اتحاد المقاولين بالمهرة : تهديد اللجنة الأمنية الأخير لن يمنعنا من الاعتصام وانتزاع حقوقنا
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
الجديد برس:
جدد اتحاد المقاولين بمحافظة المهرة، التأكيد على سلمية وقانونية اعتصامه المفتوح أمام فرع البنك المركزي بالمحافظة، للمطالبة بدفع مستحقاتهم، محملاً السلطة المحلية ومحافظ المهرة المسؤولية إزاء ما قد يتعرض له المعتصمون.
وقال اتحاد المقاولين بالمهرة في بيان، “إن تهديد اللجنة الأمنية الأخير لن يمنع المعتصمين من استخدام كل الوسائل لانتزاع حقوقهم ورفضهم للظلم غير المبرر والاستفزاز المتكرر من السلطة، بدءاً بتأخير وإنكار مستحقاتهم وانتهاءً بمنعهم من مقابلة رئيس مجلس القيادة الرئاسي”.
وحمل البيان السلطة المحلية ومحافظ المهرة المسؤولية إزاء ما قد يتعرض له المعتصمون، محذراً قادة الوحدات العسكرية والأمنية من التعرض للوقفة السلمية.
وطالب الاتحاد في ختام بيانه، مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الحكومة بتحمل مسؤولياتهم وتوجيه السلطة المحلية في المهرة بإنصافهم والكف عن ممارساتها التعسفية ضد المقاولين ووصفهم بما ليس فيهم، للتهرب من مسؤولياتها، وفق تعبير البيان.
وكانت اللجنة الأمنية بالمهرة قد أقرت، الثلاثاء، تعزيز الإجراءات الأمنية لما وصفته بـ “حماية مقر فرع البنك المركزي واستمرارية العمل فيه وإحالة كل من يتسبب بعرقلة عمله إلى الجهات المختصة لمعاقبته”.
وقالت اللجنة في اجتماع لها، برئاسة المحافظ محمد علي ياسر، إن محافظ بنك عدن المركزي رفع مذكرة بخصوص عرقلة سير عمل فرع البنك بالمهرة، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما أسمته “الظواهر المخلة بالأمن والاستقرار”، أو من يحاول عرقلة سير العمل في مرافق الدولة أو المساس بها.
يشار إلى أن مدينة الغيضة مركز المحافظة، تشهد توتراً وانتشاراً أمنياً مكثفاً، عقب استمرار اتحاد المقاولين في تنظيم اعتصام مفتوح يضم عشرات المقاولين أمام بوابة فرع البنك المركزي، منذ الأربعاء الماضي، مطالبين بمستحقات مالية متوقفة منذ 4 سنوات، الأمر الذي أجبر إدارة البنك على الإغلاق.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: اتحاد المقاولین فرع البنک
إقرأ أيضاً:
اللجنة الأمنية بحضرموت تؤكد رفضها القاطع لأي تجنيد خارج مؤسسات الدولة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكدت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن)، اليوم الخميس، رفضها القاطع لأي دعوات للتجنيد خارج المؤسسات الأمنية والعسكرية التابعة للدولة.
جاء ذلك في اجتماع استثنائي للجنة برئاسة محافظ حضرموت، مبخوت بن ماضي، بحضور قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء طالب سعيد بارجاش.
وقال بن ماضي في الاجتماع: “أي تجنيد خارج المؤسسات العسكرية والأمنية غير مقبول ومرفوض جملةً وتفصيلًا، وأن الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة والأمن، وهي ملك للشعب كله، ومهمتها حماية الوطن”.
وأضاف: “لا يجوز لأي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى”.
وحذر قائد المنطقة العسكرية الثانية، من خطورة الإقدام على أي عملية تسجيل وإنشاء تشكيلات عسكرية وأمنية خارج نطاق قوات الجيش والأمن، مؤكدًا أن مثل هذه الأفكار ستؤدي في نهاية المطاف إلى الفوضى.
وأشار إلى أن قيادة المنطقة العسكرية الثانية لن تتهاون في التصدي لأي محاولات لزعزعة استقرار وطمأنينة الوطن والمواطن.
وخرج الاجتماع في بيان أكد على رفض التجنيد خارج إطار مؤسستي الأمن والدفاع، ودعوة الضباط والجنود المفرغين خارج وحداتهم العسكرية والأمنية بالعودة الفورية إلى وحداتهم، لافتًا إلى أن أي طلبات للتجنيد يجب ألا تتم إلا وفقا والدستور والقانون وعبر المؤسسات الرسمية للدولة، ولن يسمح بغير ذلك.
ودعا البيان جميع الضباط والصف والجنود المفرغين خارج وحداتهم العسكرية والأمنية العودة الفورية إلى وحداتهم، مؤكدا أن قيادتي المنطقة العسكرية الثانية والأمن والشرطة ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المتخلفين عن الالتحاق بوحداتهم.
وشدد البيان على أن قيادتي المنطقة العسكرية الثانية والأمن والشرطة لن تسمح لأي جهة كانت بأن تحل محلها أو تنتحل صفتها، وتعتبر أمن حضرموت مسؤوليتها.
ياتي ذلك، رداً على التصعيد الأخير لرئيس مؤتمر حضرموت الجامع، عمرو بن حبريش.
ومنتصف الشهر الجاري، أكدَّ حلف قبائل حضرموت أن منح محافظة حضرموت، صلاحيات الحكم الذاتي هو “الخيار الأنسب” لمواجهة، ما اعتبرها، “ظروف المرحلة”.
جاء ذلك خلال لقاء اللجنة الرئاسية الجديدة، المكلفة من مجلس القيادة الرئاسي، رئيس الحلف، عمرو بن حبريش.
ووفق مصدر محلي فإن اللجنة عرضت على الحلف التنازل عن مطلب الحكم الذاتي مقابل تلبية ومعالجة بقية المطالب؛ إلا أن ابن حبريش أصر على أهمية الحكم الذاتي باعتباره الحل لكافة مشاكل المحافظة.
وضمت اللجنة الجديدة ثلاثة من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي: عبد الله العليمي، عثمان مجلي، وعبد الرحمن المحرمي.
وكانت اللجنة الرئاسية السابقة قد شُكلت في أغسطس/ آب “لمعالجة مطالب أبناء حضرموت”، من: سالم أحمد الخنبشي، والوزيرين سالم بن بريك، وطارق العكبري، والشيخ صالح سالم العامري، والشيخ عبد الله صالح الكثيري، واللواء عبد الرحيم أحمد عتيق، والشيخ معروف بن عبدالله باعباد، والشيخ صالح بن عمر الشرفي، والدكتور محمد سالم باهبري. لكن اللجنة لم تعقد، منذ إعلان تشكيلها، أي اجتماع ولم يصدر عنها أي بيان.
وتشهد حضرموت كبرى محافظات البلاد وأغناها نفطاً، منذ أكثر من ستة شهور، احتقاناً سياسياً واستنفاراً قبلياً ضد السلطة المحلية والحكومة المركزية، على خلفية مطالب حقوقية وسياسية تتعلق بالأوضاع المعيشية لأبناء المحافظة، جراء تدهور سعر العملة، وارتفاع الأسعار، وتردي الخدمات، وتوقف تصدير النفط، الذي كانت المحافظة تعتمد على نسبتها منه في تعزيز مواردها ونفقاتها.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس