حمد الكعبي: قطاع الطاقة النووية السلمية عنصر أساسي في استراتيجيتنا
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أكد السفير حمد الكعبي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن تطوير قطاع الطاقة النووية السلمية في الدولة يعد عنصراً أساسياً ضمن استراتيجيتها للوصول إلى صفر انبعاثات، ما يعكس التزامها بتنويع مزيج الطاقة لديها وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وقال خلال كلمته أمام الدورة السابعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا: «إن برنامج الطاقة النووية للدولة إلى جانب برنامج الطاقة المتجددة سيوفر للدولة 14 جيجاوات من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، ومع اقترابنا من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) والتي تستضيفه الدولة في 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023، نتطلع إلى مناقشة دور الطاقة النووية في معالجة التغير المناخي».
وأوضح أن قرار الدولة لاستضافة «كوب 28» يبرهن على جديتها للتغلب على تداعيات التغير المناخي.
وأكد السفير أن الإمارات قامت بتحديث استراتيجيتها الوطنية للطاقة، حيث أضافت أهدافاً جديدة بما في ذلك رفع نسبة الطاقة النظيفة في خليط الطاقة إلى 30% بحلول عام 2031، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.
وسلط الكعبي، الضوء على برنامج التعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يقدم الدعم الفني للدول الأعضاء لتطوير البنية التحتية والقدرات اللازمة لتطوير برامج الطاقة النووية الخاصة بها وفي قطاعات أخرى مثل الصحة والزراعة والبيئة.
وأكد أن الإمارات ترحب بمناقشة جادة حول دور مفاعلات الطاقة الصغيرة المتعددة الأغراض والتكنولوجيا النووية المتقدمة في تحقيق صفر انبعاثات كربونية ودعم أمن الطاقة واستدامتها.
واستضافت الدولة مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول أنظمة الرقابة على النشاط النووي والإشعاعي الفعالة في الفترة من 13 إلى 16 فبراير 2023، وأعلنت خلال المؤتمر إطلاق يوم العاملين في قطاع النشاط النووي والإشعاعي في يوم 16 فبراير، وهو اليوم الذي أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ترخيصاً لتشغيل الوحدة رقم 1 في محطة براكة.
وأكد الكعبي، جهود الدولة في دعم نظام الضمانات الخاص بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث اختتمت في شهر مارس 2023 اتفاقاً عملياً مع الوكالة لتقديم دعم مالي وعيني ذي صلة لمشروعات الوكالة في دعم تطوير الضمانات.
واختتم الكعبي كلمته بالتأكيد على التزام دولة الإمارات بالحفاظ على الشراكة القوية والمستمرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومواصلة الجهود المثمرة نحو تطوير برنامج وطني للطاقة النووية. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الطاقة الذرية الوکالة الدولیة للطاقة الذریة الطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
وكالة الطاقة الذرية تصدر قرارا جديدا ضد إيران
قال دبلوماسيون إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يضم 35 دولة، وافق، الخميس، على قرار يأمر طهران مجددا بتحسين التعاون مع المنظمة على وجه السرعة، ويطلب من الوكالة إصدار تقرير “شامل” يهدف إلى الضغط على إيران للدخول في محادثات نووية جديدة.
ورفضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، التي اقترحت القرار، تحرك إيران في اللحظة الأخيرة لوضع سقف لمخزونها من اليورانيوم القريب من درجة صنع الأسلحة، ووصفته بأنه “غير كاف وغير صادق”.
وبعد الانتقادات السابقة التي واجهتها في مجلس محافظي الوكالة، كثفت إيران أنشطتها النووية وقلصت من إشراف الوكالة عليها.
وقال دبلوماسيون شاركوا في الاجتماع، إن الصين وروسيا وبوركينا فاسو صوتت ضد النص، بينما صوتت 19 دولة لصالح القرار، فيما امتنعت 12 دولة عن التصويت.
وردا على القرار، قالت إيران، الجمعة، إنها “ستضع في الخدمة مجموعة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة”، وفق وكالة فرانس برس.
وقال بيان مشترك صادر عن المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية ووزارة الخارجية الإيرانية: “أصدر رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أمرا باتخاذ إجراءات فعالة، بما فيها وضع مجموعة كبيرة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة وبأنواع مختلفة في الخدمة”.
ودخلت الوكالة وإيران في مواجهات طويلة بشأن مجموعة من القضايا، بينها فشل طهران في تفسير العثور على آثار يورانيوم في مواقع غير معلنة، ومنعها معظم كبار خبراء تخصيب اليورانيوم في الوكالة من الانضمام لفريق التفتيش الخاص بإيران العام الماضي، ورفضها توسيع نطاق المراقبة التي تجريها الوكالة.
وكرر القرار الجديد صياغة قرار صدر في نوفمبر 2022، يقضي بأن من “الضروري والعاجل” أن تشرح إيران آثار اليورانيوم وتسمح للوكالة بأخذ العينات حسب الضرورة.
وطلب النص الجديد من الوكالة الدولية، إصدار “تقييم شامل ومحدث بشأن احتمال وجود أو استخدام مواد نووية غير معلنة فيما يخص قضايا عالقة ماضية وحالية تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني”.
وتأمل القوى الغربية أن يساعد التقرير، المقرر صدوره بحلول الربيع، في الضغط على إيران للتفاوض على قيود جديدة على أنشطتها النووية، وإن كانت أقل شمولا من تلك التي تضمنها اتفاق عام 2015 مع القوى الكبرى الذي انهار بعد انسحاب الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب منه في عام 2018.
ومع عودة ترامب إلى منصبه في يناير، وبعد أن تجاوزت إيران حدود تخصيب اليورانيوم المسموح بها في الاتفاق بكثير، فمن غير الواضح ما إذا كان ترامب سيدعم المفاوضات الرامية إلى وضع حدود جديدة قبل انتهاء أجل حدود اتفاق 2015 في أكتوبر من العام المقبل.
وإن لم يجر الاتفاق على حدود جديدة قبل ذلك الموعد، قد يستخدم التقرير لتفعيل آلية فض المنازعات المدرجة في الاتفاق النووي لعام 2015، وتنص على إحالة القضية إلى مجلس الأمن مع احتمال إعادة فرض العقوبات التي رفعت عن طهران بموجب الاتفاق.
والاسبوع الماضي، قام رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي، بزيارة إلى طهران، على أمل إقناع رئيسها مسعود بزشكيان، الذي يُنظر إليه على أنه معتدل نسبيا، بتحسين تعاون إيران مع الوكالة.
وأبلغ غروسي الدول الأعضاء في الوكالة رسميا، الثلاثاء، أنه ناقش في اجتماعاته مع مسؤولين إيرانيين إمكانية توقف إيران عن زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب حتى 60 بالمئة، مضيفا أن الوكالة تحققت من أن إيران “بدأت في تنفيذ تدابير تحضيرية”.
وتملك إيران بالفعل كمية كافية مخصبة إلى هذ المستوى القريب من درجة نقاء 90 بالمئة التي تتيح إنتاج أسلحة.
وقال غروسي، الأربعاء، إنه طلب من إيران وضع سقف لهذا المخزون المخصب إلى درجة 60 بالمئة، وإن إيران “قبلت طلبه”.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر