مجلس جامعة الملك خالد يقر عددًا من توصيات التعيين والابتعاث
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
عقد مجلس جامعة الملك خالد أمس، اجتماعه الثاني للعام الجامعي 1445هـ، برئاسة معالي رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، وبحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور بسام بن عبدالله البسام، وأعضاء وعضوات مجلس الجامعة.
وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أمين مجلس الجامعة الدكتور حامد بن مجدوع القرني، أن الاجتماع استعرض العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، إذ تمت الموافقة على ابتعاث وتمديد ابتعاث وإنهاء ابتعاث وإلحاق عدداً من المعيدين والمحاضرين، والموافقة على منح درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه لعدداً من طلاب الدراسات العليا، وكذلك الموافقة على تعيين ونقل عددٍ من أعضاء هيئة التدريس.
كما وافق المجلس على زيادة مدة دراسة برامج الدراسات العليا في المراحل الثلاث "الدبلوم العالي - الماجستير - الدكتوراه" بما لا يتجاوز نصف المدة المقررة، إلى جانب الموافقة على توصيات لجنة المراجعة في اجتماعها السابع والثامن للعام المالي ٢٠٢٣م، والموافقة على توصيات لجنة الاستثمار في اجتماعها الرابع للعام المالي ٢٠٢٣م، بالإضافة إلى تكليف المراقب المالي للإيرادات البديلة وصندوق الطلاب، والموافقة على تعديل بعض الضوابط والقواعد التنفيذية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: جامعة الملك خالد
إقرأ أيضاً:
مصر القومي: جلسة مجلس النواب لإقرار قانون الإجراءات الجنائية والموافقة عليه تاريخية
وصف المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء ومناقشتها لقانون الإجراءات الجنائية والموافقة عليه، بأنها جلسة التاريخية، لما تضمنه من أخذ الرأي النهائي بشأن مشروع القانون، قائلا " يعد خطوة تشكل علامة فارقة في مسيرة تطوير منظومة العدالة في مصر".
وقال روفائيل، في تصريحات صحفية له. ان القانون شهد نقاشًا موسعًا وتفاعلاً كبيرًا بين جميع فئات المجتمع، فتداخلت وجهات النظر وتقاطعت الرؤى لصياغة قانون يُلبي طموحات المجتمع ويُرسخ لمبادئ العدالة والشفافية، مضيفا أن القانون يأتي متسقًا مع مواد الدستور المصري، ويعكس التزام الدولة باستراتيجية حقوق الإنسان الوطنية، كما يستند إلى المعايير الدولية والدستورية المعتمدة.
وأكد روفائيل أن القانون يعد ثمرة من ثمار الحوار الوطني، إذ استند إلى توصياته لضمان تحقيق توازن دقيق بين حماية الحقوق والحريات العامة وضمان فاعلية الإجراءات الجنائية.
واختتم روفائيل " أنه من المنتظر أن يحدث القانون الجديد تحولًا نوعيا في آليات التقاضي وتحقيق العدالة الجنائية، بما يضمن مزيدًا من الضمانات للمتهمين والمجني عليهم على حد سواء، ويعزز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية