جريدة زمان التركية:
2025-03-10@15:11:38 GMT

هل يشهد الاقتصاد التركي انفراجة قريبة

تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT

هل يشهد الاقتصاد التركي انفراجة قريبة

أقرة(زمان التركية)-دعا وزير المالية التركي إلى التحلي بالصبر في الوقت الذي يحاول فيه كادره الجديد من التكنوقراط عكس سنوات من سوء الإدارة الاقتصادية واستعادة ثقة المستثمرين في اقتصاد البلاد المتضرر، وفي أول مقابلة له مع وسائل الإعلام الدولية منذ تعيينه في يونيو/حزيران، قال محمد شيمشك إنه يسعى إلى “إعادة التوازن إلى الاقتصاد وتخفيف الطلب المحلي” بعد سنوات من السياسات الاقتصادية غير التقليدية المتبعة بناءً على طلب الرئيس التركي.

وقال شيمشك إن الرئيس يدعم  التحول في السياسة النقدية الحالية ، والتي شملت رفع أسعار الفائدة بأكثر من 20 نقطة مئوية منذ الانتخابات العامة التي أجريت في مايو.

وصرح وزير الاقتصاد التركي لصحيفة الفينانشال تايمز بقوله  “نحن على الطريق الصحيح، وهناك أدلة قوية على عودة الثقة العالمية في الاقتصاد التركي”  مضيفا   “لكننا بحاجة إلى التحلي بالصبر،فاصلاح الاقتصاد يمثل تحديا حقيقيا ” ، وقد واجه اقتصاد البلاد البالغ حجمه 900 مليار دولار سنوات من الاضطراب بعد أن ضغط الرئيس التركي على وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية المتعاقبين لاتخاذ قرارات استنزفت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، وأدت إلى هروب رأس المال الأجنبي وأشعلت التضخم . لإلى أن أجرى الرئيس تغييرات على فريقه للإدارة الاقتصادية في أعقاب الانتخابات، وتم تعيين شيمشك لقيادة عملية إصلاح واسعة النطاق للسياسات النقدية،  والتي كانت لسنوات تعتمد على إصرار الرئيس التركي على فكرة مدارها أن أسعار الفائدة المرتفعة تسبب التضخم الحاد بدلا من علاجه.

وصرح شيمشك من مكتبه في العاصمة التركية أنقرة قائلا: “لقد اتخذنا بالفعل إجراءات دراماتيكية” . 

وقد صرح شيمشك، الخبير الاقتصادي السابق في ميريل لينش والذي عاد مؤخراً من رحلة إلى نيويورك لجذب مديري الصناديق، إن السياسات ستركز على تهدئة التضخم، وإعادة بناء احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية المستنزفة، وخفض العجز المتفاقم في الحساب الجاري، وأضاف شيمشك إن ارتفاع الصادرات والاستثمار سيكون أساسيا لاستدامة النمو، مضيفا أن تركيا ستحتاج إلى أن تصبح أقل اعتمادا على الإنفاق الاستهلاكي الذي يؤجج التضخم.

وفي حين تبنى الرئيس التركي السياسات الجديدة علناً، فإن العديد من المستثمرين والمحللين ما زالوا متشككين بشأن مدى الحدود التي سمح  بها الرئيس لفريقه الاقتصادي الجديد بعدم تجاوزها، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئيسية في المدن الكبرى بما في ذلك إسطنبول وأنقرة في أوائل العام المقبل.

رفع الفائدة في تركيا

 

وبينما يقترب التضخم الآن من حد  60 في المائة، يعتقد معظم المحللين أن محافظ البنك المركزي الجديد حفيظة جاي إركان ستحتاج إلى رفع أسعار الفائدة أعلى بكثير لاحتواء ضغوط الأسعار، مما قد يؤدي إلى صراع محتمل مع الرئيس ويزيد من احتمال أن تجد مصرفية جولدمان ساكس السابقة نفسها تمت إقالتها، الجدير بالذكر أن شيمشك ترك منصبًا اقتصاديًا رفيعًا في حكومة أردوغان في عام 2018 بعد أن عين الرئيس صهره وزيرًا للمالية.

إن التضخم الحالي سيظل في “مرحلة انتقالية” حتى منتصف العام المقبل،وكما صرح شيمشك فإن الظروف المالية كانت بالفعل أكثر صرامة مما اقترحه البنك المركزي وحده بسبب خطوات أخرى لتشديد السياسة، وأشار إلى سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى إبطاء نمو الإقراض للمستهلكين والشركات، فضلا عن زيادة الضرائب على النفط وضريبة القيمة المضافة، وقال: “لإعادة ضبط توقعات التضخم، نحتاج إلى الثقة وهذا هو المفتاح”.

وكانت الحكومة التركية سمحت  لليرة بالانخفاض بنسبة 24 في المائة منذ بداية يونيو/حزيران، حيث قلصت محاولتها المكلفة لدعم العملة، وأعلن شيمشك إن تركيا ستسعى أيضًا إلى تفكيك برنامج الادخار البالغ 123 مليار دولار ببطء، والذي تم من خلاله تعويض المودعين على حساب الحكومة عندما انخفضت قيمة الليرة مقابل العملات الأجنبية مثل الدولار واليورو، وينظر المحللون والاقتصاديون إلى البرنامج، الذي تم إطلاقه في أواخر عام 2021 كجزء من محاولة لدعم الليرة، على أنه خطر كبير على المالية العامة في تركيا لأنه يربطها بشكل أكثر إحكامًا بأداء الليرة، وهناك بالفعل بعض المؤشرات على أن البرنامج الاقتصادي الجديد بدأ يؤتي ثماره،  وتظهر بيانات البنك المركزي أن إجمالي احتياطيات العملات الأجنبية، باستثناء الذهب، ارتفع إلى نحو 73 مليار دولار، من أقل من 50 مليار دولار في مايو/أيار.

وأصبحت الحماية ضد العجز عن سداد الديون التركية، باستخدام الأدوات المعروفة باسم مقايضات العجز الائتماني، أرخص بكثير منذ يونيو/حزيران.

وتستعيد الشركات التركية أيضًا إمكانية الوصول إلى أسواق السندات الدولية: أصبحت شركة Arçelik لصناعة الأجهزة المنزلية الأسبوع الماضي أول شركة غير مالية مُصدرة تبيع سندات بالدولار منذ يناير 2022، وفقًا لبيانات Dealogic.

وكما صرح شيمشك قائلا  أنه “بينما نحرز تقدما، ستتحسن قدرة الشركات والبنوك على الاستفادة من أسواق رأس المال الدولية – وهذا أمر أساسي.”  وأضاف “بمجرد أن نصل إلى هناك، ستكون مهمتنا أسهل”.

الجدير بالذكر أن تركيا وقعت مع  الإمارات العربية المتحدة اتفاقيات استثمار وتمويل بقيمة 50 مليار دولار في يوليو، على الرغم من أن بعض الالتزامات قد تستغرق سنوات للتنفيذ لأنها تعتمد على عمليات الاندماج والاستحواذ، كما أدرج العرض الذي قدمه شيمشك خلال رحلته إلى نيويورك الأسبوع الماضي موافقة تركيا على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وقال شيمشك إن وزارة المالية سترحب بالتقدم مع الاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بتحديث الاتحاد الجمركي وتحرير التأشيرات، بالإضافة إلى التعاون في مجال الهجرة الأمنية والطاقة، وأضاف: “تركيا بصدد الخروج من الركود الجيوسياسي”.

Tags: ‌ ‌تركياارتفاع التضخم في تركياالاقتصاد التركي

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: تركيا ارتفاع التضخم في تركيا الاقتصاد التركي الاقتصاد الترکی الرئیس الترکی ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

لعام آخر.. العراق يحتاج الغاز الإيراني ولا بدائل قريبة - عاجل

بغداد اليوم – بغداد

أكد النائب حسين حبيب، اليوم الأحد (9 آذار 2025)، أن العراق بحاجة الغاز الإيراني لمدة عام، حتى يتسنى له إيجاد بدائل مناسبة لرفد منظومة الطاقة العراقية.

وقال حبيب في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "موضوع استيراد الغاز من إيران يكتسب أهمية خاصة، كونه يشكل ضرورة لاستمرار إنتاج الكهرباء، حيث يغذي نسبة ليست قليلة من المحطات الرئيسة، رغم انخفاض هذه النسبة مقارنة بالسنوات الماضية، مع بدء العراق إنتاج الغاز محليا لتغذية محطات توليد الطاقة".

وأضاف أن "بغداد لديها علاقات دبلوماسية وسياسية وطيدة مع واشنطن، مبنية على مصالح مشتركة منذ سنوات، ومن الضروري استثمار هذه العلاقات لإبرام اتفاق مع واشنطن يسمح باستيراد الغاز الإيراني لمدة عام، لتجاوز مرحلة صعبة من أزمة الكهرباء".

وأشار حبيب إلى أن "استثمار العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية مع واشنطن يعد ضرورة لتمديد الاستثناء على استيراد الغاز الإيراني، مما يمنح الحكومة فترة زمنية كافية لتوفير البدائل"، مبينا أن "عدم التوصل إلى اتفاق سيدفع الحكومة إلى البحث عن خيارات أخرى، لأن بقاء الوضع على ما هو عليه دون حلول ليس منطقيًا، خصوصًا مع اقتراب العراق من ذروة الاستهلاك في صيف 2025".

وفي الشأن ذاته، شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأحد، على ضرورة أن تتوقف حكومة العراق عن الاعتماد على مصادر الطاقة الإيرانية. 

وأكد الوزير في تصريحات حصرية عبر قناة العربية وتابعتها "بغداد اليوم"، أن "الضغوط القصوى التي تمارسها الولايات المتحدة على طهران تأتي بهدف إنهاء التهديد النووي الإيراني"، مشيرًا إلى أن "إيران تعد موردًا غير موثوق للطاقة". 

وأضاف أن "التحول في قطاع الطاقة بالعراق يوفر فرصًا كبيرة للشركات الأمريكية" ، مؤكدًا "استعداد واشنطن لدعم هذا التحول بما يخدم مصالح العراق ويعزز أمن الطاقة في المنطقة".

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في شباط الماضي عقوبات جديدة على شبكة دولية تُتهم بتهريب النفط الإيراني إلى الصين، وهي أولى الإجراءات الجديدة في إطار سياسة ما يُعرف بـ"الضغط الأقصى" التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن هذه الشبكة قامت بنقل ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني، مما وفر مئات الملايين من الدولارات لتمويل القوات المسلحة الإيرانية وحلفاء طهران في المنطقة.

وانتهى يوم الخميس الماضي "الإعفاء" الأمريكي لتصدير الغاز الإيراني للعراق.

مقالات مشابهة

  • نائب الرئيس التركي: فلول النظام البائد لن تتمكن من عرقلة التحول التاريخي في سوريا
  • المالية: ارتفاع الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بنسبة 38%
  • وزير المالية: نراهن على تنامي وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
  • وزير المالية: نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل
  • خطة النواب: السيطرة على التضخم تتطلب زيادة الإنتاج وتحفيز الاستثمار
  • تخصيص الموارد لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع وزير المالية| فيديو
  • لعام آخر.. العراق يحتاج الغاز الإيراني ولا بدائل قريبة - عاجل
  • الرئيس السيسي يوجه بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم وتحسين الإنتاجية
  • الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود الحد من التضخم وتطوير أداء الاقتصاد
  • العراق في صدارة مستوردي الحبوب والبقوليات من تركيا خلال شباط الماضي