مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يبحث التعاون مع الجهات المعنية بالدولة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلة رئيس الدولة: الأمن والسلام والطمأنينة للعالم سفير الإمارات يلتقي وزير العلاقات الخارجية البوليفيفي إطار تعزيز أطر الشراكة الدولية مع المنظمات الإقليمية والعالمية، استضاف المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، فرناندو أرياس، المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، خلال الفترة من 13 إلى 14 سبتمبر الجاري.
وتأتي الزيارة التي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، للتعاون الوثيق بين الدولة والمنظمة في تنفيذ بنود اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وإيماناً منها برسالة المنظمة في سعيها لتحقيق عالم خال من الأسلحة الكيميائية.
وتم خلال الزيارة، استعراض ومناقشة تعزيز آفاق التعاون الثنائي القائم والمستقبلي بين المنظمة والجهات المعنية بتنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وبما يعكس التزام دولة الإمارات في تنفيذ بنودها، خاصة في مجال تعزيز الأمن والسلامة الكيميائية وبناء القدرات، ودعم تحقيق أهداف المنظمة الرامية إلى تدمير ومكافحة الأسلحة والإرهاب الكيميائي، والتعريف بجهود الدولة في مكافحة استخدام وتصنيع وانتشار الأسلحة الكيميائية، علاوة على الجهود الأخرى المبذولة على المستوى الوطني والدولي في مواجهة تحديات التلوث الكيميائي.
وعقد المدير العام للمنظمة، خلال زيارته اجتماعات رسمية مع وزارة الخارجية، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وشركة فيرتيغلوب، الشراكة الاستراتيجية بين «أدنوك» و«أو سي آي جلوبال»، والأمانة الإقليمية لمركز التميز الأوروبي المعني بالمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية لدول مجلس التعاون الخليجي بوزارة الداخلية وأكاديمية الدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار (اللجنة الوطنية الممثلة للدولة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية)، والإدارة العامة للدفاع المدني في إمارة دبي، تم خلالها استعراض أهداف الاتفاقية وأوجه التعاون معرباً عن تحقيق نسبة 100% من التزام الدول الأعضاء في الاتفاقية (193 دولة) في التخلص من الأسلحة الكيميائية المعلن عنها، وحصول المنظمة على جائزة نوبل للسلام في عام 2013 تثميناً لجهودها.
وزار الوفد غرف العمليات، واطلع على القدرات الوطنية في إدارة وجاهزية الجهات للاستجابة للحوادث الكيميائية، وأعرب عن امتنانه لهذه الزيارة، وثمَّن الجهود والقدرات الوطنية وخطط الاستجابة للحوادث والتأهيل والتدريب في دولة الإمارات، والتي تأخذ في اعتبارها تنفيذ أفضل الممارسات العالمية في مختلف المجالات ذات العلاقة.
وعبر عن تطلع المنظمة للتعاون الوثيق وتبادل الخبرات، خاصة في برامج بناء القدرات على مستوى المنطقة، والدعوة إلى زيارة مركز الكيمياء والتكنولوجيا التابع إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مدينة لاهاي- مملكة هولندا، والمُنشأ للتصدي إلى التحديات المتعلقة بالسلم والأمان، وتعزيز الأمن الكيميائي والنهوض بتسخير الكيمياء للأغراض السلمية، وتعزيز التعاون الدولي من خلال إتاحة التدريب وبناء القدرات.
من جانبه، أشاد طلال الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، بالزيارة القيمة التي قام بها مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للدولة، مؤكداً دور المنظمة الرائد وجهودها البارزة في إيجاد الحلول السلمية للنزاعات من خلال نزع وحظر استخدام الأسلحة الكيميائية، وتدمير مخزونها الذي بلغ نسبة 100% من مخزون الأسلحة الكيميائية المعلن عنها وفقاً لنظام التحقق التابع للمنظمة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الإمارات منظمة حظر الأسلحة الکیمیائیة
إقرأ أيضاً:
استعراض دور "منظومة بناء القدرات وإدارة المواهب" في تطوير الكفاءات الوطنية
صحار- خالد بن علي الخوالدي
نظّمت وزارة العمل اللقاء التعريفي حول "المنظومة الوطنية لبناء القُدرات وإدارة المواهب" بالتَّعاون مع مكتب مُحافظ شمال الباطنة، وذلك تحت رعاية سعادة مُحمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة، في قاعة مجان بولاية صحار.
واستعرضت الدكتورة زمزم بنت سيف اللمكية مديرة مشروع المنظومة الوطنية لبناء القدرات وإدارة المواهب، أهمية المشروع في تطوير الكفاءات الوطنية وفقًا لمتطلبات رؤية "عُمان 2040"، مشيرةً إلى دور المنظومة في بناء القدرات الوطنية واكتشاف المواهب، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمشروع.
وشهد اللقاء تقديم عرض بعنوان "اقتصاد الموهبة والمقياس الوطني للكشف عن المواهب"، قدمه أحمد بن مرهون البوسعيدي رئيس فريق بناء المقياس الوطني؛ حيث تناول دور الموهوبين في دعم الاقتصاد المعرفي، وأهمية الابتكار في تطوير الكفاءات الوطنية بما يواكب متطلبات سوق العمل.
وقدّم الدكتور طارق بن حمود الخروصي مدير دائرة التشخيص ورعاية الموهوبين بوزارة التربية والتعليم، عرضًا حول آليات المقياس الوطني في اكتشاف الموهوبين ودورهم في رفد الاقتصاد الوطني، موضحًا أهمية تعزيزاقتصاد المعرفة عبر استثمار الطاقات الوطنية الشابة.
وتضمن اللقاء جلسة نقاشية تفاعلية استعرض خلالها المشاركون التي تواجه تنفيذ المنظومة، إلى جانب اقتراح الحلول التي تعززالتكامل بين المؤسسات المختلفة لضمان تحقيق أهداف المشروع.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات تعريفية تنظمها وزارة العمل في مختلف محافظات السلطنة، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المنظومة الوطنية لبناء القدرات وإدارة المواهب، وترسيخ مفاهيم تنمية المهارات الوطنية، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
وتُعد هذه المنظومة إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، تماشيًا مع رؤية عُمان 2040، والتي تسعى إلى تمكين الموارد البشريةالوطنية وتحقيق اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.