حمد الكعبي: قطاع الطاقة النووية السلمية عنصر أساسي في استراتيجيتنا
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أكد السفير حمد الكعبي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن تطوير قطاع الطاقة النووية السلمية في الدولة يعد عنصراً أساسياً ضمن استراتيجيتها للوصول إلى صفر انبعاثات، ما يعكس التزامها بتنويع مزيج الطاقة لديها وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وقال خلال كلمته أمام الدورة السابعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا: «إن برنامج الطاقة النووية للدولة إلى جانب برنامج الطاقة المتجددة سيوفر للدولة 14 جيجاوات من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، ومع اقترابنا من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) والتي تستضيفه الدولة في 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023، نتطلع إلى مناقشة دور الطاقة النووية في معالجة التغير المناخي».
وأوضح أن قرار الدولة لاستضافة «كوب 28» يبرهن على جديتها للتغلب على تداعيات التغير المناخي.
وأكد السفير أن الإمارات قامت بتحديث استراتيجيتها الوطنية للطاقة، حيث أضافت أهدافاً جديدة بما في ذلك رفع نسبة الطاقة النظيفة في خليط الطاقة إلى 30% بحلول عام 2031، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.
وسلط الكعبي، الضوء على برنامج التعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يقدم الدعم الفني للدول الأعضاء لتطوير البنية التحتية والقدرات اللازمة لتطوير برامج الطاقة النووية الخاصة بها وفي قطاعات أخرى مثل الصحة والزراعة والبيئة.
وأكد أن الإمارات ترحب بمناقشة جادة حول دور مفاعلات الطاقة الصغيرة المتعددة الأغراض والتكنولوجيا النووية المتقدمة في تحقيق صفر انبعاثات كربونية ودعم أمن الطاقة واستدامتها.
واستضافت الدولة مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول أنظمة الرقابة على النشاط النووي والإشعاعي الفعالة في الفترة من 13 إلى 16 فبراير 2023، وأعلنت خلال المؤتمر إطلاق يوم العاملين في قطاع النشاط النووي والإشعاعي في يوم 16 فبراير، وهو اليوم الذي أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ترخيصاً لتشغيل الوحدة رقم 1 في محطة براكة.
وأكد الكعبي، جهود الدولة في دعم نظام الضمانات الخاص بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث اختتمت في شهر مارس 2023 اتفاقاً عملياً مع الوكالة لتقديم دعم مالي وعيني ذي صلة لمشروعات الوكالة في دعم تطوير الضمانات.
واختتم الكعبي كلمته بالتأكيد على التزام دولة الإمارات بالحفاظ على الشراكة القوية والمستمرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومواصلة الجهود المثمرة نحو تطوير برنامج وطني للطاقة النووية. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الطاقة الذرية الوکالة الدولیة للطاقة الذریة الطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
حزب العدل: مصر تسعى لتصبح مركزا إقليميا للطاقة المتجددة عبر خطط طموحة
أكد أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشئون تنمية الصعيد، أن مصر تعمل بخطى حثيثة لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة، مستفيدة من مواردها الطبيعية، خاصة الطاقة الشمسية
وأوضح بدرة، أن البلاد تتبنى خططًا طموحة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035، مشيرًا إلى أن الطاقة الشمسية تمثل محورًا أساسيًا لهذه الاستراتيجية، مشيرا إلى أن افتتاح محطة أبيدوس للطاقة الشمسية في كوم أمبو بأسوان بقدرة 560 ميجاوات يأتي استكمالًا لنجاح محطة “بنبان”، أكبر محطة طاقة شمسية في الشرق الأوسط وأفريقيا بقدرة 1.8 جيجاوات.
وأضاف أن هذه المشروعات تُعزز مكانة مصر كمنتج ومصدر رئيسي للطاقة النظيفة، مع شراكات دولية بارزة، مثل التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، لتطوير مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، موضحا أن تصدير الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية إلى دول مثل السعودية يُمثل جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز الطاقة المتجددة إقليميًا، مما يحقق فوائد اقتصادية وبيئية كبيرة.
وشدد على أهمية الاستثمار في الطاقة الشمسية، لما تتمتع به مصر من موارد مثالية، مثل الإشعاع الشمسي المرتفع والمناخ الصحراوي والمساحات الواسعة، وطرح عدة أهداف لتحقيق هذه الاستراتيجية أولها زيادة قدرة التوليد وتطوير مشروعات ضخمة مثل مجمع “بنبان”، فضلا عن تعزيز الاستثمارات وجذب الاستثمارات المحلية والدولية بفضل الحوافز والإعفاءات، علاوة على تصدير الطاقة وبناء شبكات كهرباء إقليمية لتحويل مصر إلى مركز لتصدير الكهرباء.
ولفت إلى أن المناطق المستهدفة تتمثل في الصحراء الكبرى، وهي مواقع مثالية لبناء محطات شمسية كبيرة، وجنوب مصر وتطوير المشروعات مثل “بنبان” لدعم التنمية الاقتصادية، فضلا عن الريف المصري وتحسين الشبكات وتعزيز وصول الكهرباء المتجددة، وآخرها الساحل الشمالي والذي يحوي مشروعات مشتركة للطاقة الشمسية وتحلية المياه.
واختتم حديثه مؤكدا على أن هذه الجهود تتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، التي تهدف إلى تحقيق التنمية طويلة الأجل والحفاظ على البيئة، ما يُعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا كمورد رئيسي للطاقة النظيفة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية