خليفة: لا يوجد أي تعارض بين لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين والجمعية الجديدة.. فيديو
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
رد الكاتب الصحفي عبد الرؤوف خليفة عضو مجلس نقابة الصحفيين ، على قرارات مجلس نقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين ، بإحالته للتحقيق وإعفاء من مهام لجنة الإسكان.
وقال عبد الرؤوف خليفة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «نحن نتحدث عن جمعية شرعية أسست وفقا لقانون الجمعيات الأهلية، الجمعية حصلت على موافقة قانونية، أنا لا أعمل إلا تحت مظلة القانون، عرضت على مجلس النقابة الفكرة والمجلس وافق بالإجماع على إنشاء الجمعية»، مضيفا «هدفي الأول من جمعية الصحفيين أن تشمل الرعاية الكاملة أسر الصحفيين، إضافة إلى بعض الجهات الدولية التي تمنح مميزات للجمعيات الأهلية دون النقابات، فلماذا لا يستفيد الصحفيين منها».
وشدد عضو مجلس نقابة الصحفيين ، على إجماع مجلس النقابة على تأسيس جمعية الصحفيين، مضيفا «جميع المؤسسين في الجمعية صحفيين أعضاء بنقابة الصحفيين، وعدد الأعضاء بلغ 3600 صحفي وأسرهم ، الناس دي مش جاية ليا، بل يحتاجون للمساعدة».
لجنة الإسكان بنقابة الصحفيينوحول ما تردد بشأن ترأسه لجمعية الصحفيين ولجنة الإسكان بنقابة الصحفيين قال «لا يوجد أي تضارب، على سبيل المثال لا يمكن كنقابة أن أطلب تأشيرات عمرة أو حج من وزارة التضامن».
ورد الإعلامي أحمد موسى حول عدم حصول نقابة الصحفيين على تأشيرات الحج من وزارة التضامن قائلا «لا حينما كنت أتولى مسؤولية لجنة النشاط بنقابة الصحفيين، كنا نحصل على تأشيرات من وزارة التضامن والداخلية أيضا».
ورد عبد الرؤوف خليفة على عدم حضوره اجتماع مجلس نقابة الصحفيين قائلا «كنت تعبان، وهم أصدروا قرارا مسبقا، أعضاء المجلس يحاربون بعض، وأنا لا أدخل في هذه المهاترات، رأيت خناقات وصراعات خلال توزيع المهام بين أعضاء المجلس»، معلقا «قولتلهم اللي هتسيبوه من لجان هاخده، مكنوش يتخيلوا إني هعمل شغل بلجنة الإسكان ورجعت أرض النقابة في أكتوبر ».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين عبد الرؤوف خليفة خالد البلشي الأسكان أحمد موسى مجلس نقابة الصحفیین بنقابة الصحفیین لجنة الإسکان
إقرأ أيضاً:
2025 عام الطروحات الحكومية القوية.. رئيس لجنة الإسكان بالنواب يكشف خطط الدولة الاقتصادية
طالب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بتسريع وتيرة الطروحات الحكومية في البورصة، لما لها من أهمية في تحسين كفاءة الشركات المملوكة للدولة، من خلال إدخال عناصر التنافس والكفاءة في إدارتها، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأشار إلى أن عودة برنامج الطروحات بشكل أقوى في عام 2025 ستشكل دعمًا واضحًا للتوجهات الاقتصادية الجديدة للدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح الفيومي أن البورصة قد تشهد خلال الفترة المقبلة طرح بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي، بالتوازي مع خطة الطرح في البورصة، وذلك في حال عدم تلقي عرض مالي مقبول يتناسب مع قيمة البنك.
وأضاف الفيومي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الطروحات الحكومية تُعد وسيلة فعالة لتوفير السيولة من النقد الأجنبي، مما يخفف الضغط على الموارد المالية للدولة، ويساعد في جذب المستثمرين الأجانب. كما أن زيادة عدد الشركات الحكومية المدرجة في البورصة تساهم في تحقيق تنوع أكبر بالسوق، مما يجذب المؤسسات الاستثمارية ويعزز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية. كذلك، تسهم الطروحات في زيادة المعروض من الأوراق المالية، ما يتيح فرصًا أكبر للمستثمرين ويزيد من حجم التداولات اليومية.
وأكد الفيومي أن تأجيل برنامج الطروحات أكثر من مرة كان بسبب عوامل متعلقة بسعر الصرف ووجود سعرين للجنيه، وهو الأمر الذي انتهى بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة، وعلى رأسها قرارات مارس من العام الماضي.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء شدد مؤخرًا على أهمية استمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مواصلة العمل على تنويع البرنامج ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية. كما أكد أن الدولة أعلنت استمرار برنامج الطروحات الحكومية، بهدف جذب المزيد من الشركات وزيادة عمق السوق، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا حاليًا لتهيئة الشركات التابعة للقوات المسلحة لقيدها في البورصة، مع توقع تقديمها لطلبات القيد في المستقبل القريب.