شخبوط بن نهيان يشارك في لقاءات رفيعة المستوى بالجمعية العامة للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
شارك الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ضمن وفد الإمارات العربية المتحدة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ال 78 والتي عقدت في نيويورك هذا الشهر.
والتقى خلالها بعدد من مسؤولي الدول الإفريقية في عدد من الأنشطة رفيعة المستوى في مقر بعثة دولة الإمارات في نيويورك.
وأجرى الشيخ شخبوط بن نهيان، اجتماعات ومحادثات مثمرة مع كل من الملك مسواتي الثالث ملك مملكة إسواتيني، وهيغ جينغوب رئيس جمهورية ناميبيا، وروبرت دوسي وزير الخارجية والتكامل الإقليمي في توغو، ومحمد صالح النظيف وزير الشؤون الخارجية والتشاديين بالخارج والتعاون الدولي في تشاد، وأندرو زولي كبير مسؤولي التأثير العالمي في منظمة «بلانت».
والتقى مع ليموجانغ كوابي وزير خارجية جمهورية بوتسوانا، ونبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وظهير ذو الكمال وزير خارجية جمهورية القمر المتحدة، وسيلا إيفيت وزير الخارجية في جمهورية مدغشقر، والدكتور بيتر موتوكو ماتوكي الأمين العام لجماعة شرق إفريقيا، وعبدو أباري الممثل الخاص للأمين العام ورئيس مكتب الأمم المتحدة الإقليمي لوسط إفريقيا.
واجتمع الشيخ شخبوط بن نهيان مع وافيل رامكالوان رئيس جمهورية سيشل، وعائشة تال سال وزيرة الخارجية لجمهورية السنغال، ومارثا أما أكيا بوبي مساعدة الأمين العام لشؤون إفريقيا، ونانسي تيمبو وزيرة الخارجية لجمهورية مالاوي، والسفير كريستيان باك، المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية الألمانية والمبعوث الخاص إلى ليبيا، وشارك في اجتماع «المجموعة الرباعية» بشأن الأوضاع في السودان، إلى جانب ممثلين من المملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.
ومثّل الشيخ شخبوط بن نهيان، إلى جانب عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وفد الإمارات خلال مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين مبادرات محمد بن راشد العالمية وبرنامج الأغذية العالمي ومجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية والتي تهدف إلى توسعة نطاق أنشطة «المدرسة الرقمية» في إفريقيا.
وتأتي لقاءات الشيخ شخبوط بن نهيان مع رؤساء الدول الإفريقية والوزراء ممثلي هذه الدول خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تأكيداً على التزام دولة الإمارات بتعزيز شراكاتها مع دول القارة الإفريقية وتطلعاتها إلى العمل مع الدول الإفريقية لمواجهة التحديات المشتركة وبناء مستقبل أفضل للجميع ولخدمة المصالح المتبادلة. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشیخ شخبوط بن نهیان
إقرأ أيضاً:
تقرير للأمم المتحدة يدق ناقوس الخطر بشأن الثغرات الأمنية البحرية العالمية
ترجمة وتحرير “يمن مونيتور”
يدق تقرير جديد رائد صادر عن معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح (UNIDIR) ناقوس الخطر بشأن نهج مجزأ وغير كاف للأمن البحري العالمي، داعيا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة نقاط الضعف المتزايدة في البحر.
وتكشف هذه الدراسة الشاملة، وهي الأولى من نوعها، عن مجموعة متزايدة من التهديدات في المناطق البحرية في جميع أنحاء العالم، بدءا من انتشار الصواريخ والطائرات بدون طيار إلى الاتجار غير المشروع بالأسلحة وحماية البنية التحتية البحرية الحيوية. ويدعو إلى تكامل أوثق بين الحوكمة البحرية والأطر الدولية للحد من الأسلحة لمواجهة هذه المخاطر الناشئة بشكل فعال.
ويأتي إصدار التقرير في الوقت المناسب، ويتزامن مع اعتماد ميثاق الأمم المتحدة للمستقبل، الذي يؤكد على تعزيز التعاون الدولي لتأمين المحيطات. والجدير بالذكر أن الإجراء 22 من الميثاق يحث على تحسين الحوكمة وحماية البيئة ومنع نشوب النزاعات في البحر – مرددا المواضيع الرئيسية في النتائج التي توصل إليها معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح.
أزمة تلوح في الأفق في أعالي البحار
ويحدد المعهد 20 تحديا حاسما من شأنها أن تشكل جدول أعمال الأمن البحري. وتتراوح هذه المخاطر من مخاطر الأمن السيبراني وانتشار الأنظمة غير المأهولة منخفضة التكلفة إلى آثار تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي. ويؤكد التقرير على العلاقة المتزايدة التعقيد بين المخاوف البيئية والتهديدات الأمنية التقليدية، مما يتطلب استراتيجيات أكثر ديناميكية لحماية المناطق البحرية العالمية.
ومع ذلك، لا تزال هناك قضية صارخة: الحالة الممزقة لإدارة الأمن البحري. تدير خمس وكالات تابعة للأمم المتحدة على الأقل برامج كبيرة للأمن البحري، وتؤثر 24 هيئة أخرى تابعة للأمم المتحدة على السياسات في هذا المجال. ومع ذلك، لا يوجد كيان واحد مكلف بالإشراف على هذه الجهود أو تنسيقها، مما يترك ثغرات يمكن للخصوم استغلالها.
أربع ركائز لاستراتيجية موحدة
ويختتم التقرير بأربع توصيات استراتيجية لمواجهة تحديات الأمن البحري:
1-وضع استراتيجية للأمن البحري على مستوى الأمم المتحدة، ربما من خلال لجنة رفيعة المستوى لدفع الاتساق عبر المبادرات المجزأة.
2-تطوير آليات تقييم شاملة لتقييم المخاطر الأمنية في الدول الفردية والبحار الإقليمية.
3-تحديث قانون البحار لمعالجة القضايا الناشئة مثل الأمن السيبراني البحري وتهديدات البنية التحتية والتهرب من العقوبات.
4-تعزيز الإدارة البحرية الإقليمية من خلال إضفاء الطابع الرسمي على اتفاقيات البحار الإقليمية وتوسيع دورها كأساس قانوني للجهود الأمنية المنسقة.
وتهدف هذه التوصيات إلى إيجاد نهج أكثر تنسيقا وفعالية للأمن البحري العالمي في مواجهة التحديات المتطورة.
المحيطات تحت التهديد
ومع تكثيف الاعتماد العالمي على النشاط البحري – من أجل التجارة والطاقة والاستدامة البيئية – تزداد مخاطر معالجة هذه التحديات الأمنية. ويعد التقرير بمثابة دعوة للاستيقاظ وخارطة طريق لقادة العالم. وبدون عمل منسق، قد يتعثر التوازن الهش بين الأمن البحري والتنمية المستدامة، مما يعرض للخطر ليس فقط المحيطات ولكن الاقتصاد العالمي والاستقرار الجيوسياسي الذي تدعمه.
المصدر الرئيس: gCaptain
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق ترجمة خاصةالإنبطاح في أسمى معانيه. و لن ترضى عنك اليهود و النصارى حتى...
تقرير جامعة تعز...
نور سبتمبر يطل علينا رغم العتمة، أَلقاً وضياءً، متفوقاً على...
تم مشاهدة طائر اللقلق مغرب يوم الاحد 8 سبتمبر 2024 في محافظة...
يا هلا و سهلا ب رئيسنا الشرعي ان شاء الله تعود هذه الزيارة ب...
منتخب فلسطين يفرض التعادل على "الشمشون الكوري"