الزيارة الأولى للمنطقة.. مدير عام «حظر الأسلحة الكيميائية» يبحث تعزيز التعاون مع الإمارات
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
استضاف المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، فرناندو أرياس، المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلال يومي 13 و14 سبتمبر الجاري، وتأتي الزيارة، التي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، للتعاون الوثيق بين الدولة والمنظمة في تنفيذ بنود اتفاقية الأسلحة الكيميائية وإيماناً منها برسالة المنظمة في سعيها لتحقيق عالم خالٍ من الأسلحة الكيميائية.
وتم خلال الزيارة استعراض ومناقشة تعزيز آفاق التعاون الثنائي القائم والمستقبلي بين المنظمة والجهات المعنية بتنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية وبما يعكس التزام دولة الإمارات في تنفيذ بنودها خاصة في مجال تعزيز الأمن والسلامة الكيميائية وبناء القدرات، ودعم تحقيق أهداف المنظمة الرامية إلى تدمير ومكافحة الأسلحة والإرهاب الكيميائي، والتعريف بجهود الدولة في مكافحة استخدام وتصنيع وانتشار الأسلحة الكيميائية، علاوة على الجهود الأخرى المبذولة على المستويين الوطني والدولي في مواجهة تحديات التلوث الكيميائي.
وعقد اجتماعات رسمية مع وزارة الخارجية، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وشركة فيرتيغلوب الشراكة الاستراتيجية بين «أدنوك» و«أو سي آي جلوبال»، والأمانة الإقليمية لمركز التميز الأوروبي المعني بالمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية لدول مجلس التعاون الخليجي بوزارة الداخلية وأكاديمية الدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار (اللجنة الوطنية الممثلة للدولة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية)، والإدارة العامة للدفاع المدني في إمارة دبي، تم خلالها استعراض أهداف الاتفاقية وأوجه التعاون، معرباً عن تحقيق نسبة 100% من التزام الدول الأعضاء في الاتفاقية (193 دولة) في التخلص من الأسلحة الكيميائية المعلن عنها، وحصول المنظمة على جائزة نوبل للسلام في عام 2013 تثميناً لجهودها.
وزار الوفد غرف العمليات واطلع على القدرات الوطنية في إدارة وجاهزية الجهات للاستجابة للحوادث الكيميائية، وأعرب عن امتنانه لهذه الزيارة وثمن الجهود والقدرات الوطنية وخطط الاستجابة للحوادث والتأهيل والتدريب في دولة الإمارات، والتي تأخذ في اعتبارها تنفيذ أفضل الممارسات العالمية في مختلف المجالات ذات العلاقة.
وعبر عن تطلع المنظمة للتعاون الوثيق وتبادل الخبرات خاصة في برامج بناء القدرات على مستوى المنطقة، والدعوة إلى زيارة مركز الكيمياء والتكنولوجيا التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مدينة لاهاي - مملكة هولندا والمنشأ للتصدي للتحديات المتعلقة بالسلم والأمان، وتعزيز الأمن الكيميائي، والنهوض بتسخير الكيمياء للأغراض السلمية وتعزيز التعاون الدولي من خلال إتاحة التدريب وبناء القدرات.
من جانبه أشاد طلال الطنيجي مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار بالزيارة القيمة التي قام بها مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للدولة، مؤكداً دور المنظمة الرائد وجهودها البارزة في إيجاد الحلول السلمية للنزاعات من خلال نزع وحظر استخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير مخزونها الذي بلغ نسبة 100% من مخزون الأسلحة الكيميائية المعلن عنها وفقاً لنظام التحقق التابع للمنظمة.
وأضاف الطنيجي أن زيارة رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعكس التعاون الوثيق والمستمر بين دولة الإمارات مع المنظمة وذلك بموجب التزامها تجاه الاتفاقية التي وقعت عليها الدولة في الثاني من فبراير عام 1993 وصادقت عليها في 28 فبراير عام 2000، وأشار إلى أن الإمارات أصدرت التشريعات الوطنية اللازمة لتنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني بما يدعم تحقيق أهدافها وبنودها، علاوة على الشراكة مع المنظمة في تنظيم ورش العمل والمؤتمرات كان آخرها ورشة العمل التي عقدت في فبراير 2023 حول السلامة والأمن الكيميائيين والتي شهدت مشاركة ممثلين من الدول الآسيوية الأعضاء في المنظمة بهدف تعزيز الاستخدامات السلمية للكيمياء. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات حظر الأسلحة الکیمیائیة
إقرأ أيضاً:
هيئة حقوق الإنسان والمنظمة الدولية للهجرة توقّعان اتفاق المرحلة الثالثة ضمن مشروع تعزيز آليات مكافحة الاتجار بالأشخاص في المملكة
وقّعت هيئة حقوق الإنسان والمنظمة الدولية للهجرة، اتفاق تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تعزيز آليات مكافحة الاتجار بالأشخاص في المملكة العربية السعودية، لتعزيز الشراكة القائمة واستكمال التقدم المحرز في المراحل السابقة والتصدي للتحديات الناشئة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، إذ تضمن الاتفاق برنامجًا لدعم الضحايا والعودة الطوعية وإعادة الإدماج، إضافة إلى تطوير أدوات لمنع الاستغلال المحتمل في سلاسل التوريد، وبرامج لبناء القدرات الوطنية في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتعزيز لآليات الرصد وجمع البيانات، وتعظيم كفاءة وفعالية صندوق مساعدة الضحايا المشترك بين الطرفين.
وأوضحت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أن الاتفاق يعزز الجهود الوطنية التي تضع حماية الضحايا ودعمهم محور اهتمامها، من خلال هذه الشراكات الرامية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص مع المنظمات الدولية لتوحيد جهود الاستجابة لمكافحة هذه الجرائم من خلال نهج شامل، منوهةً بالشراكات المتعددة بين مؤسسات الأمم المتحدة والمملكة في مجالات حقوق الإنسان، ومنها مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، التي تؤكد حرص القيادة على التعاون مع مختلف المنظمات والمؤسسات الدولية للاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في هذا الإطار.
وثمنت مديرة المنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب الشراكةَ القائمة بين المنظمة والهيئة، مؤكدةً أن تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع يُعد شهادة على الثقة المتبادلة والتعاون الوثيق بين الجانبين، ويعكس التزام الطرفين المشترك بتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص.
اقرأ أيضاًالمملكةد. الربيعة يلتقي المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة
ومن خلال هذا التعاون المستدام، ستُعزَّز القدرات المؤسسية، وتُطوَّر أطر السياسات وأطر التعاون في مجال حماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص.
يذكر أن المنظمة الدولية للهجرة هي منظمة حكومية دولية رائدة في مجال الهجرة، تأسست في عام 1951م، تعمل لضمان الإدارة المنظمة والإنسانية للهجرة، وتعزيز التعاون الدولي بشأن قضاياها، وتجتهد المنظمة للمساعدة على البحث عن حلول عملية لمشاكل الهجرة، وهي -زيادة على ذلك- وكالة الأمم المتحدة للهجرة التي تُعنى بجميع جوانب الهجرة، ويقع مقرّها الرئيس في جنيف بسويسرا.