الإمارات منظمة حظر الأسلحة الکیمیائیة
إقرأ أيضاً:
مدير عام منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
زنقة20ا الرباط
أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، اليوم الأربعاء بجنيف، باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، معتبرا ذلك “نبأ سارا جدا” يعزز مكانة القضايا الاجتماعية في إستراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمملكة.
وقال هونغبو، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي استهل زيارة تستغرق يومين إلى جنيف، إن “اعتماد القانون التنظيمي للإضراب، وخاصة إقراره من قبل المحكمة الدستورية في 25 مارس المنصرم، كان نبأ سارا جدا بالنسبة لنا في منظمة العمل الدولية”.
كما ثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية الحوار الاجتماعي السائد طوال عملية بلورة هذا القانون واعتماده، مما يشكل “إحدى السبل الفضلى لضمان استدامة التدابير التي نتخذها”.
وأشار إلى أن “ذلك يتماشى مع مكانة القضايا الاجتماعية في إستراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد”، والتي عاينها عن كثب خلال زيارته للمغرب في فصل الربيع الماضي.
وفي السياق ذاته، لفت هونغبو إلى أنه تناول مع السيد السكوري مختلف مكونات هذا القانون التنظيمي وسبل مواكبة منظمة العمل الدولية للمغرب في تنفيذه.
كما أعرب المسؤول الأممي عن شكره للمملكة على قبولها استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال مطلع سنة 2026، “وهو حدث مهم للغاية بالنسبة لمنظمة العمل الدولية”.
وأضاف “هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المنظمة والمغرب اللذين تربطهما علاقة ممتازة للغاية”، مرحبا بالدور “الفاعل جدا” الذي ما فتئ المغرب يضطلع به داخل المجموعة الإفريقية وفي النقاشات بشأن الحكامة.
من جانبه، أكد السكوري أنه بمصادقة غرفتي البرلمان على قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية “خطا المغرب خطوة مهمة في تنظيم العلاقات بين الطبقة الشغيلة والمشغلين، وكذا داخل المجتمع من خلال توفير الحد الأدنى من الخدمة”.
وأضاف أن هذا القانون، الذي تم اعتماده بعد 63 سنة من الانتظار، يجعل المغرب اليوم متموقعا بين البلدان القليلة في العالم التي نجحت في الجمع بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية.
وأشار الوزير إلى أنه استعرض قضايا هامة أخرى مثل خارطة طريق التشغيل التي كانت موضوع عمل مشترك مع خبراء منظمة العمل الدولية لمدة عامين، والتي تجسدت في المبادرات التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية 2025، وخاصة تلك المتعلقة بفئة “NEET”؛ أولئك الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل أو التكوين.
وأوضح أن هذا المشروع يهم نحو مليون شخص يحتاجون للدعم، بالإضافة إلى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا التي تحتاج للدعم لتشغيل هذه الفئة.
وتابع بأنه من بين المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء أيضا التعاون بين المغرب ومنظمة العمل الدولية، لا سيما في مجال مكافحة تشغيل الأطفال، وهو أحد الأوراش التي قطع فيها المغرب خطوات مهمة ويحقق فيها بكل فخر نتائج إيجابية للغاية، بفضل التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
واعتبر الوزير أن شهادات مسؤولي المنظمات الدولية في هذا الصدد تشكل اعترافا بأن المغرب بلد رائد على المستوى الدولي ويضطلع بدور أساسي في هذا المجال.
يشار إلى أن هذا اللقاء جرى بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، ومديرة التعاون الدولي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نور العمارتي.
قانون الإضراب